القاهرة - مباشر: نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم الجمعة، أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأشارت هيئة قناة السويس، إلى حرصها على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بها، مع السعي الدائم لتطوير ورفع كفاءتهم دون الاستغناء عن أي منهم، مُناشدةً عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار العمل بالهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه خلال عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن.

وأضافت الهيئة أنها تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية، للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة النقل البحري.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وفي حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).

ترشيحات

التضامن المصرية: قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي