TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

إجراءات احترازية جديدة تهدد أسواق الخليج.. والأسهم المصرية تترقب محفزات للانطلاق

إجراءات احترازية جديدة تهدد أسواق الخليج.. والأسهم المصرية تترقب محفزات للانطلاق
مستثمر أمام شاشة التداول في سوق الأسهم السعودية - أرشيفية

مباشر- محمود جمال: يرى بعض المحللون أن أسواق الخليج قد تتأثر سلبا خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع بإعلان بعض دول المنطقة إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن البورصة المصرية ستسير في نفس الطريق منتظرة ظهور محفزات والكشف عن طروحات جديدة كي تتمكن من تجاوز مستويات حرجة فنيا.

‏وتباين أداء بورصات منطقة الشرق الأوسط بنهاية جلسة اليوم الاثنين، حيث تراجع مؤشر السوق السعودي ودبي طفيفا إضافة إلى هبوط كبير لبورصة قطر، فيما ارتفع مؤشر البورصة المصرية بنسبة 1.09%.

وأعلنت الكويت اليوم الاثنين، إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءاً من يوم "الأربعاء" وحتى 30 مارس المقبل، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين، وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، رافضة مقترحات حكومية بفرض حظر للتجول في البلاد سواء كلي أو جزئي.

بدورها، قررت سلطنة عمان، اليوم أيضا تعليق دخول الوافدين من عشر دول بينها لبنان والسودان، لمدة 15 يوما اعتبارا من 25 فبراير/ شباط الجاري.

شهية المخاطرة

وبدوره، أكد أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي،  إن أداء الأسواق الخليجية بالمنطقة قد تتأثر بشكل طفيف بقرارات الاغلاقات الجديدة للكويت و سلطنة عمان وذلك لإتجاه العديد من دول المنطقة لفتح الحدود والإجراءات التي توائمت معها حركة بورصات المنطقة فى ظل استقرار اعداد الإصابة بكورونا و بداية استخدام اللقاحات لفئات المواطنين.

وذكر إن ما حدث منذ بداية الأسبوع خير دليل على ذلك وهو ارتداد المؤشرات المصرية و تداول المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" بالقرب من مستوى 9100 نقطة مجددا مع ارتفاع النفط بدعم من عدم اليقين من انتاج خام تكساس فيما تباينت باقى أسواق الخليج فى انفصال جزئى تبعا لاقتصاديات و تداعيات كورونا على كل دولة.

وأشار إلى أن ذلك الأداء يؤكد أن أسواق الأسهم المصرية و الخليجية لازالت مرشحة لمزيد من الإيجابية مع تنامى شهية المستثمرين للمخاطرة و تراجع أسعار الفائدة و انحسار التضخم و استقرار سعر الصرف.

وأوضح أن مبيعات الاجانب مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية و تراجع الدولار المرتقب مع بداية تنفيذ التحفيز بقيمة 1.9 مليار دولار سيكبح جماح الأرتفاعات الكبيرة و يحد من انطلاق المؤشرات بوتيرة سريعة و هو ما سيدعم التحرك العرضى للمؤشرات الرئيسية.

وتوقع أن تحظى مؤشرات و أسهم الافراد بالاداء الافضل مع تباين استراتيجية الافراد المضاربية و أداء المؤسسات التجميعى فى ظل تراجع نسب تعاملاتهم بمتوسط دون ال 20% من التعاملات اليومية.

تفاؤل مصري

قال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونير، لـ"مباشر"، أن التفاؤل مازال يحيط ببورصة مصر التي ربما ستخالف التراجع المتوقع لبورصات الخليج.

وأوضح جاب الله لـ"مباشر"أن ذلك التوقع يأتي من قبيل سابق التجربة المصرية والاجراءات الواقعية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا، مشيرا إلى صعود البورصة صعودا حادا خلال تلك التجربة حيث أصبح لدينا خبرة مع ذات الأمر إضافة إلى تأكيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مصر استحالة حدوث إغلاق كلي مجددا في البلاد، .

وتوقع جاب الله، أن تشهد البورصة المصرية خلال الفترة القادمة انتعاشا مع بداية مارس، لاسيما على مستوى الأسهم القيادية.

مستويات هامة

بدورها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصري مازال يسير ببطء شديد في قناة سعرية عرضية ضيقة للغاية أقصاها حتى الآن 11600 نقطة وأدناه بين 11400 إلى 11200 نقطة.

وفسرت رمسيس، ه1ا الاتجاه بعدة أسباب منها استحواذ المصريين على أغلب التداولات وسلوكياتهم المضاربة والمتاجرة البحتة وكما أنها لا تدعم بقاء المؤشرات في المنطقة الخضراء وتأثيرهم على المؤشرات الفرعية.

أما المؤشر الرئيسي للبروصة المصرية فأداءه مرتبط بالأجانب والمرهون مؤخرا بسياسة الفيدارالي الأمريكي في دعم الدولار ورفع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية، بحسب رمسيس.

ولفتت إلى أن المؤسسات الأجنبية لم تعد تهتم بالأسهم القيادية خاصة البنك التجاري الدولي بعد أزمته الأخيرة في أكتوبر الماضي، كما أن بعض الشركات أدائها المالي ليس على المستوى المطلوب بسبب أزمة كورونا ككبري شركات العقارات في المؤشر الثلاثيني.

وبالنسبة لأسوق الخليج، ترى رمسيس، أن أدائها مرتبط بأسعار النفط، وبعد ارتفاعها القياسي بسبب توقف الانتاج في تكساس وارتفاع الطلب العالمي مجددا تفاعلت أسهمها المدرجة بنسب متباينة.

وأفادت رمسيس، بأن السوق السعودي اقترب من 9500 نقطة وطريقه ممهد للوصول إلى 10000 نقطة، كذلك ارتفعت الأسواق الإماراتية إلى نقاط قياسية لم تصل لها منذ سنوات بعيدة.

وأضافت أن ما يحدث هو عمليات جني أرباح وتفاعل مع إجراءات الإغلاقات المتوقعة والتي تعتبر مؤقتة تمهيدا لفتح شامل بالتزامن مع زيادة أعداد الذين تطعموا باللقاح كورونا فهي انخفاضه يعقبها دخول سيولة كبيرة ووصول المؤشرات إلى ارتفاعات قياسية.

وأشارت رمسيس إلى أن ما سيحدث بأغلب أسواق المنطقة من تراجعات سيكون تسعير خبري سريع وسيعقبه توازن وتجميع ثم انطلاق إلى أعلى.

ومن جانبه، استبعد أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في آي ماركتس - مصر والمحلل الاقتصادي، تأثير الإغلاقات التي حدثت في بعض الدول الخليجية مثل الكويت على أداء البورصة المصرية التي بدأت تعود للصعود مع نهاية جلسة اليوم الاثنين.

وفسر ذلك لأن الوضع في مصر أصبح مستقر تجاه إصابات كورونا ولا يوجد نية للدولة المصرية للإغلاق، ويأتي ذلك يأتي استمرار الأعمال التجارية وتحسن تدريجي في السياحة المصرية بالإضافة إلى استمرار المشروعات التنموية داخل مصر؛ وفي ظل استمرار ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في البورصة المصرية واستقرارها فوق مستويات 10 آلاف نقطة لتخترق مستويات 11 ألف نقطة.

وتوقع معطي، أن يكون الإغلاق في الكويت وسلطنة عمان لفترة قصيرة لحين تحسن الوضع الصحي وانخفاض أعداد الإصابات من جديد.

شريحة جديدة

وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن الإغلاق الجزئي في بعض الدول لن يؤثر علي أسواق المال حاليا مع الإغلاق العام الماضى كان تأثير إيجابي على أسواق المال بالعكس جذب شريحة جديدة من المستثمرين لإغلاق العديد من الأنشطة ولجوء العديد من المستثمرين لاستثمار في العديد من الأسهم.

وأشارت إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة في مصر حققت طفرات سعرية بالعكس مقارنة نتائج أعمال الشركات الريع الأول من العام الحالي بنفس الفترة من 2020.

وأضافت أن الشركات حققت خلال تلك الفترة نموا في الأرباح وخصوصا في قطاع التكنولوجيا والاتصالات واللجوء إلي عمليات الدفع الفوري أدى إلى نمو تلك القطاعات ونمو في قطاع الأغذية والأدوية مع الهدوء الجيو سياسي وارتفاع أسعار البترول والمعادن هينعكس بالإيجاب على قطاعات عديدة في البورصة.

ثقة المستثمرين

وأكد مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر"، أن إعلان أى دولة واتجاهاتها نحو الإغلاق مع تزايد أعداد الاصابات مرة أخرى بالطبع تثير مخاوف المستثمرين فى الأسواق المالية بالدولة ودول المنطقة.

ولفت إلى أن المستثمرين اكتسب الثقة فى تعامل الدول مع الأزمة و كيفية احتوائها و كيفية الخروج منها والتعافى السريع لاقتصادها مثلما حدث فى الموجة الأولى بالإضافة إلى اختلاف طبيعة الموجة الحالية عن الموجة الأولى فى بدء توزيع اللقاحات.

وبين رفيق، أن ذلك زاد من تفاؤل المستثمرين بشأن قصر الفترة التى تنتهج فيها الدولة الإغلاق أما عن مصر فمن المستبعد اتجاه الدولة الإغلاق مره أخرى بالأخص مع استقرار أعداد الإصابات.

ولفت إلى أنه مع الإعلان عن قرب توفير اللقاحات ومازالت شهية المستثمرين نحو المخاطرة و سيطرة الافراد على احجام التداول.

عرقلة الارتفاعات

أشار محمد حسن المحلل بأسواق الأسهم، إلى أن كورونا يعد أهم الأسباب حتى الآن فى عرقلة ارتفاعات الأسواق بالرغم من التحسن الاقتصادي، وأن الخوف والقلق من الكورونا والإغلاقات التى قد تحدث فى الفترة الحالية لدول كثيرة والتى بدأت بالكويت وعمان قد تؤثر على الأسواق بالسلب.

ويرى فى الوقت الحالى ضعف واضح فى المؤشرات الفنية للأسواق وخاصة السوق المصرى تجعل السوق غير قادر على اختراق المقاومة، مشيرا إلى أن هذا الضعف ينم عن وجود أحداث أو قرارات قد تظهر خلال الأيام القادمة قد تزيد من الضغط على السوق وما يزيد من الضغط البيعى هو بيع الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية والتى أثرت على زيادة أسعار الدولار لتحويل الاجانب.

وتوقع مزيد من الضغط البيعى فى الفترة القادمة للوصول لمستوى الدعم الاول بالقرب من منطقة 11200 ثم 10800 نقطة والتى تكون من أهم الفرص للشراء.

ونصح بالشراء بالقرب من مستويات الدعم بقوة حيث ان هذه التراجعات هى عبارة عن تصحيح للاتجاه العرضى على المدى المتوسط املين فى اختراق مستوى 11600 - 12000 إلى أعلى مع بداية الربع الثانى من عام 2021.