الكويت - مباشر: كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تكلفة بدل الإيجار للمواطنين في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 1.1 مليار دينار، مشيرة إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المقدمة حتى 25 يناير/كانون ثاني الماضي وما زالت على قائمة الانتظار بلغت 92805 طلبات.
وقالت المؤسسة في ردها على سؤال برلماني حصلت "القبس" على نسخة منه، إن السكنية تعتمد في إجراءات إلغاء وشطب أسماء المواطنين من دور الانتظار الإسكاني على من حصل على القرض العقاري من بنك الائتمان الكويتي، ومن خالف مفهوم الأسرة وفق لائحة الرعاية السكنية، ومن لديه ملكية عقارية.
وأشارت إلى أن خطة المؤسسة الخمسية (2020 - 2021) حتى (2024 - 2025) تتضمن مشاريع عدة، أبرزها تنفيذ شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية والمباني العامة في مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، والبدء في أعمال الخدمات الاستشارية لتخطيط وتصميم وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع مدينة الخيران، وطرح وتنفيذ شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية والمباني العامة في مشروع جنوب صباح الأحمد الإسكاني.
وأكدت "السكنية" أن إجمالي العقود التي وقّعتها المؤسسة منذ سبتمبر 2019 وحتى ديسمبر 2020 بلغ 38 عقداً قيمتها الإجمالية 361 ألف دينار.
وأوضحت أن الظروف الاستثنائية بسبب انتشار جائحة كورونا أخرت إنجاز إعمال تصميم الطرق وخدمات البنية التحتية وإعداد مستندات طرح مشروع جنوب صباح الأحمد للتنفيذ؛ لاسيما أنه تم إدراج قيمة تنفيذ أعمال شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية ضمن ميزانية السنة المالية 2021 - 2022 وسيتم التعاقد لتنفيذها بعد اعتمادها من قبل وزارة المالية.
المطور العقاري
إلى ذلك، كشفت المؤسسة أنها انتهت من صياغة مسودة مشروع قانون بإضافة المطور العقاري للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشيرة إلى أن مجلس إدارة المؤسسة في أكتوبر الماضي قرر الموافقة على مسودة مقترح مشروع القانون، ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومنها بنك الائتمان ووزارتا المالية والعدل وبلدية الكويت.
وأضافت أنها أرسلت مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة وإفراغه في الصياغة القانونية المناسبة، ومن بعد ذلك يتم استكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القانون.
وأكدت أن تصور المؤسسة في قانون المطور العقاري ينبع من رغبتها في وضع حلول جديدة وغير تقليدية لمشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، حيث بدت الحاجة مُلحة إلى خلق بيئة تشريعية تتيح خيارات متعددة أمام مستحقي الرعاية السكنية مع استمرارية توفير الرعاية بصورتها الحالية، سواء من حيث المساحة أو السعر، موضحة أن المطورين العقاريين سينفذون هذه الخيارات المتعددة بأنماط ونماذج جديدة بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
وبينت "السكنية" أن قانون المطور العقاري يختلف عن الرهن العقاري الذي من خلاله سيتم توفير الدعم المالي والقروض لمستحقي الرعاية السكنية؛ لتمكينهم من شراء الوحدات السكنية في المشروع الذي سيقوم بتطويره المطور العقاري، حيث سيكون الشق المالي من اختصاص بنك الائتمان الكويتي.
ونوهت بأن مشروع قانون المطور العقاري يتضمن 6 أهداف رئيسية وهي:
1 - تخفيف العبء الإداري والفني عن كاهل المؤسسة.
2 - تقليص الفترة الزمنية لإنجاز المشاريع الإسكانية.
3 - استقطاب أفكار القطاع الخاص في تطوير المشاريع الإسكانية.
4 - التنافسية بين الشركات وتحقيق أعلى معايير الجودة.
5 - خلق فرص للاستثمار مع فرص العمل.
6 - نقل مخاطر الطلب على المشاريع الإسكانية إلى القطاع الخاص.
ترشيحات:
"الصحة": الدفعة الثامنة من لقاح "فايزر" تصل الكويت الأحد المُقبل
وزير المالية الكويتي: ارتفاع أسعار النفط الحالي لا يغطي التزامات الميزانية
