الكويت - مباشر: ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 11 شهراً بعد إعلان (أوبك) وحلفائها عن قرار السعودية خفض إنتاجها لتفادي أي ضعف قد يشهده الطلب على النفط خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، إن بعض التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة، بما في ذلك خطط التحفيز المالي التي وضعها الرئيس المنتخب جو بايدن وتراجع مخزونات النفط، ساهمت أيضاً في تعزيز أسعار النفط.
ولكن، رغم بدء برامج التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن العديد من الاقتصادات دخلت مجدداً في حالة إغلاق مما يجعل من إمكانية استمرار ضعف الطلب على النفط لفترة أطول من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي.
في التفاصيل، أشار "الوطني" إلى ارتفاع سعر خام النفط المرجعي، مزيج خام برنت، إلى مستوى 55.99 دولار للبرميل بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي، فيما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 52.24 دولاراً للبرميل.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع بصفة رئيسية لإعلان منظمة (أوبك) وحلفائها يوم الثلاثاء الماضي، عن عزم السعودية تخفيض إنتاجها بصفة منفردة بمقدار مليون برميل يومياً في شهري فبراير ومارس.
كما أن المعنويات تحسنت بصورة أفضل يوم الجمعة بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإقرار حزمة تحفيز مالي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات وتسريع وتيرة برنامج طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وساهم انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي بوتيرة أعلى مما كان متوقعاً يوم الأربعاء وضعف الدولار الأمريكي في تعزيز المعنويات الايجابية. ويأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تتأثر إيجاباً ببدء حملات التلقيح ضد الفيروس.
وبلغت مكاسب مزيج خام برنت 8.8% في ديسمبر، مقلصاً الخسائر التي تكبدها في عام 2020 والتي وصلت إلى (-21.5%) بنهاية العام. كما عوضت أسعار النفط الآن كافة خسائرها الناجمة عن الجائحة.
وفوجئت الأسواق بقرار السعودية بتخفيض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يومياً، أي بما يعادل حوالي 10%، خلال شهري فبراير ومارس. إذ ارتفع سعر مزيج خام برنت بنسبة 5% تقريباً على خلفية تلك الأخبار، مما أدى إلى تراجع أكثر حدة في أسعار العقود المستقبلية (أي ارتفاع أسعار العقود الفورية بالمقارنة مع أسعار العقود الآجلة).
وفي يوم الجمعة الماضي، اتسع الفارق بين عقود التسليم لأجل شهر وثلاثة أشهر إلى 0.72 دولاراً للبرميل، مما يعكس توقع انخفاض الإمدادات على المدى القريب.
ووصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مبادرة خفض الإنتاج بالخطوة الاستباقية لتجنب ضعف الطلب على النفط في ضوء إعادة فرض الاقتصادات المتقدمة والناشئة لقيود التنقل بعد ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس.
كما تعتمد تلك الخطة على قيام أعضاء آخرين ضمن تحالف الأوبك وحلفائها، باستثناء روسيا وكازاخستان، بالإبقاء على مستويات إنتاج شهر يناير خلال شهري فبراير ومارس. إذ تم السماح لروسيا بزيادة إنتاجها بمقدار 65 ألف برميل يومياً وكازاخستان بمقدار 10 آلاف برميل يومياً في كل من الشهرين المقبلين.
وبصفة إجمالية، سينخفض إنتاج "أوبك" وحلفائها بمقدار 925 ألف برميل يومياً في فبراير قبل تخفيف تخفيضات الإنتاج إلى 850 ألف برميل يومياً في مارس.
وبالنسبة للكويت والإمارات، سيبقى الإنتاج عند مستوى 2.33 مليون برميل يومياً و2.63 مليون برميل يومياً، على التوالي، بعد أن زاد المعروض بالفعل بنسبة 1.4% في يناير وفقاً للقرار الذي تم التوصل له في الاجتماع الوزاري الثاني عشر للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة "أوبك" في ديسمبر الماضي، والذي أقر زيادة جماعية لإنتاج الأوبك وحلفائها بواقع 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر يناير الحالي.
وكان إعلان "أوبك" الأسبوع الماضي مفاجئاً بصفة خاصة نظراً لصدوره بعد خلاف استمر لعدة أيام ووصل الأمر إلى تعليق المحادثات بين الجانب السعودي، الذي فضل إما الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية أو حتى خفضها (الخيار المفضل للسعودية) وبين الجانب الروسي الذي يفضل زيادة الإنتاج بإضافة 500 ألف برميل يومياً.
وأشاد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بقرار السعودية باعتباره "هدية رأس السنة الجديدة للقطاع بأكمله". كما أشاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بتلك الخطوة معتبرها "فوزاً لكافة الأطراف ... ومؤكداً أنه إذا تدهورت الأوضاع، فقد اتخذنا إجراءات استباقية ... وإذا لم يحدث ذلك، نكون بذلك قمنا بتسريع عملية التعافي".
وبالنسبة لاتخاذ خطوة استباقية للتحوط ضد إمكانية تدهور الطلب على النفط، يبدو أن تقييم السعودية للأوضاع كان في محله. فبينما يبدو أن الطلب على النفط قد فاق التوقعات في ديسمبر، إلا أن مستويات الطلب في الربع الحالي تبدو أضعف من التوقعات في ظل مواجهة العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة لجولة ثانية أو حتى ثالثة من تدابير الإغلاق.
كما أنه مع اقتراب فصل الربيع وبدء موسم صيانة المصافي - وهي فترة تتسم عادة بضعف الطلب على النفط - يجب أن تتخذ الأسواق حذرها من الاعتماد على عودة الطلب على النفط خلال الأسابيع المقبلة.
كما أن المخزون العالمي من النفط الخام والمنتجات البترولية ما يزال وفيراً، لاسيما بالنسبة للمنتجات النفطية المكررة مثل نواتج التقطير (الديزل ووقود الطائرات وما إلى ذلك) والتي تأثر استهلاكها بشدة بتداعيات الجائحة.
وقدرت وكالة الطاقة الدولية وصول مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 3,129 مليون برميل في أكتوبر، والتي ما زالت أعلى بحوالي 183 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات، مع إمكانية توافر فائض في المخزون ببداية عام 2021.
وقد تقوم وكالة الطاقة الدولية في الربع الأول من عام 2021 بتعديل تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2021، والذي يبلغ حالياً 0.6 مليون برميل يومياً، وخفضها بما يتماشى مع ضعف الاستهلاك على خلفية عدد من العوامل والتي تتضمن فرض قيود التنقل والشتاء المعتدل حتى الآن في نصف الكرة الشمالي. وقد يساهم استهلاك الصين من النفط في التخفيف من ضعف توقعات النمو إلى حد ما، نظراً لمساهمته في تحفيز نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من عام 2020.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب على النفط بنحو 5.7 مليون برميل يومياً للعام الحالي، مما يشير إلى تحسن واضح مقارنة بالانخفاض المقدر لعام 2020 البالغ 8.8 مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من التحول الهائل لمعنويات السوق وزيادة التفاؤل بعد إعلان خفض الإنتاج السعودي وطرح اللقاحات المضادة للفيروس على نطاق أوسع، إلا أن ضعف الطلب على النفط سيستمر خلال الربع الحالي. وفي ظل دعم العديد من الاقتصادات حالياً لفرض قيود على التنقل وإجراءات الحجر الصحي سيظل الاستهلاك ضعيفاً.
ومرة أخرى، سيكون الطلب على وقود الطائرات هو الفئة الأكثر تضرراً وربما آخر أنواع الوقود في الوصول إلى مرحلة التعافي. ويعلق الاقتصاد العالمي آماله على إطلاق حملات التلقيح بوتيرة أسرع.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
إنفوجرافيك.. كم تمتلك دول الخليج من احتياطيات الذهب
