TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تشريعية الأمة الكويتي: إقرار استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك

تشريعية الأمة الكويتي: إقرار استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك
قاعة مجلس الأمة الكويتي

الكويت - مباشر:  قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي، النائب خالد العنزي:  إن اللجنة ناقشت الاقتراحين بشأن تنظيم مهنة المحاماة بحضور أعضاء جمعية المحامين لمناقشة كل المواد والبنود الواردة بالقانون والتعديل عليها، موضحاً أنه "تم الاتفاق على الانتهاء منه قريباً بعد التعديل على بعض الجزئيات محل الاتفاق التي يعتقد أنها تحتاج تعديلاً حتى لا نترك أي مسألة قد تعيق إقرار القانون".

وأكد العنزي في تصريح إلى الصحافيين أمس الاثنين، بحسب السياسة، أن اللجنة لن تدخر جهداً في إنهاء القانون على وجه السرعة بحيث يخدم هذه المهنة التي طال انتظار منسوبيها.

وأضاف:  "في الجلسة الماضية كان هناك اقتراح مهم متعلق بحظر تعارض المصالح وتم استدعاء المسؤولين في وزارة العدل وفي هيئة مكافحة الفساد وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية"، موضحاً أن هناك ثلاثة مقترحات مقدمة بهذا الشأن تم الانتهاء منها بشكل كبير ولم يتبق إلا اليسير وقد ارتأت اللجنة بالاتفاق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد إعادة صياغة بعض الجزئيات حتى لا نصطدم ببعض المثالب الدستورية قد تجعل المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستوريته كما حصل في المجلس السابق.

وذكر العنزي أن اللجنة ناقشت عدة مقترحات مقدمة بخصوص قانون الإدارة العامة للتحقيقات وتشمل خمسة مقترحات وتم الاتفاق على أحد هذه الاقتراحات إلا أن اللجنة طلبت من وزارة المالية تزويدها بالكلفة المالية لكل هذه المقترحات خلال أسبوعين حتى تنتهي من إعداد تقريرها بهذا الشأن.

وأشار إلى الانتهاء من مناقشة مقترح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي وإحالته إلى اللجنة المختصة لبحثه كما تم الانتهاء من مقترح بشأن السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وأيضاً الانتهاء من مناقشة مقترح بشأن استرداد الفوائد المحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وإحالته إلى اللجنة.

وأيضاً الانتهاء من مناقشة مقترح بإنشاء جامعة عبدالله السالم للعلوم التربوية وإحالته للجنة المختصة. كما أنهت اقتراحاً آخر يتعلق بالجامعات الحكومية مقدم من العضو هشام الصالح تم الانتهاء منه وإحالته إلى اللجنة المختصة، كذلك تمت إحالة مقترح آخر يتعلق بمهنة الصيدلة وبتداول الأدوية إلى اللجنة المختصة، موضحاً أن اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من كل القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

من جهة أخرى، شدد العنزي على صحة كل إجراءات قانون العفو الشامل المتخذة في جلسة 30 مارس الماضي، مُتمنياً من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومة للمتلقين.

وأشار إلى إن أحد المغردين تناول بعض الادعاءات التي تمس اللجنة وعملها في ما يخص الاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن موضوع العفو الشامل والتقرير المعد من قبل اللجنة بهذا الخصوص؛ لافتاً إلى أن المغرد ادعى أن تقرير اللجنة بخصوص موضوع العفو الشامل الصادر في مجلس 2016 يحمل الرقم ( 28 ) وهو الرقم ذاته، الذي يحمله تقرير اللجنة عن الموضوع في مجلس 2020.

وأكد أن لا صحة للادعاء بعدم تلاوة تقرير"العفو الشامل" وتثبيته في الجلسة حيث تم بالفعل أخذ الموافقة على كل التقارير وهذا مثبت في الصفحة 465 في المضبطة.

وتابع قائلاً:  "إن الادعاء ليس له أساس من الصحة لأنه تم تثبيت التقرير في المضبطة عن طريق رئيس اللجنة عندما كان يقف على المنصة داخل الجلسة وذكر عدد وعنوان التقرير وعدد الاقتراحات المقدمة وهي 4 وهذا الأمر ثابت في الصفحة 36 من مضبطة جلسة 30 مارس".

واستغرب العنزي أن يدعي هذا المغرد عدم وجود تقرير برقم 28 في نظام الوثائق البرلمانية، مُبيناً أن التقرير موزع على جميع أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 29 مارس وتم استعجاله ليكون أول تقرير يتم التصويت عليه في الجلسة وهذا المثبت في المضبطة.

وذكر أن أعضاء اللجنة اجتهدوا لإصدار التقارير المتعلقة بموضوع العفو الشامل نظراً لما يمثله هذا الموضوع من استحقاق؛ ما أثمر صدور التقرير بوقت قياسي.

ترشيحات:

بلدية الكويت:  رصد مخالفات البناء الفترة المقبلة إلكترونياً

"الزراعة" الكويتية تحظر صيد الزبيدي في المياه الإقليمية حتى منتصف يوليو