القاهرة - مباشر: زادت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر، بنحو 5.4% على أساس سنوي بنهاية عام 2020، لتصل إلى 58.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 55.9 مليار جنيه بنهاية 2019.

وفسرت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقرير لها اليوم السبت، النمو المحقق بقيمة عقود التأجير التمويلي خلال العام الماضي بأنه قد جاء محدودا بالنظر إلى تباطؤ النشاط الذي يكافح للنمو وسط تداعيات جائحة كورونا على قطاعات الاقتصاد.

وتمارس  31 شركة نشاط التأجير التمويلي في مصر، من أصل 44 شركة مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب التقرير، الذي أظهرارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي الربع الأول من عام 2020 قبل ظهور تداعيات جائحة كورونا بنسبة 19.7% على أساس سنوي.

وعلى الجانب الآخر، سجل نشاط التخصيم، نمو سنويا بنحو 6.6%، لتصل قيمة الأوراق المالية المخصمة 11.3 مليار جنيه خلال عام 2020، من 10.6 مليار جنيه خلال العام السابق.

كما أشار تقرير الرقابة المالية، إلى زيادة قيمة الأوراق المخصمة بنحو 4.2% خلال الربع الأول من العام الماضي، قبل ظهور آثار الجائحة بشكل جلي.

ترشيحات

إصدارات الأسهم والسندات المصرية تتقلص 14.5% خلال 2020

السيسي يوجه باستكمال البنية الرقمية والمعلوماتية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية