أبوظبي - مباشر: أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية.

وأوضح المركزي الإماراتي، أن تلك الإرشادات الجديدة تسهم في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعّال من جانب المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت.

كما وُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وتأخذ في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".

وأكد المركزي، أنه يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يُشتبه بارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة "goAML".

كما يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمكن أن تشمل الشركات، المؤسّسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن بلاده تواصل مسيرتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. 

وتابع بالعمي، أن المصرف المركزي، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، يبذل جهوداً حثيثة لتعزيز التوعية لدى القطاعات الخاضعة للإشراف بأهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

والجدير بالذكر أن جميع الإرشادات ومواد التوعية متوفرة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي: https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft .

ترشيحات 

"مينافاتف" ترفع تقييم الامتثال الفني للإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مع مكاسب الخام بالأسواق العالمية.. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 47 سنتا