القاهرة - مباشر: أكد حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء في مصر، أنه ستتم رقمنة جميع العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات في القريب العاجل.
وقال حسين منصور، اليوم الجمعة، في لقاء نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لمناقشة وضع عمل الهيئة في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه المستوردين، إن جميع أجهزة الدولة المعنية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل الإخطار المسبق على الشحنات الواردة لتقليل زمن الإفراج اللازم للشحنة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح منصور، أن الهيئة أصدرت قرارات من شأنها تفعيل الاستفادة القصوى من نظام الإخطار المسبق، بحيث سيتم تحديد المسار المرتبط بكل شحنة قبل وصولها إلى الميناء.
وبين منصور، أنه تم إصدار قرار رقم 6 الخاص بتسجيل المستوردين، وقرار رقم 7 الخاص بتطبيق المسارات الأربعة، بالإضافة إلى قرار الاعتراف بنظم سلامة الغذاء بالدول المختلفة، وقرار بشأن الإفراج تحت التحفظ، وقرار رقم 2 بشأن فحص المنتج الغذائي قبل الشحن، بعد التشاور مع القطاع الخاص.
وتابع منصور، أن الهدف من تلك القرارات، كان خفض زمن الإفراج اللازم للشحنة، منوها بضرورة تسجيل المستورد لدى الجهة الرقابية وتسجيل المخازن التابعة له، حتى يتسنى له الاستفادة من النظام.
وأشار، إلى أن الفائدة من النظام سوف تعم على المستوردين المتلزمين، أما غير المتلزمين فلن يشعروا بتغيير، لافتاً إلى أن هناك فرقا في آلية العمل في المواقع التي بها نظام النافذة الواحدة.
وألمح، إلى أن هناك نوعين من الرسوم الجاري تحصيلهم في الوقت الحالي، وهما الرسوم السابق تحصيلها من قبل الهيئات الرقابية المعنية سابقا بالرقابة على الغذاء، والرسوم التي تحصلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقًا لقانونها، وبموجب قرارات صادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي يضم في عضويته ممثلين عن اتحاد الصناعات الغذائية واتحاد الغرفة التجارية.
وذكر، أنه في النظام الجديد يسمح للمستورد عمل الفحص المسبق قبل الشحن للتغلب على مشكلة تأخير العينات بالمعامل، كما أنه إذا كان مرفق شهادة فحص مسبق، فالهيئة ستطبق عليه نسبة فحص 25بالمائة أو أقل، وبالتالي ستقل التكلفة الناتجة عن الانتظار بالميناء.
وأفاد، بأنه لا يوجد أي مشكلة في مرتجع الصادر المصري، إذا كان صالحا للاستهلاك الآدمي حيث يتم الفحص الظاهري له سريعًا بمجرد تقدم صاحب الشأن بالطلب، ويتم سحب العينات لفحص صلاحية الاستهلاك الآدمي.
ويشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، أصدرت في 5 يناير الجاري، المنشور الرقابي رقم ( 1 ) لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ترشيحات
