الكويت - مباشر: ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في الكويت خلال الربع الرابع من عام 2020 على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية لينهي العام عند مستوى 3% على أساس سنوي (+ 1.1%على أساس ربع سنوي) ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، إنه بالنسبة لعام 2020، فقد بلغ معدل التضخم في دولة الكويت نحو 2.1% (في المتوسط)، أي ضعف معدل عام 2019 البالغ 1.1% تقريباً بما يتماشى مع توقعات البنك.
وعزا التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية (تستحوذ على نسبة 16.7% من الوزن الترجيحي للمؤشر) من 1.1% إلى 4.9% في عام 2020، وهو الاتجاه الذي يعزى غالباً للاضطرابات المستمرة من جانب العرض نتيجة لتداعيات الجائحة.
وفي المقابل، ظل معدل تضخم أسعار خدمات المسكن، والذي يعد الأكبر وزناً (33.1% من الوزن الترجيحي للمؤشر) ثابتاً منذ يونيو/حزيران 2019.
ومن جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثنى المواد الغذائية والسكن بنهاية عام 2020 إلى 2.7% (مقابل 2.4% في عام 2019)، على خلفية زيادة أسعار الأدوات المنزلية والنقل، على سبيل المثال.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتكاليف السكن تواصل انخفاضها
بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية أعلى مستوياته في عدة سنوات عند مستوى 9.8% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون أول (+ 7.0% على أساس ربع سنوي).
وقال "الكويت الوطني" في تقريره، إن الارتفاعات امتدت لأغلب السلع، إلا أن أسعار اللحوم والدواجن والفواكه والخضروات شهدت ضغوطاً تضخمية شديدة.
وقد يعزى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية إلى مزيج من العوامل التي تتضمن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة والمرتبطة جزئياً بانخفاض الدولار الأمريكي، واستمرار تقطع سلاسل التوريد، وقيام تجار التجزئة المحليين برفع الأسعار لتمرير ارتفاع أسعار الشراء إلى المستهلكين (بنسب أعلى من الزيادة في الأسعار وتكاليف النقل؛ لتجديد المخزون بأسعار أعلى).
وكان الطلب المحلي منتعشاً خلال فترة من العام 2020 نظراً للطلب المكبوت بعد أسابيع من الإغلاق في الربع الثاني من العام الماضي، واستمراريته من جهة أخرى في ظل قيود السفر التي أجبرت المزيد على الإنفاق في الداخل بدلاً من الخارج خلال معظم فترات العام.
وفي المقابل، ظلت تكاليف خدمات المسكن ثابتة عند مستوى 0.0% على أساس سنوي في ديسمبر. وعادة ما يتم صدور بيانات هذا القطاع كل ثلاثة أشهر إلا أنه من الصعب استخلاص استنتاجات مؤكدة عن القطاع نظراً لاستقرار قيمة المؤشر عند مستوى 115 نقطة منذ يونيو/حزيران 2019؛ إذ لم تتغير أثناء ذروة الجائحة عندما تعرضت الإيجارات للضغوط نتيجة لمغادرة الوافدين أو بسبب مطالب المستأجرين خفض الإيجارات في ظل انخفاض الدخل. وهناك بالطبع إمكانية انعكاس تلك الديناميكيات على مسح مؤشر أسعار المستهلك في مرحلة لاحقة.
تباين مكونات التضخم الأساسي بالربع الرابع
بلغ معدل التضخم الأساسي 2.7% على أساس سنوي في ديسمبر، أي أعلى من 1.8% المسجل بنهاية الربع السابق.
وبينما تسارعت وتيرة تضخم معظم المكونات الأساسية فقد انخفض معدل التضخم لقطاع التعليم (-15.2%) والمطاعم والفنادق (-0.1%).
ويعكس انخفاض تكاليف التعليم قرار وزارة التربية والتعليم بخفض الرسوم المدرسية بنسبة تصل إلى 25% للمدارس الخاصة بالتزامن مع نقل العملية التعليمية للدراسة عبر الإنترنت للعام الدراسي 2020/2021.
وسجلت الفئات الفرعية كالترفيه والملابس والسلع والخدمات المتنوعة أعلى معدل نمو بنهاية الربع الرابع من العام 2020.
وتعزى زيادة معدل تضخم قطاع الترفيه (+ 7.2% على أساس سنوي) بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل في تكاليف معدات معالجة البيانات (أجهزة الكمبيوتر المحمول / أجهزة الكمبيوتر) نتيجة التحول المستمر إلى التعلم القائم على الكمبيوتر والعمل عن بُعد.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.2%، بينما ارتفعت تكاليف السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.7% على خلفية الارتفاع المستمر في أسعار المجوهرات؛ إذ ارتفع الذهب في ظل التداعيات الاقتصادية للجائحة.
التضخم سيتراجع بشكل طفيف في 2021؛ لكنه سيظل تحت السيطرة
من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى حوالي 1.5% في عام 2021 في ظل توقع انخفاض حدة الاضطرابات في سلاسل التوريد وقيود السفر، وبالتالي تخفيف بعض الضغوط التضخمية الناتجة عن تحسن النشاط الاقتصادي. وقد يؤدي رحيل الوافدين إلى زيادة الضغوط السلبية على الإيجارات.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
سعر النفط الكويتي يتجاوز 63 دولاراً للبرميل
6 مارس.. مساهمو "الكويت الوطني" يناقشون توزيعات الأرباح
بورصة الكويت تكتسي باللون الأخضر في التعاملات الصباحية
"كابلات" تفوز بمناقصة من "الكهرباء والماء" بـ 4.5 مليون دينار
"نابيسكو" توقع عقد مناقصة مع "نفط الكويت" بقيمة 7.7 مليون دينار
