الكويت - مباشر: أكد وزير المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة على أن الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية، ولا يؤجل أو يقلل من العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).

ولفت وفق بيان للوزارة اليوم الأربعاء إلى أن ذلك لتوفير الالتزامات المالية الفورية على الدولة والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي المصروفات في موازنة السنة المالية 2022/2021.

وكشف خليفة حمادة أن سعر التعادل في موازنة 2022/2021 هو 90 دولار، لذا يجب أن يعكس إجمالي الإيرادات النفطية في نهاية السنة المالية معدل 90 دولار لكل برميل نفط خام لكل يوم في السنة المالية حتى يصبح العجز في الميزانية صفر.

وتابع:" الارتفاع في أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين فقط لا يغطي التزامات الدولة حتى وإن استمر على مستواه الحالي طوال السنة المالية القادمة والتي تبدأ في الأول من أبريل القادم".

وأوضح أن حق أهل الكويت أن يشعروا بالطمأنينة حول التزامات الدولة لهم، مؤكدا مرة أخرى على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق احتياطي العام) في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وذكر حمادة أن إصدار السندات والحلول الأخرى ليست حلول إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية والتي تتمثل بالرواتب والدعوم.

وأضافت:" وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة ودعم الإصلاحات القادمة، وأننا لن ندخر جهداً في تدعيم هذا التعاون ومد جسوره، من خلال بناء شراكة حقيقية وفعالة بين السلطتين، وتظافر الجهود وتكاملها للوصول إلى الغاية المنشودة".

ترشيحات..

"وفرة العقارية": مليار دينار صافي الأصول المُدارة

"تكنيب" الفرنسية تفوز بعقد من "كيبيك" بقيمة 68 مليون دينار

الكويت: فتح أفرع الجمعيات أثناء فترة الحظر الجزئي خلال الـ24 ساعة المُقبلة