الكويت - مباشر: أكدت إحصائية أن 33.4 مليون دولار ضاعت على المال العام في الكويت خلال 8 أشهر، بسبب تعليق قرار فرض رسوم إغراق جمركية على الأسمنت والكلنكر الإيراني.
بحسب القبس، طالبت مصادر وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان، بضرورة حل ملف فرض الرسوم الجمركية على واردات الأسمنت والكلنكر الإيراني، فمنذ أن قرر مجلس الوزراء تعليق تطبيق الرسوم في 6 يوليو 2020 والتي كان مقرراً لها أن تدخل حيز التنفيذ في 20 يونيو 2020، فما زال حسم الملف معلقاً.
وأشارت مصادر للصحيفة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تضرر المال العام من الرسوم الموقوف تحصيلها، وكذلك موقف الكويت أمام دول مجلس التعاون الخليجي التي وافقت على القرار وبدأت بتطبيقه منذ شهر يوليو 2020.
وفيما يخص عمل اللجنة المختصة بدراسة كل الجوانب المتعلّقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي الخاصين بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتجي السيراميك، والأسمنت بكل أنواعه بما فيه الكلنكر الايراني، بيّنت أنه منذ تشكيل اللجنة لم يتم تقديم أي شيء يذكر، وكان التأجيل سيد الموقف من دون مراعاة للأموال التي كان من المفترض أن تحصلها خزانة الدولة من رسوم الإغراق.
وقالت: إذا ما كانت رسوم الإغراق المليونية غير مهمة بالنسبة لبعض الجهات الحكومية التي تريد إطالة أمد تعليق القرار، فلابد من الأخذ بعين الاعتبار موقف وزارة الخارجية الكويتية التي تشدد في مراسلاتها في هذا الشأن على ضرورة حل مسألة رسوم الإغراق بأسرع وقت، وأن الكويت أصبحت في وضع محرج أمام الأشقاء في دول مجلس التعاون بسبب انفرادها في وقف تطبيق القرار، رغم موافقة كل دول الخليج عليه ومن ضمنها الكويت.
الجدير ذكره أن اللجنة المالية والاقتصادية الوزارية التابعة لمجلس التعاون رفضت بالاجماع في اجتماعها الأخير النظر في الطعون المقدمة من بعض الشركات الخليجية حول وقف فرض تدابير نهائية ضد مكافحة إغراق على واردات دول المجلس من منتج الأسمنت المائي بكل أنواعه ذات منشأ أو المصدرة من الجمهورية الإيرانية، كما أيدت فرض تدابير مكافحة إغراق نهائية على واردات دول المجلس من منتج بلاط السيراميك، علماً بأن ممثل دولة الكويت في الاجتماع الخليجي أيد المُضي قُدماً في تطبيق رسوم الإغراق.
ترشيحات:
تشمل الإمارات والبحرين وتركيا.. اشتراطات جديدة لدخول الكويت جوا من 8 دول
