مباشر: اجتمعت اللجنة المالية النيابية في العراق، مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، لبحث عدد من المواضيع ومن أهمها صناديق "البترودولار".

وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، إن وزارة المالية كانت تفسر موضوع صناديق البترودولار بشكل غير صحيح، وهذا ترتب عليه أموال عالية جداً تقدر بعشرات التريليونات، بحسب وكالة أنباء العراق "واع".

وأضاف أن اللجنة المالية أوضحت العبء المالي لصندوق البترودولار ضمن حسابات اللجنة وهو 3,5 تريليونات دينار، واحد تريليون دينار موجود داخل الموازنة، وتبقى 2,5 تريليون دينار تخصص من واردات النفط، وضمن حسابات اللجنة أن 1,5 دولار لكل برميل نفط من المفترض أن تذهب إلى صناديق البترودولار.

وتابع الوائلي: "بعد هذا التصحيح أبدى وزير المالية استعداده بالعدول عن توجهه بإيقاف تنفيذ هذه الفقرة، وبالتالي سيتم تنفيذها لكي تتمتع بها المحافظات المنتجة للنفط التي لديها نشاط نفطي للانعكاس على المشاريع الخدمية وتوفير فرص عمل وخدمة للمواطن". 

كما ناقشت اللجنة أتمتة المنافذ الحدودية والجمارك، وقد أوضح الوزير أن الملف في طور التنفيذ، وسيوفر إيرادات إلى الدولة.

وبين الوائلي أن اللجنة ناقشت مع الوزير التعيينات وايقافها، والتجاوزات على القانون في بعض الوزارات.

وأوضح أن الوزارة تتحجج بعدم السيطرة على الإجراءات، لعدم وجود قاعدة بيانات واضحة، وبالتالي تمت الإشارة إلى وجود مادة في الموازنة تفيد بإشراك وزارة المالية والتخطيط والاتصالات لإطلاق معرفات حكومية (بطاقة بايومترية) أو رقم مالي وظيفي للسيطرة على تقاطع المعلومات والسيطرة على تمويل الدوائر الحكومية.

وأردف: "ضمن توقعاتنا أن أكبر تمويل هي الرواتب، وقد تكون زيادة في التمويل بحدود 15 بالمائة نتيجة عدم وجود السيطرة من الوزارة على هذا الملف، وبالتالي نتوقع أن ينخفض التمويل ويتجه نحو التمويل الحقيقي والاعداد الحقيقية للموظفين بمقدار 15 بالمائة وهو مبلغ ليس بقليل".

ترشيحات

لماذا تعتبر الأسهم القيادية طوق النجاة لمستثمري بورصات الخليج ومصر؟