الكويت - مباشر: أكد كل من وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة فيصل المدلج، اليوم الثلاثاء، على مساندة الحكومة الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى اللبنات الرئيسية والمهمة في استدامة التنمية والعمل التجاري في الكويت.
بحسب كونا، قال خليفة حمادة، في كلمته بجلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا والسلالات المتحورة عنه، إن الحكومة تعكف على دراسة تشريعات وقوانين لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة الصحية والتمكن من استمرار أعمال أنشطتهم.
وأضاف حمادة "أن من أهم تلك التشريعات إعادة دراسة قانون دعم وضمان البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا وكذلك قانون بشأن الأجور في القطاع الخاص".
وأوضح أن الوضع الصحي الطارئ نتيجة الجائحة العالمية تسبب في وقف بعض الأنشطة التجارية وأن كل الاقتصادات في العالم تأثرت من هذه الجائحة وخصوصاً قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه بناءً على توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء اجتماعاً قبل أسبوعين مع مجموعة من ممثلي المتضررين من الإغلاق لأنشطتهم التجارية حيث بحثت اللجنة العديد من المشاكل التي تواجه هذا القطاع بمشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وأشار إلى بعض القرارات التي صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الاثنين وهي مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس، إضافة إلى تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين.
وبين حمادة أن هذا القرار سيعمل به اعتباراً من شهر مارس/آذار المُقبل ولمدة ثلاثة شهور ما لم يتم إعادة فتح تلك الأنشطة.
وتطرق إلى قرار آخر وهو تكليف الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلياً حتى تاريخه.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، فيصل المُدلج، إنه "بناءً على توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فور تشكيل الحكومة السابقة فقد أصدر بدوره تعليمات مباشرة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق مهامهم بتشكيل لجان تنظر في المشاريع والممولين المتعثرين".
وأضاف أنه: "من أعمال تلك اللجان بحث التظلمات وأي معوقات من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاه أصحاب المشاريع والقيام بتسجيلها، بالإضافة إلى بحث تفعيل بعض القوانين التي تعطيهم الميزة في ممارسة أنشطتهم".
وتابع أنه: "كان جل الاهتمام وقبل قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بإيقاف العمل في بعض الأنشطة التجارية هم أصحاب المشاريع غير الممولين الذين لا يشملهم الصندوق".
وأفاد الوزير المدلج بأنه تم تشكيل لجنة بمنتصف يناير الماضي مكونة من جمعيات النفع العام والاتحادات المعنية بهذه المشاريع والمستشارين بوزارة التجارة لبحث رفع التعثر أو الإشكالات القائمة.
وذكر أن: "هذه اللجنة أكدت على محاور أساسية هي تفعيل بعض القوانين الموجودة والتي فيها ميزة لأصحاب هذه المشاريع في حال وجود أي تراخٍ أو عدم تفعيل بشكل كبير إلى جانب تخصيص بعض الأراضي والأماكن لمزاولة أعمالهم".
وبين المدلج أن اللجنة ناقشت مسألة تغيير قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة الجهات المعنية لإبداء رأيهم بشكل واضح.
وقال إن قانون الضمان المالي كان أحد مشاريع القوانين المهمة جداً التي نوقشت في الفصل التشريعي السابق لمجلس الأمة لكن لم يحالفه الحظ في الإقرار لذلك قامت اللجنة بتقديم نظرة أشمل له تجاه المستفيدين من هذا القانون مُعتبراً إياه "محوراً رئيسياً لرفع التعثر والدفع بقوة لإنجاح أصحاب المشاريع بصورة أكبر".
ترشيحات:
"الكويت الوطني" يقرر إصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار
بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق بأنشط سيولة في فبراير
وزير الصحة الكويتي يحذر من الاضطرار لاتخاذ إجراءات قاسية
الكويت.. ارتفاع التضخم في 2020 نتيجة زيادة تكاليف المواد الغذائية
