الكويت - مباشر: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الكويت خلال عام 2021، وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الصادر اليوم الثلاثاء.
وتوقع النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في العام الجاري بنحو 0.7%، مقابل توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول السابق بنمو 0.6%.
ورجح تسارع تعافي اقتصاد الكويت من تداعيات فيروس كورونا وانكماش عام 2020 البالغ 8.1%، لينمو الاقتصاد بنحو 3.2% في العام القادم.
وبشأن معدل التضخم، فقد ثبت النقد الدولي تقديراته لنموه في الكويت العام الجاري بنحو 2.3%، على أن يرتفع في 2022 لـ2.5%.
ورفع صندوق النقد تقديراته لأداء الحساب الجاري، مرجحا نمو بـ8.6% و8.2% خلال 2021 و 2022 على التوالي، وذلك مقابل التوقعات السابقة بالانكماش 2.8% في العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيانه، إن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة، ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.
وأضاف الصندوق، أن هناك تباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 6% في عام 2021، مقارنة مع توقعاته السابقة بنمو 5.5% خلال العام ذاته، على أن ينمو بـ4.4% في عام 2022، لافتا إلى أن توقعات العامين الجاري والمقبل أقوى من تقديراته السابقة.
وشدد الصندوق، على أن الآفاق المرتقبة لا تعتمد فحسب على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات؛ إنما تتوقف أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.
ونوه، بأن هذا الرفع للتوقعات يرجع إلى الدعم المالي الإضافي في بضعه اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود.
ترشيحات..
