دبي – مباشر: اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي تشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية والذي سيعمل على دعم جهود الإمارة في تأهيل وتدريب وتوظيف واستدامة الموارد البشرية الإماراتية، وتطوير قدرات الإمارة وقطاعها الخاص لتكون عاملاً جاذباً للموارد البشرية الإماراتية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وفقا لبيان عبر موقع "حمدان بن راشد".
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس حزمة من القرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تصب في تعزيز مساهمة الكفاءات المواطنة الإماراتية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية للإمارة وفقاً لأبرز المعايير العالمية.
وقال ولي عهد دبي: "زيادة عدد الإماراتيين في الوظائف النوعية والاستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص وظيفية للجميع يعزز من المشاركة الاقتصادية الفعّالة للإماراتيين وهو ما يجب التركيز عليه".
وأردف: "التعليم المستمر والتطوير من المهارات هي رحلة تتواصل مدى الحياة، تستند إلى تطوير رأس المال البشري ومدى قدرتنا على تصميم نماذج تعليمية مبتكرة وتركز على جودة التعليم النوعي والاعتماد على بناء مهارات الطلاب من مراحل الطفولة المبكرة وصولاً إلى توفير نظام تعليمي مرتبط باستراتيجيات التعلم مدى الحياة".
مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية
ويستهدف مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية والخاصة وبين الحكومة الاتحادية، لرسم السياسات والتوجهات الاستراتيجية للتوطين في القطاع الخاص وقياس التقدم في تنفيذها بشكل مستمر.
ولدعم أعمال مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ستعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تطوير قاعدة بيانات الطلبة الإماراتيين في جميع مراحل التعليم وفقاً لمتطلبات التخطيط وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مخرجات تعليم الطلبة الإماراتيين بكافة أنواعه ومراحله وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
كما سيتم إعداد دراسات للمواءمة بين تصميم برامج التعليم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، وتطوير برامج وسياسات التوجيه الأكاديمي والمهني للطلبة الإماراتيين لضمان المشاركة الفاعلة في سوق العمل مستقبلاً، إلى جانب العمل مع مؤسسات التعليم العالي والمهني والمعاهد التدريبية للتأكد من توفر البرامج المطلوبة لتأهيل الإماراتيين العاملين والمقبلين على سوق العمل وتطوير برامج داعمة لالتحاقهم بهذه المؤسسات.
وفي ذات السياق ستعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تحديث استراتيجية تنمية الموارد البشرية للإماراتيين واستراتيجية التوطين، وتطوير وتخطيط رأس المال البشري، وتخطيط القوى العاملة وتوظيف رأس المال البشري من خلال استطلاع احتياجات سوق العمل على مستوى الإمارة والقطاعات الاستراتيجية وتحديد العرض والطلب.
دبي صديقة للدراجات الهوائية
كما اعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية حيث تم تشكيل فريق عمل حكومي مشترك لتحقيق الرؤية يضم: هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبلدية دبي ومجلس دبي الرياضي واللجنة العليا للتشريعات إضافة إلى النيابة العامة وذلك للعمل على تطوير القوانين والأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية إذ يبلغ طول مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة حوالي 463 كم ويشمل ذلك المسارات الترفيهية والمسارات المشتركة ليصل الرقم المحقق إلى 13.6 كم لكل 100 ألف نسمة.
وتتضمن الخطة 18 مبادرة رئيسية بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون درهم حتى 2025 بالإضافة إلى الاستمرار بتحديث التشريعات لضمان مواكبتها للتقدم الذي يشهده القطاع، حيث تطمح الخطة أن تكون مدينة دبي ضمن أفضل مدن العالم كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، ورفع نسبة استخدام الدراجات الهوائية من إجمالي الرحلات لمختلف وسائل التنقل، إضافة الى الاستمرار في تطوير وتهيئة البنية التحتية للدراجات الهوائية لخدمة كافة سكان الإمارة بمستويات سلامة مرورية مرتفعة، والتركيز على تنوع مسارات الدراجات الهوائية (تنقل، ترفيه، رياضة) لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية بهدف وصول أطوال المسارات إلى 668 كم.
وتركز الخطة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية على ضمان شمولية المخطط العام لمسارات الدراجات الهوائية الحالي لكافة مناطق دبي، إضافة إلى تطوير دليل شامل للتصميم العمراني يتضمن عناصر تكامل وسائل التنقل المرن بما فيها متطلبات وخدمات الدراجات الهوائية، إلى جانب مراجعة وتحديث تصميم بعض مقاطع الطرق لضمان توفير مسارات الدراجات الهوائية، وتوفير المرافق وخدمات الصيانة اللازمة وخدمات الإسعاف على مسارات الدراجات الهوائية.
وفي ذات السياق سيتم العمل على زيادة فرص الوصول إلى الدراجات من خلال تشجيع دخول شركات إضافية إلى السوق لزيادة مناطق الخدمة وأعداد ومواقف الدراجات المشتركة في الإمارة، وعمل مراجعة دورية للاشتراطات التنظيمية للدراجات الهوائية في المرافق العامة، وتطوير وربط الأنظمة التكنولوجية (الأنظمة الملاحية والخدمية) لضمان التكامل بين الأنظمة التقنية المتعلقة بكافة الجهات المعنية، لتعزيز تشجيع الأندية الرياضية والمجتمعية على تشكيل فرق رياضية للدراجات الهوائية.
ترشيحات
