إسلام فضل - مباشر: استعرض مصرفيون، فوائد تعليمات البنك المركزي المصري التي اتخذها مؤخراً بشأن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونياً لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية.

وكان البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات جديدة للبنوك تتضمن ضرورة تنفيذ التحويلات البنكية بالجنيه المصري في أقل وقت ممكن، وقيام البنوك باستلام طلبات العملاء المقدمة خلال مواعيد عمل الفروع أو من خلال القنوات الإلكترونية على مدار الساعة، على أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات العملاء طرف نفس البنك بحد أقصى خلال ساعتين من توقيت تقديم الطلب.

كما تضمنت تعليمات المركزي، أن يتم تنفيذ طلبات التحويل لحسابات طرف بنك لآخر، بحد أقصى خلال 3 ساعات من توقيت استلام طلب العميل.

وأكد المصرفيون خلال حديثهم مع "مباشر"، أن تلك التعليمات هي خطوة نحو التحول الرقمي ولكسب ثقة العملاء، كما تعمل على تقليل تكلفة الكاش.

من جهته، قال محمد البيه الخبير المصرفي، إن تلك التعليمات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري في تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع.

وأكد أن تلك التعليمات جاءت لتؤكد المضي قدماً في توجه الدولة نحو تشجيع التحول الرقمي والدفع الالكتروني بالشكل الذي يتناسب مع آليات العصر وتيسيراً للمعاملات المالية، كما يأتي تشجيع خدمات الدفع الالكتروني والتحول الرقمي على خلفية انخفاض تكلفتها مقارنة بالتعاملات النقدية (الكاش) والتي يتطلب تقديمها تحمل تكاليف طباعة الأموال ونقلها وما يستتبعه من تكاليف الحفظ والحراسة.

وأوضح أن تلك التعليمات تضمنت كذلك أنه بالنسبة لطلبات العملاء التي ترد إلى البنوك بعد الساعة الثانية ظهراً يتم تنفيذ أمر التحويل في أسرع وقت ممكن إلى بنك المستفيد وبحد أقصى 3 ساعات منذ بدء يوم العمل التالي، ويُستثنى من الالتزام بالتوقيتات المذكورة أي عمليات تتطلب موافقات ائتمانية، أو أي عمليات يُشتبه فيها كعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب وكذا أي مخاطر أخرى يراها البنك.

يشار الى أن التحول الرقمي يدعم ضمان عدم استخدام النقود في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو توجه عالمي، حيث نجد أن نسبة استخدام الوسائل الرقمية والدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة تصل إلى نحو 75 بالمائة من حجم المعاملات المالية.

وتضمنت تعليمات البنك المركزي كذلك لخدمة العملاء سرعة تنفيذ تعليمات العملاء بالتحويل ما بين الحسابات في ذات البنك أو في بنك آخر في أقل وقت ممكن، وهو الأمر الذي يسهل إدارة حسابات العملاء، ويشجع على استخدام الوسائل الإلكترونية التي تتيحها البنوك لتيسير تسوية المعاملات المالية والوفاء بالتزامات العملاء قبل جهات التعامل المختلفة.

كما اتفق في الرأي، الخبير المصرفي خالد الشافعي، مؤكداً أن تعليمات البنك المركزي للبنوك هي اتجاه يدعم توجه الدولة للتحول للاقتصاد الرقمي، مع منح مزايا تفضيلية للتحويلات التي تتم إلكترونياً لتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية، ويساعد في تدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتطوير خدمات الدفع.

ويرى الشافعي، أنها تهدف إلى كسب ثقته وتشجيع العملاء، وتعمل على تخفيض استخدام النقد المتداول، وفي ضوء الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي، خاصة على صعيد تطوير نظم الدفع.

وقال إنها تهدف إلى تعزيز البنية التحتية اللازمة لرفع كفاءة المعاملات البنكية وإتاحتها بأسعار مناسبة، ومنها تنفيذ المعاملات المالية من خلا التحويلات البنكية التي تستهدف تنفيذها في أقل وقت ممكن حيث إنها تمثل البديل الأفضل والأسهل من التعاملات النقدية.

كما أشار إلى أن تلك التعليمات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وزيادة مستوى تنافسية البنوك المصرية، بما يساعد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء، وسرعة إنهاء المعاملات المالية في أقل وقت ممكن، مع تحفيز العملاء على الاستفادة من المزايا التفضيلية.

وتابع: "علينا أن نعرف أن هذه الخطوة من قبل البنك المركزي المصري تأتي استكمالاً للقيام بإلغاء العمولات على التحويلات البنكية لكافة العملاء حتى نهاية شهر يونيو لعام 2021".

كما وجّه البنك المركزي البنوك بعد انتهاء تلك الفترة بإلغاء العمولات التي يحصلها بنك المستفيد عن الحوالات الواردة وخفض تكلفة التعريفة المصرفية المحصلة من العملاء لدى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن تلك المقررة للتحويلات الورقية المقدمة من خلال الفروع.

وتطرقت التعليمات إلى ضرورة موافاة العملاء بما يُثبت تأكيد تنفيذ التحويل وذلك من خلال أي من الوسائل المتاحة للبنك، مع التأكيد على مراعاة الإفصاح عن العمولات والمصاريف الخاصة بخدمة التحويلات بكافة الوسائل الممكنة بما يتفق مع ما ورد في هذا الشأن بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الخاصة بحماية حقوق عملاء البنوك.

كما تضمنت التوجيهات تفعيل الاعتماد على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN تمهيداً لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة، مع ضرورة الانتهاء من إخطار العملاء بأرقام الحسابات المصرفية الدولية الخاصة بهم في أقرب وقت.

ترشيحات:

"طلعت مصطفى" تعلن مشروعاً جديداً باستثمارات متوقعة 500 مليار جنيه

لقاح سعودي لفيروس كورونا.. والتجارب السريرية تبدأ بعد أخذ الموافقات اللازمة

مصر.. "الأمور المستعجلة" تقضي بنقل أموال 89 قيادياً إخوانياً إلى خزانة الدولة

عباس كامل ينقل رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني

الصحة المصرية: 50% انخفاضاً بمعدل تردد مرضى كورونا على المستشفيات