الكويت - مباشر: في إطار رقابته اللصيقة على البنوك والشركات الخاضعة لرقابته، وقع بنك الكويت المركزي نحو 236 جزاءً مالياً وغير مالي على البنوك وشركات الصرافة، تتعلق بمخالفات لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تطبيق القانون.

ووفقاً لإحصائيات رسمية، نشرته جريدة القبس، فقد بلغ إجمالي قيمة الجزاءات المالية نحو 4.4 مليون دينار بحصة 2.8 مليون دينار للبنوك مقابل 1.6 مليون لشركات الصرافة.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد الجزاءات المالية الموقعة على البنوك وشركات الصرافة بلغ ١٢١ جزاءً، مقابل ١١٥ جزاءً غير مالي.

وتصل الغرامات المالية التي يوقعها "المركزي" على المؤسسات المالية، التي تخالف قانون غسل الأموال إلى نصف مليون دينار للمخالفة الواحدة بحسب جسامة المخالفة، فضلاً عن جزاءات أخرى إدارية بما فيها عزل مسؤولين من مناصبهم.

وتؤكد تلك الإجراءات حرص بنك الكويت المركزي على اتخاذ الإجراءات العقابية السريعة، ومتابعته الدقيقة للمؤسسات الخاضعة لرقابته للتأكد من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته.

ويقوم "المركزي" من خلال المهام التفتيشية المستمرة بطلب جميع المعلومات والبيانات اللازمة للوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة لرقابته بتنفيذ أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال.  

ترشيحات:

"التجارة" الكويتية تنفق 3.6 مليون دينار لمواجهة "كورونا".. معظمها لدعم الكمامات

الكويت تقدم إعفاءات جمركية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

2.15 مليار دينار قيمة الأوراق المالية والمسكوكات بالكويت في مارس

بعد الأداء المتذبذب لأسواق المال في الخليج ومصر.. كيف تنتقي أفضل الأسهم؟