أبوظبي - مباشر: أدرجت 5 من كبريات المؤسسات الدولية المعنية بتقييم التنافسية، دولة الإمارات، ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم في 28 مؤشراً للتنافسية في قطاع المالية والضرائب خلال العام 2020.

وظهر ذلك من خلال الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والذي تضمن توثيقاً لتصنيفات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية ولتقارير مؤشر الازدهار، وتنافسية السياحة والسفر، والمواهب العالمية، وتقرير التنافسية إضافة إلى بعض التقارير الدولية الأخرى المتخصصة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، توافقت تقييمات هذه المؤشرات المرجعية على كفاءة بيئة الأعمال في دولة الإمارات نظراً لمتانة البنية التحتية الاقتصادية في الدولة والتي يعززها عدم وجود ضرائب على الدخل الخاص.

هذا بالإضافة إلى الثقة بأن السياسات المالية التي تنتهجها الإمارات تتسم بقدر كبير من المرونة والتنوع يتيح تعزيز نموها الاقتصادي وجاهزيتها لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا بنهج استدامة التنمية الشاملة.

وشملت مؤشرات التنافسية الدولية التي تم رصدها، 28 قطاعاً حيوياً في مجال المالية والضرائب، حيث جاءت فيها الإمارات بالمرتبة الأولى في أبواب الضرائب الشخصية الفعلية، وفي معدل أرباح الضريبة.
هذا بالإضافة كذلك في قلة التهرب من دفع الضرائب والضرائب غير المباشرة المحصّلة، وكذلك في قلة التبذير في الانفاق الحكومي وقلة الوقت المستغرق لتقديم الضريبة.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مجال تحصيل ضرائب الشركات، وفي النمو الفعلي في نفقات الاستهلاك الحكومي وتحصيل رأس المال والضرائب العقارية.

فيما جاءت بالمرتبة الثالثة في مجال تحويل الأموال العامة وفي دين الحكومة المركزي المحلي وفي معدل قلة ضريبة الاستهلاك.

وكانت دولة الإمارات طبقت مطلع يناير/كانون الثاني 2018 ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5 بالمائة على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

ترشيحات:

2.7 ألف مستثمر جديد في سوق دبي خلال 4 أشهر

" دبي للسلع" يحقق أفضل أداء منذ 7 سنوات في عدد الشركات الجديدة