الكويت - مباشر: أكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، أنه لا يمكن إخفاء الأموال المنهوبة ومتحصلات الجرائم المالية في الحسابات المصرفية المعلقة، مُبيناً أنه فيما يخص آلية هذه الحسابات بغرض إصدار شيكات مصدقة، لا يمكن إصدار الشيكات نقداً، ولكن يجب أن تخصم من حساب العميل لدى البنك المصدر لهذه الأدوات.
وتعد الحسابات المعلقة مرحلة أو إجراءً متطلباً لإنجاز وإتمام الأدوات المصرفية (خطابات الضمان – الشيكات المصرفية - أوامر الدفع).
ولفت حمادة، بحسب الراي، إلى أنه يمكن لجهات التحقيق في نيابة جرائم غسل الأموال أو جرائم المال العام أو الجرائم المالية اكتشاف الأموال بالحسابات المعلقة، ومعرفة حجم الأموال المحولة إليها، منوهاً إلى أنه لا يمكن استخدامها لإخفاء الأموال بذريعة أنها بأسماء وباتت ملك البنوك، ولم تعد ملكاً لصاحبها.
وقال «تظهر الأموال ضمن حركة الحساب في كشف حساب العميل والتي يمكن من خلالها لجهات التحقيق في الجرائم المختلفة أو في حال وجود شبهة معينة في هذه الحسابات الاستفسار عنها وتتبعها في كشف حساب العميل».
حديث حمادة في هذا الخصوص جاء رداً على سؤال برلماني موجه من النائب حسن جوهر حول ما إذا كان يوجد فراغ تنظيمي في الحسابات المعلقة وحسابات الضمان في البنوك الكويتية والخاصة بالتحويلات المالية والشيكات المصرفية وغيرها من الأدوات المصرفية.
ولفت جوهر ضمن أسئلته إلى أنه بإمكان مرتكب الجرائم المالية إصدار شيكات مصدقة وتحويلات مالية بمبالغ كبيرة وحفظها في الحسابات المعلقة بالبنوك لسنوات عدة ثم إرجاعها لاحقاً بحساباته الشخصية بعد انقضاء المدة الزمنية للتقاضي؛ ما يترتب عليه تعذر وصول المتقاضين للأموال المنهوبة بعد انقضاء فترة التقاضي أو انقضاء العقوبة.
وشدّد الوزير في رده على أنه لا يوجد فراغ تنظيمي في الحسابات المعلقة وحسابات الضمان في البنوك الكويتية والخاصة بالتحويلات المالية والشيكات المصرفية وغيرها من الأدوات المصرفية، موضحاً أنه ينظم هذه الحسابات ويحدد ضوابطها الأعراف المصرفية وما جرى عليه العمل محلياً وما هو متبع في المصارف العالمية.
وقال الوزير إن البنك يعتبر المتعهد بدفع قيمة هذه الأدوات، لذلك فإنه يتم خصم مبلغ هذه الأدوات مباشرة من حساب العميل وتسجيلها في حساب معلق أو ما يسمى أحياناً حساب ضمان، والذي يعتبر بمثابة حساب أمانات لصالح الجهة المستفيدة لحين صرف الشيك، وبالتالي لا يمكن تحديد مدة معينة لبقاء المبالغ في هذه الحسابات، حيث ترتبط بمصدرها أو المستفيد منها لصرفها أو إلغائها.
وذكر حمادة أنه بناءً على ذلك لا يمكن النظر إلى الحسابات المشار إليها على أنها حسابات مستقلة بذاتها بحيث تتطلب أو يكون لها تنظيم مستقل بها، بل مرحلة أو إجراء متطلب لإنجاز وإتمام الأدوات المصرفية (خطابات الضمان – الشيكات المصرفية - أوامر الدفع).
ولتوضيح ذلك، أفاد حمادة بأن الشيكات المصرفية أو الشيكات مقبولة الدفع أو أوامر الدفع، أدوات مصرفية متعارف عليها عالمياً وتستخدم بشكل كبير في مجتمع الأعمال، وتحل محل النقود في المعاملات المالية المختلفة (مثل شراء سيارة /منزل/رسوم حكومية .... إلخ)، حيث تمثل تعهداً من البنك بدفع قيمتها عند تقديمها بواسطة المستفيد ولا يمكن رفض الدفع لعدم كفاية الرصيد، وكذلك لأنه لا يجوز صرفها أو إلغاؤها من دون تقديم أصل الشيك.
وأوضح أن التحويلات المالية سواء المحلية أو الدولية تتضمن خصم قيمة تلك التحويلات من حسابات العملاء وإصدار تعليمات مباشرة للبنوك المراسلة من قبل البنك مصدر الحوالة لتنفيذ عملية التحويل لحسابات المستفيدين دون قيدها في حسابات وسيطة داخل البنك.
وبالنسبة للاستفسار عن الحسابات المعلقة وحسابات الضمان أو كشفها، بين حمادة أنه يمكن لكل الجهات القضائية وأي جهات أخرى يعطيها القانون حق الاطلاع على حسابات العملاء، الكشف على هذه الحسابات شأنها في ذلك شأن حسابات العملاء الأخرى، كما أن للجهات المذكورة الحق في تتبع هذه الحسابات والعمليات المصرفية المرتبطة بها أو التي أجريت من خلالها، سواء أكانت حسابات مجمدة أو معلقة أو حسابات ضمان أو شيكات مصرفية أو خطابات ضمان.
كما تعمل البنوك وبشكل دوري ومن خلال نظام مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمراقبة العمليات المصرفية ومنها معاملات إصدار / إلغاء أوامر الدفع المضمونة والحوالات المصرفية التي يتم تمريرها على حسابات العملاء للتحقق من مصادر الأموال والهدف منها وطبيعتها وأسبابها، ولرصد أي معاملات مشبوهة لا تتناسب مع الغرض من فتح الحساب أو مصادر أموال أو نشاط العميل المالي.
وقال حمادة «هذا إلى جانب تحقق البنوك من عدم إدراج أسماء العملاء في لوائح الأسماء المحظور التعامل معها والمعممة من قبل مجلس الأمن الدولي واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك قبل تمرير معاملات أمر الدفع/ الحوالة المصرفية».
أما فيما يتعلّق بالتحويلات المالية الدولية فلفت حمادة إلى أنه ورغم أنه لا توجد مدة محددة لبقاء الأموال في الحسابات المعلقة التي تستخدم لغرض إصدار شيكات مصدقة، حيث ترتبط بمصدرها أو المستفيد منها لصرفها أو إلغائها، إلا أنه من المتعارف عليه أن يتم خصم مبالغ التحويلات المالية الدولية من حسابات البنك لدى البنوك المراسلة خلال فترة يومي عمل تمهيداً لتحويلها لحسابات العملاء في البنوك المستفيدة، وذلك حسب الإجراءات المنظمة لتلك الأعمال.
وقال حمادة إنه يتضح ما تقدم أن البنوك لديها آلية عمل بتعليق الأموال بغرض إصدار شيكات مصدقة أو أوامر دفع، وتتماشى مع متطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
