الكويت - مباشر: ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس موضوع عدم إحالة الأرباح المحتجزة والمقرر تحويلها سابقاً إلى الاحتياطي العام في دولة الكويت، ومشروع مرسوم التحاسب، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المختصة.
وقال رئيس اللجنة النائب بدر الملا، إن اللجنة حرصت على أن تكون الحكومة ممثلة في الاجتماع على أعلى مستوى، وتم توجيه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والنفط ولكن بناءً على فتاوى قانونية غير سليمة لم يتم حضور رئيس مجلس الوزراء ولا الوزراء، وإنما اقتصر الحضور على ممثلين عن وزارة النفط ومؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.
وأضاف الملا: كلنا لاحظنا التخبط الحكومي الذي حصل أمس الأول في التصريحات أولا بترحيب رئيس مجلس الوزراء بحضوره مع الوزراء وبعدها بـ 7 دقائق ذكر موقع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس مجلس الوزراء يعتذر استناداً إلى المادة 91 من الدستور التي تقرر أنه لا يجوز القيام بأي عمل برلماني قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة.
وأوضح الملا أن اللجنة بحثت أسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة للخزينة العامة، وتبين للجنة أن ما تم تحويله من النسب المقررة من صافي الأرباح للخزينة العامة للدولة يمثل فقط 21% من المبالغ المعتمد تحويلها، بينما هناك 79% من الأرباح المحتجزة مازالت موجودة لدى الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن نصيب الأسد من هذه المبالغ التي لم تحول لدى مؤسسة البترول الكويتية، وجهة واحدة امتثلت وحولت الأرباح المحتجزة بنسبة 100% هي الهيئة العامة للصناعة، في حين تفاوتت نسب التحويلات للأرباح المحتجزة بـ 48% من مؤسسة الموانئ الكويتية، و61% من هيئة الاتصالات، و19% من مؤسسة البترول الكويتية.
وأكد الملا أن الحديث هنا عن مبالغ كبيرة من الأرباح المحتجزة والتي تم الاتفاق سابقاً على جدولة جزء منها وجزء آخر لم يتم الاتفاق على جدولته وحسب الحساب الختامي كان يتعين إحالتها للخزينة العامة.
ونوه بأن مؤسسة البترول الكويتية التزمت بسداد ما يقارب 1.8 مليار دينار من الأرباح للخزينة العامة للدولة التي تمت جدولتها ولكن تبين للجنة أن الأقساط المتفق على جدولتها في السنة المالية 2021/2020 تقارب 1.43 مليار دينار لم يتم توريدها رغم قرب انتهاء السنة المالية تحت مبرر الحاجة إلى الاتفاق على إعادة جدولة كل الأرباح.
وبين أن هناك أرباحاً لم يتم الاتفاق على جدولتها خاصة بالسنوات المالية (2014/2013) و(2018/2017) و(2019/2018) و(2020/2019)، وتبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دينار.
ولفت إلى أنه تبين للجنة أن الهيئة العامة للاستثمار رفضت مقترح مؤسسة البترول في عملية الجدولة وطرحت مقترحاً بديلاً أفادت مؤسسة البترول أنها لا تستطيع الالتزام به.
وأفاد الملا بأن هناك مبالغ موجودة كأرباح محتجزة لدى مؤسسة البترول، وأغلب الجهات الأخرى سيتم توريد الأرباح المحتجزة لديها قبل نهاية السنة المالية مما يجعل المشكلة تنحصر في جهة واحدة.
ترشيحات:
اليوم.. عطلة رسمية ببورصة الكويت بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
"السكنية": 1.1 مليار دينار كلفة بدل الإيجار في الكويت خلال 5 سنوات
"الصحة": الدفعة الثامنة من لقاح "فايزر" تصل الكويت الأحد المُقبل
وزير المالية الكويتي: ارتفاع أسعار النفط الحالي لا يغطي التزامات الميزانية
