مباشر- محمد موافي: قال مستوردون، إن قرار هيئة سلامة الغذاء المصرية بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لن يسري إلا على المواد الغذائية فقط، مشيرين إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض السلع خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح مستوردون، لـ"مباشر" أن القرار يسري فقط على المنشآت أو مستوردي الأغذية سواء كان شخصاً طبيعياً أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلي على المواد الغذائية، مؤكدين أنه لا يتعلق بأي أصناف أخرى ليس لها علاقة بالغذاء.
وأصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الأسبوع الماضي، المنشور الرقابي رقم (1) لسنة 2021، والخاص بحظر استيراد أي مواد غذائية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال رشدي هلال عضو مجلس إدارة شركة "بان أفريقيا تريد"، إن القرار لا يسري إلا على المواد الغذائية المصنعة، موضحاً أن الهيئة من حقها التأكد التام من سلامة الأغذية القادمة من الخارج في إطار الحرص على سلامة المصريين.
وأكد هلال، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن القرار لا يتعلق بأي سلع غير غذائية كما أدعى البعض، مشيراً إلى أن تكلفة الحصول على ترخيص هيئة سلامة الغذاء لا تذكر.
ومن جهته، ذكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن القرار يسري على عدد من السلع لا تخضع للمجموعة السلعية الغذائية، مشيراً إلى أن الأدوات المنزلية وكافة مستورديها طالبتهم هيئة سلامة الغذاء بضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل الاستيراد.
وتساءل شيحة في اتصال هاتفي مع "مباشر"، ما علاقة الأدوات المنزلية والأطباق بسلامة الغذاء؟ موضحاً أن الحصول على موافقة مسبقة من هيئة سلامة الغذائية سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي خاصة مع مصروفات تكاليف الموافقة.
وذكر شيحة أن الموافقة الواحدة تحتاج إلى 20 ألف جنيه على كل رسالة قادمة، مؤكداً أن الموافقة سيكون لها تأثير بالسلب على الأسعار، وستؤدي لإحجام الاستيراد خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن القرار مكمل لقرار الحد من الاستيراد، هناك قرارات تصدر لصالح بعض الشركات المستوردة للسلع في السوق، وهذه السلع تصبح مهيمنة وتضع هامش الربح الذي تريده.
وتابع: أحد القرارات يطلب على سبيل المثال أن ترسل شركة أبل تسجيل المصنع الخاص بها وحتى تقوم باستيفاء الأوراق، تظل البضائع في الجمارك لفترات طويلة، ونقوم بدفع أرضية قد تصل إلى 5000 دولار، وهو ما يرفع أسعار السلع.
وأضاف القرارات الصادرة تستهدف تعطيل صغار المستوردين غير القادرين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستؤدي لحالة من الارتباط داخل السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، قال محسن الشبراوي، أحد المستوردين، إن قرار هيئة سلامة الغذاء من شأنه أن يحدث ارتباكاً في الأسواق وتأخراً في خروج البضائع من الموانئ، وهو ما يزيد التكلفة الاستيرادية للرسالة الواحدة.
وذكر الشبراوي، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن القرار يعد بمثابة ارتباك في قطاع الاستيراد، خاصة في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا، وارتفاع أسعار النولون على البضائع المستوردة في ظل تراجع القوى الشرائية.
وأشار إلى أن كل الجهات أصبحت تأخذ عينات، وقد تختلف النتيجة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستورد.
من جهته، قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن القرار يؤدي إلى تأخر الإفراج الجمركي للسلع المستوردة، ويقلل مدد الصلاحية، لأنه يتعامل مع سلع لها مدد صلاحية محددة، ويؤدي إلى تداخل في أدوار الجهات الرقابية، ما ينعكس سلباً على الأسعار في السوق المحلي.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الاستيراد يواجه تشابكاً وأدواراً متداخلة للطلب البيطري ووزارة الصحة والرقابة على الصادرات، مشيراً إلى أن الطب البيطري والصحة يحصلان رسوم الفحص، وغيرها من الجهات.
وأوضح أن دور هيئة سلامة الغذاء هو تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية الخاصة أو المحورة وراثياً أو المحتوية على مكونات محورة وراثياً أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء، وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء، والمؤثرة في سلامته.
وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين، إلى ضرورة التنسيق مع الجهات كافة، لأنه ليس من الطبيعي أن تطلب الجمارك تأشيرة الطب البيطري ووزارة الصحة وسلامة الغذاء للإفراج الجمركي على السلع الغذائية.
ترشيحات:
السيسي يوافق على خطاب تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي
البيتكوين تقفز 10% لتسجل مستوى قياسياً أعلى 41 ألف دولار
النقل المصرية تطلق محفظة تذاكر إلكترونية لـ30 رحلة مترو بتخفيض 50%
