الكويت - مباشر: قال بنك الكويت المركزي إن البنوك الكويتية استطاعت مواصلة النشاط دون استخدام مصداتها التحوطية، وتمكنت من زيادة نسبة كفاية رأس المال، وتعزيز قوة رأسمالها الرقابي.

وقال البنك في بيان تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأربعاء، إن البنوك الكويتية واصلت المحافظة على قوة مؤشرات السلامة المالية لديها على صعيد معايير كفاية رأس المال والسيولة، ففي نهاية ديسمبر 2020 بلغ معدل كفاية رأس المال 19.0%، وهو أعلى بكثير من متطلبات الحدود الدنيا لتعليمات بنك الكويت المركزي والبالغة 13% وأعلى من متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية البالغة 10.5%.

وبالرغم من أن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك باستخدام المصدات التحوطية إلا أن البنوك استطاعت مواصلة النشاط دون استخدام هذه المصدات وذلك استناداً إلى قوة معيار كفاية رأس المال لديها.

وذكر "المركزي" أن نسبة كفاية رأس المال سجلت ارتفاعاً مقارنة بعام 2019 (18.5%) في ضوء قيام بعض البنوك بتعزيز رأسمالها الرقابي، وذلك من خلال طرح إصدارات في أسواق المال الدولية بشروط تجعل هذه الأدوات مؤهلة لاحتسابها ضمن قاعدة رأس المال وفقاً لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وهو ما يؤكد الثقة التي تتمتع بها مصارف الكويت الوطنية عالميًا.

وفرة السيولة تمكن القطاع المصرفي من ممارسة النشاط بأريحية

وعلى صعيد نسب السيولة، وفي ضوء ما تعكسه حزمة هذه المعايير، فإن القطاع المصرفي لا يزال يشهد وفرة في السيولة وعلى النحو الذي تظهره العديد من المؤشرات ومنها معيار تغطية السيولة، حيث بلغت نسبة هذا المعيار 184.2% مقابل حد أدنى بنسبة 100%. كما بلغ معيار صافي التمويل المستقر نحو 115.3% وهي أعلى بدورها من متطلبات الحد الأدنى البالغة 100%، كذلك بلغت نسبة السيولة الرقابية نحو 27.5% مقابل نسبة حدها الأدنى 18%.

البنوك تحافظ على جودة أصولها

بالرغم من تداعيات الجائحة على الوضع الاقتصادي والمصرفي، إلا أن البنوك استطاعت المحافظة على مستويات عالية لجودة أصولها، مستندة إلى ما تتمتع به من مؤشرات السلامة المالية، واجتازت اختبارًا غير يسير، أكد قوة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات، يدعم ذلك عملية البناء المستمر للمخصصات لمواجهة متطلبات شطب الديون المتعثرة، ومواصلة تكوين هذه المخصصات بما يقوي المصدات المالية للبنوك ويزيد أوضاعها متانة ويعزز قدرتها على تقديم خدماتها إلى كافة قطاعات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، على نحو متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وعلى سبيل الإيضاح، قال "المركزي" أن المخصصات المكونة مقابل القروض والمحملة على قوائم الدخل بلغت نحو 852 مليون دينار في عام 2020، إلا أن الزيادة في إجمالي أرصدة المخصصات المتوافرة لدى البنوك بلغت نحو 403 مليون دينار، حيث استخدمت البنوك الرصيد المتبقي في شطب ديون متعثرة.

وعلى صعيد نسبة القروض غير المنتظمة، والتي كان يمكن أن تسجل ارتفاعاً مؤثراً بسبب حالات الإغلاق وتراجع النشاط الاقتصادي، سواء في دولة الكويت أو دول العالم الأخرى، ومنها البلدان التي يوجد فيها تواجد خارجي لمصارفنا الوطنية، إلا أنها ارتفعت من 1.5% في عام 2019 إلى 2.0% في عام 2020 بواقع 0.5% فحسب، ولا شك أنها ارتفاعات طفيفة بمقياس قوة أزمة غير مسبوقة بانعكاساتها وتداعياتها. وبالتالي فإن هذه النسبة لاتزال عند مستويات متدنية تاريخياً وتعطي المزيد من الثقة في قوة قطاعنا المصرفي وقدرته على مواصلة الانطلاق.

وفي ذات الاتجاه فإن نسبة التغطية للقروض غير المنتظمة (المخصصات المتوافرة إلى القروض غير المنتظمة) قد تراجعت من 271% إلى 222%، وجاء هذا التراجع أساسًا نتيجة استخدام المخصصات في الغرض الذي كونت من أجله. ومع ذلك فإن هذه النسبة لاتزال قوية وتعزز جودة هذه الأصول، وتشكل مصدات إضافية متينة لمواجهة أي تعثر محتمل في المديونيات في حال استمرار الجائحة.

الائتمان المصرفي يواصل النمو بمعدلات إيجابية

انعكست الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي على صعيد السياسات النقدية التيسيرية والسياسات الرقابية الموجهة بدورها لتعزيز نمو الائتمان المصرفي وتنشيط الحركة الاقتصادية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، في مواصلة نمو التسهيلات الائتمانية بمعدلات إيجابية وذلك بالرغم من فترات الاغلاق للأسواق خلال العام.

في نهاية شهر ديسمبر 2020 بلغ رصيد صافي التسهيلات الائتمانية على المستوى المجمع نحو 51.8 مليار دينار مسجلاً بذلك زيادة قدرها 2.1 مليار دينار عن ديسمبر 2019 وبنسبة نمو 4.3%. ويلاحظ أن هذا النمو في التسهيلات الائتمانية بدا واضحاً منذ مارس 2020 وهو الشهر الذي شهد قرارات بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم إلى 1.5% وهو المستوى الأدنى تاريخياً.

ربحية جيدة رغم التحديات القاسية

كما هو الحال بالنسبة لمعظم اقتصادات دول العالم الأخرى، ألقت الجائحة بتداعياتها على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي في الكويت، الأمر الذي واجهت معه البنوك تحديات على صعيد الربحية ترتب عليها تراجع في صافي أرباحها من 964 مليون دينار في عام 2019 إلى 495 مليون دينار في عام 2020، بتراجع بنسبة 48.7%.

وجدير بالذكر أن التراجع في صافي الأرباح تأثر بتراجع في الإيرادات التشغيلية وذلك بالإضافة إلى تدعيم المخصصات أخذاً في الاعتبار تداعيات الجائحة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي وكذلك استمرار الضبابية وعدم اليقين تجاه مسار التعافي في ضوء تتابع موجات جديدة من الإصابات وما قد يتبعها من عمليات إغلاق للأسواق وتبعات ذلك على ضعف القدرات المالية للعملاء في خدمة مديونياتهم وما قد يلزم من تكوين مخصصات لمواجهة أي حالات تعثر محتملة أو أي تراجع في قيم الأصول الاستثمارية.

وجدير بالذكر أن مبادرة البنوك الكويتية بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وبطاقات الائتمان كان لها أثرها أيضاً في تراجع الربحية.

اختبارات ضغط متحوّطة تجتازها البنوك بنجاح

لا شك أن تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد قد شكلت اختبارًا حقيقيًا بالغ الصعوبة لمتانة أوضاع البنوك المحلية وقدرتها على تقديم خدماتها دون انقطاع تحت أصعب الظروف، ولمزيد من الاطمئنان إلى قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات في المستقبل، أشار محافظ "المركزي"، محمد يوسف الهاشل، إلى اختبارات الضغط التي قام بها البنك بناءً على آلية اختبارات الضغط الجديدة التي تم تطويرها مؤخراً وفق أفضل الأساليب.

وتراعي هذه الاختبارات عددًا من المتغيرات المالية والاقتصادية الكلية والجزئية، وذلك بناءً على ثلاثة سيناريوهات تغطي فترة ثلاث سنوات قادمة.

ويتمثّل السيناريو الأول في صدمة يتعرض لها أي من القطاعات الاقتصادية الحقيقية بشكل منفرد. فيما يتناول السيناريو الثاني تبني صدمة أوسع تتعرض لها عدة قطاعات في الاقتصاد الحقيقي، أما السيناريو الثالث فيقوم على افتراض أزمة عالمية واسعة الانتشار مبعثها ظهور موجات جديدة من إصابات فايروس كورونا وما يترتب على ذلك من إغلاقات أوسع وتوقف للأنشطة الاقتصادية.

وأسفرت أشد نتائج هذه السيناريوهات عن مرونة جيدة للقطاع المصرفي الكويتي حيث حافظ على متوسط كفاية رأسمالية يبلغ 11.4% في نهاية عام 2023، وهو مستوى مرتفع نسبياً أخذاً في الحسبان شدة السيناريوهات المطبقة ويفوق متطلبات لجنة بازل لمعيار كفاية رأس المال والتي يصل حدها الأدنى إلى 10.5%.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

"وحدة التأمين" الكويتية تمنح 11 شركة رخصة مزاولة نشاط وساطة

10 شركات مُهددة بالإيقاف عن التداول ببورصة الكويت بسبب "رسم الاشتراك"

النفط الكويتي يرتفع بواقع دولارين إلى 63.94 دولار للبرميل

"سينوبك" الصينية توقع عقداً مع "نفط الكويت" بقيمة 360 مليون دولار

صدور حكم أولي لصالح "الامتياز" في دعوى مطالبة بـ 11.9 مليون دينار