الكويت - مباشر: أعلنت شركة المعادن والصناعات التحويلية عن رفع 3 دعاوٍ قضائية ضد عدة أطراف حكومية في الكويت؛ بخصوص إزالة وإخلاء الشركة من موقعها في جنوب أمغرة.

وقالت "معادن" في بيان للبورصة الكويتية، اليوم الأحد، إن الدعوى مرفوعة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء (بصفته)، وزير التجارة والصناعة (بصفته) وكرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، مدير عام الهيئة العامة للصناعة (بصفته)، مدير عام بلدية الكويت (بصفته)، ووكيل وزارة الكهرباء والماء (بصفته).

وأوضحت الشركة أن الدعوى تم رفعها استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (2016/599) بإزالة العوائق بموقع مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني وبقرار المجلس البلدي من قبله بتغيير التخصيص بها إلى منطقة سكنية وعلى محاضر تسلم الشركة للمواقع البديلة وإلى انتهاء عقدها بتاريخ 31 مايو/أيار 2018، وعليه اعتبر أن يد الشركة على الأرض "يد غاصبة بما يوجب إزالة هذه التعديات".

وبينت أنه نفاذاً للقرارات السابقة، قامت بلدية الكويت (فرع الجهراء) بإصدار إخطار بتاريخ 31 يناير/كانون ثاني 2020 بإزالة الشركة في غضون ثلاثة أيام. ووجهت البلدية كتاباً إلى وكيل وزارة الكهرباء والماء باتخاذ الإجراءات اللازمة لقطاع التيار الكهربائي عن موقع الشركة.

وأفادت بأنه وفقاً لعقد إيجار القسيمة الصناعية المُبرم بين الشركة والهيئة العامة للصناعة لمدة 5 سنوات انتهت في 31 مايو/أيار 2018 قابلة للتجديد، قامت "معادن" بإخطار الهيئة عن رغبتها في تجديد العقد لمدة أخرى، حيث ظلت الشركة حائزة لموقعها بشكل قانوني تباشر نشاطها الصناعي دون أي اعتراض من قبل الهيئة فتجدد العقد تلقائياً لمدة مماثلة تنتهي في عام 2023.

وحيث إن المواقع البديلة لا تصلح حتى تاريخه لانتقال الشركة إليها لعدم توثيل التيار الكهربائي إليها ولعد اعتماد التخطيط التنظيمي من قبل المجلس البلدي ولعدم توقيع العقد عن القسائم البديلة الجديدة من الهيئة مع الشركة مما يستحيل معه على الشركة استخراج تراخيص البناء والتراخيص الصناعية والانتقال إليها لمباشرة نشاطها. بناءً عليه، قامت "معادن" برفع 3 دعاوٍ قضائية ضد الجهات الحكومة المذكورة أعلاه.

وذكرت أن الدعاوى الثلاث تحمل أرقام (347 لسنة 2021 مستعجل/9)، و(98 لسنة 2021 إثبات حالة/22)، و(586 لسنة 2021 إداري/1).

ونوهت بأن الدعوى الأولى بخصوص طلب الشركة وقف إجراءات قطع التيار الكهربائي. أما الدعوى الثانية فتتعلق بطلب إثبات حالة قطع التيار الكهربائي والإزالة، فيما تتعلق الدعوى الثالثة بطلب إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بإخلاء الشركة من موقعها، وطلب عاجل بوقف تنفيذه لحين صدور حكم في الموضوع.

وأشارت إلى أن الدعوى الأولى أصدرت فيها المحكمة الكلية حكماً بتاريخ 4 فبراير/شباط 2021 بعدم الاختصاص وجارٍ رفعها أمام المحكمة المُختصة.

أما الدعوى الثانية، قالت الشركة أن المحكمة الكلية حددت جلسة 13 أبريل/نيشان 2021 للنظر فيها، بينما الدعوى الثالثة مُحدد لها جلسة أمام المحكمة الكلية في الفروانية بتاريخ 16 مارس/آذار 2021.

كانت "معادن" قد أكدت في 27 يناير/كانون ثاني الماضي، على تعاونها المستمر مع الجهات الحكومية في الكويت، ودعمها المتواصل لكافة الجهود لإزالة كافة العقبات في موقع مدينة جنوب سعد العبدالله الإسكاني، مُشددة على أنها حرصت منذ البداية على دعم كافة الجهود المبذولة في هذا الصدد، استشعاراً منها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الأسر الكويتية.

(تحرير - محمد فاروق)

ترشيحات:

7 عوامل تتحول بنتائج "أعيان للإجارة" إلى الربحية في عام 2020

المركزي الكويتي: سعر صرف الدينار مقابل الدولار "مستقر" بنهاية 2020

"الطيران المدني" توضح الفئات المستثناة من قرار منع دخول غير المواطنين للكويت