الكويت - مباشر: أكدت مدقق مساعد بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية بديوان المحاسبة الكويتي، ياسمين الوسمي، أنه تم إبداء الرأي بعدد (2401) موضوع بقيمة ما يقارب (2.754) مليار دينار، وذلك خلال الفترة من 4 أبريل/نيسان 2020 وحتى 31 يناير/كانون ثاني 2021.
ووفقاً لبيان "المحاسبة" على الحساب الرسمي في تويتر، فقد تبين أن نسبة ما يقارب (92%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (2.538) مليار دينار، (5%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (137) مليون دينار، و(3%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (79) مليون دينار.
وأشارت الوسمي بأن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة قد أسفرت عن تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (72) مليون دينار، ومن هذه الأعمال قيام الديوان باكتشاف وجود أخطاء حسابية بجداول الأسعار الخاصة بالموضوع والقيام بتخفيض الأسعار المقدمة من الشركات بما يتلاءم مع الأسعار السائدة بالأسواق أو بالعقود المماثلة، بالإضافة إلى تخفيض الكميات التي يتم طلبها من قبل بعض الجهات بما يتلاءم مع معدلات الاستهلاك الفعلية بالجهة.
وأضافت أن قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (72%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها (1.972) مليار دينار لعدد (1273) موضوعاً، وذلك بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات وستقوم الرقابة اللاحقة بالديوان بمتابعة تدقيق الموضوعات بعد إبرام عقودها.
ونوهت الوسمي بأن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13، 14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لعدد (47) موضوعاً بقيمة ما يقارب (104) ملايين دينار، وستتولى رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.
وأوضحت أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (107) موضوعات خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (282) مليون دينار تم إحالة عدد (14) موضوعاً منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب (46) مليون دينار لإجراء اللازم بشأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون الديوان.
وأضافت الوسمي بأنه تم رد أوراق عدد (778) موضوعاً خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (32%) من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة، وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكافة الأوراق والمستندات وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، علماً بقيام الديوان أحياناً برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاة الديوان بذات المستندات الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً وتحميل المال العام مبالغ إضافية.
والجدير بالذكر بأن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة والذي ينعكس سلباً على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع مما يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات، والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كافة المستويات في القطاع الحكومي.
ترشيحات:
بورصة الكويت تستقبل أولى جلسات فبراير باللون الأحمر
"نزاهة" الكويتية تحيل وكيل وزارة وآخرين إلى النيابة العامة
"كامكو" تجدد تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي وترفع حدودها بـ 1.5 مليون دينار
عمومية "منشآت" تقر إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.. والسهم يعود للتداول غداً
