الكويت - مباشر: في ظل عدم وجود إصلاحات مالية كبيرة أو حدوث انتعاش في الطلب العالمي على النفط، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يبقى عجز الميزانية العامة لدولة الكويت في خانة العشرات على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتوقعت "فيتش" في تقرير صادر عنها تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأربعاء، أن تُسجل الميزانية العامة لدولة الكويت عجزاً مالياً بنحو 7.5 مليار دينار أو ما نسبته 21% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية القادمة 2022/2021، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ نحو 45 دولاراً ومتوسط الإنتاج عند نحو 2.4 مليون برميل يومياً.
وذكرت الوكالة أنه في ظل نفس الافتراضات، فإن مشروع الموازنة العامة الأخير يُخطط لزيادة واسعة النطاق في الإنفاق العام إلى نحو 23 مليار دينار أو ما نسبته 65% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الوكالة تتوقع أن تكون الزيادة الفعلية في الإنفاق أقل من ذلك.
وتُقدّر أن متوسط برميل النفط التعادلي للموازنة العامة في الكويت سيصل إلى نحو 80% دولاراً للرميل عند مستويات الإنتاج الحالية للنفط.
بموجب منهجية وزارة المالية في إعداد التقارير المالية، والتي لا تتضمن دخل الاستثمارات الحكومية، تتوقع "فيتش" أيضاً أن يصل عجز الميزانية العامة في الكويت (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى نحو 10 مليارات دينار أو ما نسبته أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020.
وقالت "فيتش" إن رقم العجز السابق يتوافق إلى حد كبير مع الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة، موضحة بأن الجزء الأكبر من أصول الهيئة العامة للاستثمار ودخل الاستثمارات الحكومية مرتبط بصندوق احتياطي الأجيال القادمة، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الأمة الكويتي للسحب منه لتمويل عجز الميزانية.
وبينت الوكالة أنه من المُرجح أن تظل الميزانية العامة في دولة الكويت من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها "فيتش"، حتى مع افتراض وجود إصلاحات مالية محدودة وعدم انتعاش أسعار النفط أو كميات الإنتاج.
وفي ظل عدم إفصاح الحكومة الكويتية عن حجم أصول وأداء الهيئة العامة للاستثمار، تتوقع الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة إلى نحو 581 مليار دولار، أو ما نسبته 652% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020، وذلك بالرغم من السحوبات من صندوق الاحتياطي العام.
وتُعتبر نسبة الدين الحكومي في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى للسلطات السيادية المُصنفة من الوكالة، وتبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وقد يؤدي تمرير قانون الدين العام الجديد إلى رفع هذه النسبة إلى 50 - 60%، أعلى بقليل من متوسط أقرانها في التصنيف "AA".
كانت "فيتش" أكدت في تقرير صدر عنها اليوم، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة "AA" مع تغيير النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند "AA"
216 مليون دينار مصروفات وزارة الإعلام الكويتية للعام المالي 2020/2019
النفط الكويتي يقفز أعلى مستوى 57 دولار للبرميل
"المالية" الكويتية تستدعي الوزير لمناقشة قانون "الدين العام"
