الكويت - مباشر: حافظ الاحتياطي النقدي للكويت لدى صندوق النقد الدولي على أعلى مستوياته التاريخية بعد أن سجل خلال فبراير نفس مستويات شهري ديسمبر ويناير، حيث حقق في فبراير الماضي مستوى 219.2 مليون دينار.

بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية فبراير 2021 بنسبة 32.2%، بقيمة 53.5 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 165.7 مليون دينار بنهاية فبراير من 2020.

ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي؛ أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.

وبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 564.5 مليون دينار خلال فبراير وهو نفس مستوى يناير الماضي، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.

وارتفعت مجموع العملة والودائع بنهاية فبراير ليصل إلى 13.457 مليار دينار بارتفاع 0.24% مقارنة بـ13.425 مليار دينار خلال يناير الماضي.

والمقصود بالودائع هنا هي الودائع المتاحة عند الطلب وهي الودائع المتاحة لدى البنوك المركزية الأجنبية وبنك التسويات الدولية وبنوك أخرى.

كما تتكون العملة من النقود الورقية والمعدنية المتداولة من العملات الأجنبية والمستخدمة عموماً لأداء المدفوعات وتستثنى منها النقود المعدنية التذكارية.

ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددهم 189 بلداً.

ترشيحات:

حكومة الكويت توضح سبب عدم حضور جلسة برلمانية وتجدد دعوتها للتعاون مع مجلس الأمة