الدوحة - مباشر: أحال مجلس الشورى القطري مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، كما تطرق المجلس لطلب الإحاطة حول جهود الدولة بشأن الرؤية الوطنية 2030 والتحديات التي تواجهها.
وحسب بيان لمجلس الشورى اليوم الاثنين، فقد تمت مناقشة مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي يشتمل على (47) مادة و(6) فصول وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل.
وبموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة العامة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه، كما تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره.
ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها، ولا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده.
كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة، وينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة.
ويأتي ذلك دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم بحسب الأحوال لتسديد تكلفة الخدمة.
ويحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.
وواصل الشورى القطري برئاسة أحمد بن عبدالله آل محمود جلسته والتي حضرها صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء تلبية لدعوة من رئيس المجلس لإحاطة المجلس حول جهود الدولة بشأن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتحديات التي تواجهها.
ترشيحات..
أصول "المركزي القطري" ترتفع 13% بدعم 7 عوامل
"الجمارك القطرية" تمنح 7 شركات امتيازات تجارية
مجلس التعاون يدرس توسيع الربط الكهربائي بين دول الخليج
"ضرائب" قطر توقع مذكرتي تفاهم مع "التجاري" و"الدولي الإسلامي"
"الاتصالات القطرية": تسوية 95% من شكاوى المستهلكين في 2020
دول الخليج بالمركز الخامس عالمياً في حيازة الأصول الاحتياطية الأجنبية
