الرياض - مباشر: قال خالد الفالح،وزير الاستثمار السعودي، إن الشركات التي ستنقل مقارها الإقليمية فعليا إلى السعودية، ستستفيد بمجموعة من الحوافز، محذرا الشركات التي تخطط لنقل مقراتها "شكليا".

واعتبر الوزير خلال حديث مع برنامج "فرانكلي سبكينيغ" أنه بإمكان المملكة بذل جهد أفضل في التسويق للفرص الاستثمارية المُتاحة، موضحاً أن الفرص كافة سيتم عرضها رقمياً عبر منصة Invest Saudi التي ستطلق قريباً.

وأوضح الفالح أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس وزارة خاصة بالاستثمار، يشير إلى أن "الاستثمار سيكون عنوان المرحلة".

وحول القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من العام 2024 مع الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، حذّر الفالح من أن محاولات نقل الشركات مقراتها "شكليا" لن تنجح، وأوضح من جهة أخرى بأن الشركات التي ستنقل مقارها فعليا ستستفيد من حوافز عدة.

وأضاف: "نعتقد أن كثيرا من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية (جراء انتقال الشركات)، مشدداً على أن القرار الحكومي بحصر التعاقد على الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص.

وقال الفالح: "لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص، حيث لن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل، بالعكس، ستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص".

وأوضح وزير الاستثمار السعودي: "نعتقد بأن كثيرا من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية (جراء انتقال الشركات).
 
وقال الفالح: "أنا أتيت من خلفية العمل مع أرامكو، حيث رحبنا بالكفاءات والخبرات الأجنبية، وعملت مع الكثير منهم وتعلمت الكثير. وقد رأيت كيف ساهم وجودهم في مضاعفة فرص خلق الوظائف للسعوديين".
 
وأضاف: "نريد أن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة في المملكة العربية السعودية، وليس فقط العمل فيها وحتى التقاعد بعد أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية".  

ترشيحات:

مذكرة تعاون بين الصناعات العسكرية السعودية والتصنيع الحربي البيلاروسي

هيئة السوق السعودية تقر إجراءات لمديري صناديق الاستثمار بشأن العقارات