القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
ويقر مشروع القانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه اعتباراً من الأول من يوليو 2021 تقدر بنسبة 13 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
واستثنى مشروع القانون تطبيق منح العلاوة الخاصة السابق الإشارة إليها، الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 7 بالمائة من الأجر الوظيفي، ولكن إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 بالمائة من الأجر الأساسي فيمنح مشروع القانون هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها، وهي 13 بالمائة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما اشتمل القانون على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2021 بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيا؛ وصولاً إلى مبلغ 400 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيما لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في الأول يوليو 2021 طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهرياً".
كما تنص المادة الثانية على: "اعتباراً من الأول من يوليو 2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 13 بالمائة من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من الأول من يوليو 1 يوليو 2021".
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 بالمائة من الأجر الوظيفي، وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 بالمائة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وتنص المادة الثالثة على: "اعتباراً من الأول من يوليو 2021، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهاً للدرجة المالية الثانية، و325 جنيها للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهاً لدرجة مدير عام كبير، و375 جنيهاً للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ".
كما تنص المادة الرابعة على: "يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
وتنص المادة الخامسة على: "اعتباراً من الأول من يوليو 2021 تَمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تصرف شهرياً".
ترشيحات:
وزير المالية المصري: صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتب يوليو
رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال التكريك بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية إعادة مسار المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل
