أحمد عمار - مباشر: استطاع الجنيه المصري أن ينجو من التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، ليأتي ضمن أفضل العملات في الأسواق الناشئة خلال 2020، ولكن ماذا عن العام الجديد والذي من المتوقع أن يشهد استمرار تداعيات الجائحة رغم ظهور لقاحات كورونا.
واتسمت حركة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال 2020 بحالة من الاستقرار النسبي وسط اتجاه عرضي ما بين الارتفاع والانخفاض، على الرغم من تأثر مصادر الدولار الأساسية في مصر من تداعيات فيروس كورونا.
وعند مقارنة متوسط سعر الدولار بالسوق المصري منذ بداية العام حتى نهاية ديسمبر 2020، نجد أن سعر صرف الجنيه المصري ارتفع بأكثر من 30 قرشاً، وسط تأثر العديد من مصادر الدولار كالسياحة والصادرات نتيجة أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ككل.
وبحسب بيانات المركزي المصري، تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق المصري إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع سعر بداية عام 2020.
وعلى الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة، صنفت وكالة "فيتش"، الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً في عام 2020.
وبدعم من قوة احتياطي النقد الأجنبي خلال الآونة الأخيرة، مازالت توقعات الخبراء وشركات الأبحاث تميل إلى تأكيد قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام الدولار رغم تداعيات كورونا خلال العام الجديد، وسط ترجيح سيناريو الصعود الطفيف، مع توقعات أكثر تفاءلاً تدعم سيناريو استمرار قيمة الجنيه في الارتفاع على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، ولكن مع عدم استبعاد التراجع في حال أصبحت الأمور أكثر صعوبة.
وكان الدولار سجل أدنى سعر له خلال 2020 قبل بدء أزمة فيروس كورونا في نهاية فبراير الماضي ليسجل 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع، فيما سجل أعلى سعره له خلال العام نتيجة التداعيات السلبية في يونيو الماضي عند 16.16 جنيه للشراء و16.26 جنيه للبيع.
وبحسب البنك المركزي، استطاع الاقتصاد المصري احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ بفضل تمتعه بمصادر مستقرة نسبياً للعملة الأجنبية، وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020، ومكنه من التصدي لتبعات الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفع إلى 39.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وأكد المركزي، أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، ساهم في خفض الضغط على سعر الصرف، وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي دون لجوء السياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أدواتها.
وأدى تفشي فيروس كورونا في نهاية يناير 2020 إلى تباطؤ العديد من الأنشطة الاقتصادية وخروج استثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة نتيجة ارتفاع مستوى عدم اليقين، وبذلك انعكست التوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية إلى توقعات سلبية.
حركة سعر الصرف في 2021
من جهته، توقع خالد الشافعي خبير مصرفي، أن يواصل سعر صرف الدولار الهبوط مقابل الجنيه المصري خلال 2021 لكن بوتيرة أقل نتيجة استمرار تداعيات فيروس كورونا وتضرر موارد الدولة من العملة الأجنبية خاصة التأثيرات السلبية الكبرى على قطاع السياحة.
وقال خالد الشافعي، لمعلومات مباشر، إن الربع الأخير من 2020 شهد انخفاضاً في سعر الدولار بحدود قرشين أو ثلاثة، كما انخفض السعر بنحو 40 قرشاً مقارنة ببداية العام، والذي يرجع إلى زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن توقعات العام المقبل تعتمد على حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية وفي حال ارتفاعها سيتراجع سعر صرف الدولار، وعلى الرغم من ذلك فإن التوقعات الأقرب تشير إلى أنه في حال حدوث تراجع في سعر العملة الأجنبية سيكون "بطيء" أو على الأقل مستقر نتيجة تضرر مصادر العملية الأجنبية.
سيناريو تراجع سعر صرف الجنيه غير مستبعد
ولكن لم يستبعد الخبير المصرفي خالد الشافعي، سيناريو ارتفاع الدولار أمام الجنيه ولكن بصورة محدودة للغاية، بفضل السياسة التي يطبقها المركزي المصري لضبط أسعار العملات.
ونوه بأنه في حال استمر الضرر الواقع على مصادر العملة الأجنبية لمدة أطول، فإن ذلك سيؤثر على الاحتياطي، والذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بعد هبوط كبير مع بداية أزمة فيروس كورونا.
وتابع: "يمكن أن نشهد استمرار هبوط الدولار في مصر 2021 إذا واصل الاحتياطي صعوده، لكن لا يمكن التعويل على استمرار صعود الاحتياطي في ظل الظروف الحالية والتي يبدو أنها مستمرة حتى النصف الأول من 2021".
وأشار الشافعي، إلى أن الفترة الحالية تشهد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري والحكومة تسعي لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، لكن يظل سعر العملة مرتبط بمقدار حجم الوارد من مصادر العملة الأجنبية وجميعها تأثرت بالسب بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما توقع الخبير المصرفي محمد البيه، أن يسجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 15.50 جنيه في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وقال محمد البيه، إن هناك بعض التقارير البحثية الحديثة تتوقع أن يسجل سعر صرف الدولار متوسطاً 15 جنيهاً في السنوات الثلاث التالية حتى عام 2023-2024.
وأشار إلى ان سعر الدولار خسر نحو 40 قرشاً مقابل الجنيه منذ بداية 2020، حيث وصل سعر العملة الأمريكية إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب متوسط الأسعار على موقع البنك المركزي.
وعزا البيه توقعاته بقوة الجنيه خلال العام الجديد إلى تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
ونوه البيه، بخسارة احتياطي النقد الأجنبي لمصر نحو 9.5 مليار دولار من رصيده في مارس وأبريل ومايو الماضي تزامناً مع بداية تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم وظهور تداعياتها الاقتصادية وذلك قبل أن يعود ليزيد بنحو 3.2 مليار دولار خلال الشهور الستة الأخيرة.
كما لفت إلى أن مصر حصلت في الشهور الماضية على نحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي من خلال برنامجين للتعاون، وأيضاً جمعت 5 مليارات دولار من بيع سندات في الأسواق الخارجية، إلى جانب بيع سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.
وكذلك فقد حصلت البنوك على عدد من التمويلات الخارجية من بعض البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل عدد من قطاعات الاقتصاد.
وأشار محمد البيه، أيضاً إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 8 مليارات دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 مقابل 6.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. وأيضا، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة حيث سجل 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت بقوة من السوق المصري كأحد الأسواق الناشئة التي خرجت منها مع بداية أزمة جائحة كورونا، ولكنها ما لبثت أن عادت في الشهور الأخيرة بعد استقرار الأوضاع بشكل كبير.
تغطية الفجوة التمويلية تدعم الصعود لـ5 سنوات
وكان قسم البحوث بشركة بلتون المالية، توقع في تقرير سابق له ارتفاع قيمة الجنيه نظراً للقدرة على تغطية 80 بالمائة من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي في مصر، وذلك رغم تأثر السياحة بشكل كبير.
وأوضحت بحوث بلتون، أنها تتوقع أن يسجل متوسط سعر صرف نحو 15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021، مع توقعات بارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.
وأرجعت توقعاتها إلى العوامل التي خففت ألم تراجع إيرادات النقد الأجنبي في الأمد القصير، فضلاً عن تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية في الأمد الطويل.
وأضافت: "نحافظ على رؤيتنا لسعر صرف الجنيه مع تذبذبات محدودة ولكن صحية إثر الطلب المحدود على الواردات، حيث نتوقع أن تشهد الـ18 شهراً المقبلة استقراراً أكبر، مع متوسط متوقع عند 15.75 جنيه مقابل الدولار في عام 2020-2021 و15.78 جنيه مقابل الدولار في عام 2021 مقابل توقعاتنا السابقة التي ترجع إلى ديسمبر 2019 عند 15.92 للعام المالي 2020-2021."
وترى "بلتون" أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر استعاد مكانته ويمكنه أن يغطي احتياجات النقد الأجنبي في السوق المحلي، متوقعة تدفقات داخلة بنحو 18,5 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2021، مما يغطي 80 بالمائة من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقع خلال العام.
ترشيحات:
الصحة المصرية تسجل 54 حالة وفاة و1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا
السعودية تنهي العمل بإجراءات تعليق الرحلات ودخول المسافرين
الصحة العالمية تعتمد لقاح "فايزر-بيونتيك" للاستخدام الطارئ ضد كورونا
