الكويت - مباشر: عادت التداولات العقارية في الكويت خلال الربع الأول 2021 قريبة من مستواها قبل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بداية العام الماضي، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الطلب على العقارات وسط محدودية الفرص الاستثمارية الأخرى، مع زيادة الطلب على السكن الخاص خلال الربع الأول بشكل ملحوظ على أساس سنوي في حين انخفض الطلب على العقارات الاستثمارية والعقارات التجارية وأنواع العقارات الأخرى للفترة نفسها.
وذكر بيت التمويل الكويتي "بيتك" في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الاثنين، أن ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص قد انعكس إيجابياً على أسعاره في معظم مناطق السكن الخاص في دولة الكويت، في حين انخفضت بنهاية الربع الأول 2021 أسعار العقار الاستثماري والتجاري مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، حيث تسارعت زيادة أسعار السكن الخاص مسجلة 16.7% على أساس سنوي، مع زيادة متوسط السعر بنسبة 4.0% على أساس ربع سنوي، كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 6.8% في نهاية الربع الأول 2021، مع ارتفاع ربع سنوي نسبته 4.8%.
وتواصل أسعار الشاليهات التي قد تدخل ضمن تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة تسجيل معدلات زيادة ملحوظة، حيث شهدت طلباً واضحاً على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد وإجراءات الإغلاق والحظر، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية بمناطق ساحلية جذابة أوجدت طلباً نحوها ودفعت إلى تأجيرها والإقبال عليها، حيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الأول 2021 زيادة بنسبة 48.1% على أساس سنوي وتصل إلى 24.7% على أساس ربع سنوي.
كما تستمر أسعار العقارات السكنية في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع أكبر في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تبيانت الأسعار وفقاً للمناطق السكنية، فارتفعت بنسبة 14.2% في منطقة جابر الأحمد مقارنة بالربع الرابع وبنسبة 10.9% و10.1% في منطقتي الدوحة وشمال غرب الصليبخات كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي أي بحدود 15% في الصديق وحطين والشهداء والزهراء ثم منطقتي الشعب وغرب مشرف مرتفعة بحدود 12% عن الربع الرابع.
وفي الفروانية سجلت صباح الناصر كأعلى نسبة قدرها 6.2% بين مناطق المحافظة، وفي مبارك الكبير بنسبة 8.8% لمناطق القرين والقصور ومبارك الكبير، وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق 11.1% في مدينة الخيران السكنية وبما يتجاوز 7% في صباح الأحمد، بينما سجلت زيادة بنسبة 9.8% في منطقة الجهراء القديمة وبنسبة 5.9% و5.4% في منطقتي الواحة كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء مقارنة مع نهاية الربع الرابع 2020.
وبرغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، إلا أن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية والتجارية، ويعود ذلك إلى استمرار مظاهر ضعف النشاط الاقتصادي تأثراً بأزمة كوفيد 19، مصحوبة بموجة إغلاق أخرى في شهر مارس من الربع الأول 2021 مع زيادة عدد الوافدين خارج البلاد، وانخفاض عدد الإقامات مما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت وتظهر المؤشرات تزايد انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري إلى 0.8% بنهاية الربع الأول من 2021 على أساس ربع سنوي وإلى نسبة 1.9% على أساس سنوي،كما يواصل متوسط السعر في العقارات التجارية انخفاضه مسجلاً 0.2% عن الربع الرابع وبنسبة مقاربة على أساس سنوي.
وقد دفعت تلك العوامل إلى انخفاض الإيجارات مصحوبة بزيادة عدد الإخلاءات وتعثر بعض المستأجرين وتعديل التركيبة السكانية وانخفاض عدد المقيمين ومن ثم تراجع الطلب على المكاتب وانخفاض معدلات البناء والاستثمار العقاري في هذا القطاع؛ وبالتالي انعكس ذلك على حجم وقيمة التداولات العقارية الاستثمارية والتجارية منخفضة بنسبة 22% و74% على التوالي على أساس سنوي.
وقد بلغت قيمة التداولات العقارية حوالي 929 مليون دينار في الربع الأول 2021، وبعد تخفيف قيود التباعد الاجتماعي بنهاية 2020 عادت موجة جديدة من الإغلاق بنهاية الربع الأول، برغم ذلك ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة ملحوظة قدرها 22% على أساس سنوي في حين ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 3%. إلا أن مستويات وحجم الطلب على التداولات خلال الربع الأول شهد زيادة ملحوظة على أساس ربع سنوي وصل إلى 12% مقارنة مع الربع الرابع 2020 وبنسبة 94% على أساس سنوي.
وأكدت مسوحات وتقييمات "بيتك" كما تشير بيانات التداولات العقارية إلى استمرار صمود القطاع العقاري أمام آثار الأزمة المالية لـ"كوفيد 19"، وساهم ذلك في تسجيل ارتفاع مستويات الأسعار في السكن الخاص وفي العقار الاستثماري وتراجعها في العقار الصناعي بنسبة أكبر عن التجاري والمطل على الشريط الساحلي على أساس ربع سنوي.
وقد بلغت التداولات خلال الربع الأول 2021 مستوى مرتفعاً وصل إلى 929 مليون دينار مقتربة من مستويات قبل أزمة كوفيد 19 مرتفعة بنسبة 22% على أساس سنوي، مع تضاعف سنوي لحجم الطلب إلى حدود 2,424 صفقة في الربع الأول 2021 مقابل 1,248 صفقة في الربع الأول 2020؛ وبالتالي انخفض متوسط قيمة الصفقة بنسبة 39% للفترة نفسها.
ويأتي ذلك الأداء مدفوعاً بزيادة في قيمة تداولات السكن الخاص بما نسبته 125%، بينما تراجعت تداولات العقار الاستثماري بنسبة 22% كما انخفضت تداولات العقار التجاري بنسبة ملحوظة قدرها 74% وعقارات الشريط الساحلي بنسبة 34% والصناعي والحرفي 40% على أساس سنوي.
ويلاحظ ارتفاع ربع سنوي لحجم الطلب في السكن الخاص، حيث ارتفع عدد صفقاته بنسبة 15% والاستثماري بنسبة 10% عن الربع الرابع 2020، بينما تراجعت في باقي أنواع العقارات ومنها التجاري بنسبة 31% وفي العقار الصناعي والحرفي بنسبة 81% على أساس سنوي.
وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الأول 2020، ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى دولة الكويت إلى حدود 777 دينار لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري تراجع المتوسط بشكل طفيف إلى حدود 1,533 دينار للمتر المربع، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر إلى 3,646 دينار للمتر المربع.
كما يلاحظ انخفاض في متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متراً مربعاً و70 متراً مربعاً في أغلب مناطق المحافظات، بينما سجل زيادة محدودة على مستوى المحافظة، فقد ارتفع متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة إلى حدود 1,111 دينار في الربع الأول بنسبة 2.2% عن الربع السابق له، فيما سجل في محافظة حولي 995 دينار بزيادة 3.8% على أساس ربع سنوي، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير بزيادة 2.8%، وفي محافظة مبارك الكبير مسجلاً 871 دينار بزيادة 0.4%، بينما تراجع في الفروانية إلى حدود 800 دينار منخفضاً 1.5% وفي الأحمدي سجل متوسط السعر 771 دينار مرتفعاً بنسبة 3.5% عن الربع الرابع 2020.
أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق مساحة 100 متر مربع في العقارات الاستثمارية فقد انخفض بنهاية الربع الأول على أساس سنوى في معظم المحافظات بنسبة تتراوح من 1% إلى 4%.
ويصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص للشقة مساحة 135 متراً مربعاً في العاصمة 493 ديناراً بزيادة 1% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 486 ديناراً بزيادة 2% للفترة نفسها، وتسجل في الفروانية 367 ديناراً وفي الأحمدي 396 ديناراً دون تغير، في حين ارتفعت في محافظة مبارك الكبير إلى 357 ديناراً بنسبة 2% وفي الجهراء مسجلة 350 ديناراً دون تغير على أساس سنوي.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
اللون الأخضر يسيطر على أداء بورصة الكويت صباحاً
"أسواق المال" الكويتية توافق على زيادة رأسمال "الخليج للتأمين"
