القاهرة - مباشر: قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهرياً، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءاً من أول يناير 2022.

وأكد المجلس تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها، وفقاً لبيان لوزارة التخطيط اليوم.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءاً من شهر يوليو 2021.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة المجلس القومي للأجور، أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا، وضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشطتها الاقتصادية بكفاءة، وكذلك الاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها.

وبحث المجلس القومي للأجور نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021/2022 بما نسبته 3% من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003 وبما يقل عن 60 جنيهاً.

كما تم الاتفاق وبناءً على توصية لجنة الأجور والعلاوات برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه يتم تنفيذه من يناير 2022.

يشار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

الإسكان تعلن تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل

الحديد والصلب للمناجم تعلن قيمة مبيعاتها في مايو.. ونتائج زيارة "ماش" الأوكرانية

صندوق النقد: سياسات المركزي المصري ساهمت في استقرار معدلات التضخم