مباشر: أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، الاتفاق على تضمين فقرة زيادة رأسمال المصارف الحكومية.

جاء ذلك خلال بيان للجنة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أوضح استضافة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، لمديري المصارف الحكومية وممثلاً عن البنك المركزي العراقي.

وبينت اللجنة أن اللقاء جاء لمناقشة آلية عمل المصارف ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية ومناقشة تنفيذ مبادرة البنك المركزي العراقي البالغة خمسة تريليونات دينار والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان وتوجيهها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية للبلاد ويحرك عجلة الاقتصاد، بحضور عدد من نواب لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة آلية تنفيذ المبادرة".

وأكد رئيس اللجنة أحمد سليم الكناني وفقاً للبيان، أن "هذه المبادرة في الأصل انطلقت من لجنة الاقتصاد والاستثمار قبل أكثر من أربع سنوات وأُعِدَّت بشكل كامل ومفصَّل للتنمية الصناعية والزراعية وتطوير قطاع الاستثمار في مجال السكن والاستثمارات الأخرى التي تتعلق بإحداث طفرة نوعية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الأيدي العاملة، مشيراً إلى أن البيروقراطية التي تحكم مؤسسات الدولة أخَّرت هذه المبادرة ما أفقدها جزءاً كبيراً من اهدافها الاقتصادية".

وأوضح أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار وبعملها التشريعي والرقابي ترى أن هناك ضعفاً في آلية تطبيق هذه المبادرة وخاصة في الجانبين الصناعي والزراعي وهما الجانبان المهمان اللذان يجب ان نركز عليهما في المبادرة كونهما المحركين الرئيسين للأنشطة الاقتصادية كافة في البلاد وضعفها يكمن في قلَّة الأموال المخصصة لها ضمن المبادرة.

 وأشار كناني إلى التعقيدات الكبيرة من حيث الضمانات المطلوبة وهذا يقلل من فرص إنجاح المبادرة ضمن هذين القطاعين في حين نرى أن المبادرة تتجه الى القرض الإسكاني وهو شراء المساكن ما ينعش المضاربين في العقارات الصغيرة ويؤدي الى التنافسية على العقارات الصغيرة بدل أن تتجه نحو بناء المساكن التي تنعش قطاعات كبيرة في الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة".

وبيَّن الكناني أنه "تم الاتفاق على مفاتحة اللجنة المالية لتضمين الموازنة العامة فقرة تخص زيادة رأسمال المصارف الحكومية بالشكل الذي يؤهل هذه المصارف إلى القيام بمهامها الاقتصادية والتنموية، كما تمَّت مناقشة عدد من القضايا المهمة التي يجب ألَّا تغيب عن المبادرة منها تأمين انسيابية دخول المواد الأولية للمصانع داخل العراق لضمان استمرارية الإنتاج وعدم توقفها، وكذلك الضمانات المطلوبة لقروض المشاريع الصناعية التي يجب لها مراعاة نسبة القرض من الضمان المطلوب من العقارات".

ترشيحات

الوزراء العراقي يقرر صرف مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي 2019-2020

المركزي العراقي: لا يوجد تهديد على الاحتياطي جراء الاقتراض