الكويت - مباشر: كشفت مخاطبة صادرة عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن النموذج الحالي لشبكة «مترو الكويت» الذي أجريت عليه الدراسة المالية أظهرت أن التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى في حال تنفيذه بالنظام التقليدي نحو 4 مليارات دينار بالإضافة إلى 1.3 مليار دينار للتشغيل والصيانة سنوياً ولمدة 30 عاماً.
وبحسب الأنباء، فإن التكلفة الإنشائية للمرحلة الأولى في حال المُضي قدماً في النموذج الحالي للمشاركة بين القطاعين العام والخاص ستكون حوالي 3.476 مليارات دينار بالإضافة إلى 934.8 مليون دينار للتشغيل والصيانة سنوياً لمدة 30 عاماً، أي أن الوفر المالي سيكون بحدود 900 مليون دينار.
وقالت «هيئة الشراكة» إنه بتاريخ 5 أبريل 2017 صدر قرار اللجنة العليا المتضمن تكليف هيئة مشروعات الشراكة بمخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتولي القيام باستكمال نواقص دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ المشروع ومخاطبة الجهات العامة المعنية لإصدار القرارات ذات الصلة بإنجاز أعمال دراسة الجدوى بالسرعة الممكنة، وبالفعل قامت «الشراكة» بمخاطبة «الطرق» في 16 مايو 2017 بتنفيذ ما وجهت به اللجنة العليا المستقلة المشكلة من المتخصصين بموجب قرار صادر من وزير المالية.
وذكرت أن هناك أسباباً فنية عديدة تم ذكرها في تقرير اللجنة المستقلة المشكلة من المتخصصين بموجب قرار صادر من وزير المالية رقم 49/2016 للإشراف على أعمال لجنة المنافسة لمشروع مترو الكويت، تحول دون تحديث الدراسة قبل أن تتم إعادة النظر في الدراسة المرورية وإعداد الدراسات الأخرى المطلوبة.
وبينت أنه بتاريخ 21 مارس 2017 تم عقد الاجتماع الثاني للجنة المنافسة لمناقشة الوضع الحالي للمشروع على ضوء الاجتماع الذي تم عقده مع مستشار المخطط الهيكلي بتاريخ 12 مارس 2017 بمقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وخلصت اللجنة الحالية لمشروع المترو غير مجد، وذلك لعدد من الأسباب.
وقالت إن أولى هذه الأسباب هي التصميم الحالي لشبكة المترو الذي اعتمد على دراسات مرورية سابقة ومضى عليها فترة زمنية طويلة مما يستصعب معه تأكيد أن هذا التصميم لا يزال يحقق أهداف النقل السريع في الكويت، مما يستوجب معه ضرورة إعادة النظر في تصميم شبكة المترو بناء على دراسات حديثة تواكب التطوير العمراني والتجمعات السكانية وشبكة الطرق والوضع الحالي لحركة المرور في الكويت.
وأشارت إلى أنه لم تتم مناقشة البحث عن النموذج الأقل تكلفة أو الأفضل من الناحية المالية لمشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشروع المترو، وذلك لعدم قناعة اللجنة بأن المقترح الحالي للمترو يحقق الأهداف المرجوة من إضافة وسيلة أخرى للنقل السريع لتحفيف الأزمة الحادة للمرور في الكويت، كما أن إعادة النظر في مشروع المترو من النواحي الهندسية والتكلفة الإنشائية عاملان مهمان في معرفة الجدوى المالية للدولة إذا رأت تنفيذه مباشرة أو اختيار أفضل نموذج لمشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص.
وحول مشروع سكة الحديد ذكرت «هيئة الشراكة» أن آخر التطورات كانت بتاريخ 20 يوليو 2020 حيث صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 914 المتخذ في اجتماعه رقم 47/2020 المتضمن في البند الثالث منه تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتتولى اللجنة مهام الإشراف على مشروع إنشاء وتنفيذ مسار سكة الحديد في الكويت ومتابعته مع الجهات ذات العلاقة وبيان الجدوى المترتبة على تنفيذه.
وقالت إنه تم عقد العديد من الاجتماعات ذات الصلة مع الجهات الحكومية لمناقشة العوائق التي تعترض الطريق الإقليمي الشمالي والجنوبي ومسار سكة الحديد ومراحل الخطة التنفيذية للمشروع، فضلاً عن أسلوب وخيارات طرح المشروع بنظام الشراكة ودعوة الجهات المعنية ومنها وزارة المالية.
وكانت «هيئة الشراكة» قد أرسلت خطاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الكويتي في فبراير 2019 يفيد بكافة الإجراءات المتخذة من قبلها وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن البدء بإجراءات طرح المشروع للاستثمار، فضلاً عن مخاطبة سابقة بأسس تقدير المبلغ المطلوب من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري لتعيين جهة استشارية.
ترشيحات:
"ألافكو" تقلِّص طلبياتها من الطائرات 3 سنوات بسبب جائحة كورونا
مقترح نيابي بالسماح للأسر الكويتية باستقدام العمالة المنزلية مع قرب شهر رمضان
