أبوظبي – مباشر: قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإماراتية، إن تحديث أصحاب المعاشات والمستحقين لبياناتهم في حال طرأ على حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية أي تغيير من شأنه التأثير على قانونية استحقاقهم للمعاش التقاعدي أو للنصيب المستحق فيه يجنبهم الأعباء المالية المترتبة على صرف معاشات بالزيادة.
وأوضحت هند السويدي مدير وحدة المستحقات بالهيئة أن تحديث البيانات هو إجراء يطلب من المتقاعدين والمستحقين للتأكد من صحة استمرار صرف المعاش التقاعدي والأنصبة المستحقة فيه وفق أحكام القانون، وفقاً لبيان صحفي.
وأضافت أن التحديث يتم عن طريق إبلاغ الهيئة بالتغيير وقت حدوثه في أي وقت خلال العام، ليتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على هذا التغيير.
وأشارت السويدي إلي الحالات التي تستوجب إبلاغ الهيئة لوقف صرف المعاش، عند عودة صاحب المعاش للعمل في حال لم تتوافر لديه شروط الجمع بين المعاش والراتب، وعند زواج الأرملة ولم يكن هناك مستحقون آخرون تؤول إليهم حصتها في المعاش، وعند زواج البنت أو التحاقها بعمل.
ولفتت إلى أن هناك حالات أيضاً تتطلب التحديث نظراً لأيلولة المعاش من بعض المستحقين إلى بعضهم، ومنها انتقال نصيب الأرملة إلى أبنائها وبناتها من زوجها عند وفاتها، أو انتقال نصيبها إلى بقية الأرامل الأخريات إذ لم يكن لديها أبناء.
وقالت إن بعض الحالات يتوجب تحديث البيانات نظراً لاستقطاع جزء من المعاش، ومنها عندما يؤول المعاش إلى أرملة المؤمن عليه في ظل عدم وجود مستحقين آخرين من الأبناء والبنات، وكذلك عند وجود مستحق واحد في المعاش سواء كان هذا المستحق ابن أو بنت أو أرملة، حيث يتم في هذه الحالات استقطاع الربع وصرف ثلاثة أرباع المعاش.
ونوهت السويدي إلى أن الهيئة عمدت في الفترة الماضية إلى فصل حسابات المستحقين لتحقيق بعض الأهداف منها ضمان قيام المستحقين بإجراء التحديث لتفادي صرف مبالغ بالزيادة، والتأكد من صحة توزيع الأنصبة، وتوثيق عملية تحويل الأنصبة إلى المستحقين في حساباتهم الخاصة، والحفاظ على حقوق المستحقين من القصّر.
وأصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في 29 مارس/آذار 2021، شروط استحقاق الأرملة في معاش زوجها، والأحوال التي ينقطع نصيبها من المعاش.
ترشيحات:
