TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محافظ البنك المركزي السعودي يحتفي بثالث صفقة اندماج في قطاع التأمين

محافظ البنك المركزي السعودي يحتفي بثالث صفقة اندماج في قطاع التأمين
البنك المركزي السعودي

الرياض - مباشر: كرّم فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، رئيسَي مجلسَي إدارة شركتي "الجزيرة تكافل تعاوني" و"سوليدرتي السعودية للتكافل" بعد نفاذ عملية اندماجهما مؤخراً، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدامجة .

ويعدّ هذا الاندماج الثالث الذي يشهده قطاع التأمين بعد تنظيمه، حيث سبقه اندماج شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، واندماج شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، بحسب بيان للبنك المركزي السعودي.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن هذه الاندماجات تعطي مؤشراً إيجابياً على أن خطط ومستهدفات البنك المركزي المتعلقة بقطاع التأمين تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الجهود المبذولة والسعي لتطوير قطاع التأمين والرفع من كفاءته التشغيلية ومن متانته المالية من خلال تحفيزه وتشجيعه على زيادة رؤوس الأموال عبر أحد أهم وسائل تحقيقها وهو الاندماج والاستحواذ؛ أثمرت عن ثلاث عمليات اندماج خلال فترة وجيزة قاربت العام.

وأكّد استمرار البنك المركزي في تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها، ومن أهمها برنامج تطوير القطاع المالي الذي أبدى اهتماماً خاصاً بقطاع التأمين لكونه القطاع الذي يتحمل عبء قبول المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الوطني ويسهم في استقراره ونموه.

وبيّن المحافظ أن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تضمنت مبادرة لتشجيع وتسهيل الاندماجات في قطاع التأمين، تستهدف استدامة نمو القطاع واستقراره ومتانته، والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع منتجاته ورقمنته، وتعزيز الابتكار والمنافسة فيه.

وجدد محافظ المركزي السعودي، حثه وتشجيعه لشركات التأمين على الاندماج والاستحواذ للاستفادة من الآثار الاقتصادية الإيجابية العديدة التي سيجنيها القطاع بشكلٍ عام، وتجنيها الشركات المندمجة بشكلٍ خاص والتي تكمن أهمها في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع، والقدرة على خلق منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة والقطاع المالي وقطاع التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.