مباشر: قالت بحوث كامكو إنفست، إن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2020 ظل مختلطاً، واستقرت جميع الأسواق تقريباً في المنطقة الحمراء خلال معظم فترات العام خاصة بعد التداعيات التي خلفتها الجائحة وتأثيرها السلبي على الأسواق منذ مارس 2020.

وأضافت بحوث كامكو في تقرير لها، أنه بنهاية العام، أنهت 2 من أصل 7 بورصات خليجية تداولات العام في المنطقة الخضراء بفضل المكاسب التدريجية التي شهدتها بنهاية العام.

وأفادت بحوث كامكو إنفست، أنه من حيث أداء القطاع، شهدت غالبية القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً إيجابياً خلال العام، ومع ذلك، فإن الانخفاض في القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة أثرت في هذه المكاسب.

القطاعات الرابحة

وأشارت بحوث كامكو إلى أن مؤشر الملابس الاستهلاكية المعمرة شهد أعلى عوائد سنوية بلغت 86.1 في المائة مستفيدًا من الطلب المستمر على الرغم من عمليات الإغلاق بسبب الطبيعة غير المرنة وغير الدورية للأسهم في المؤشر.

ولوحظ تأثير مماثل على قطاع التجزئة للأغذية والأدوية الذي حقق ثاني أكبر عوائد خلال العام بنسبة 56.2 في المائة بعد أن كان الأفضل أداءً في العام 2019، بحسب التقرير.

وسجلت المؤشرات المتعلقة بالرعاية الصحية مكاسب بأكثر من 40 في المائة، في حين سجل مؤشر الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 28.8 في المائة.

من ناحية أخرى، كان مؤشر البنوك الأكثر تراجعا خلال العام بنسبة 5.5 في المائة تلاه تراجع بنسبة 2.4 في المائة للمؤشر العقاري، هذا وسجل قطاعي الطاقة والخدمات المالية انخفاضًا بنسبة 1.9 في المائة لكل منهما.

وأضافت بحوث كامكو، إن نشاط التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي كان جيدا إلى حد كبير خلال العام 2020 في جميع الأسواق، باستثناء عمان والبحرين حيث تضاعف إجمالي القيمة المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الضعف يتصل إلى 659.8 مليار دولار أمريكي مقابل 309.9 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

الكويت

وذكرت بحوث كامكو، أنه بعد أربع سنوات متتالية من الأداء الإيجابي وتميزها كأحد أفضل البورصات أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بل وأيضاً على مستوى العالم في العام 2019، سجلت الكويت أعلى معدل تراجع على مستوى المنطقة في العام 2020.

وجاء هذا التراجع بعد أن تأثرت معنويات المستثمرين بشدة على خلفية انخفاض ربيحة الشركات نتيجة للقيود التي تم فرضها لاحتواء الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، تأثر الحماس المرتبط بترقية السوق للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بشدة عندما تم تأجيل تلك الخطوة نتيجة لبعض التحديات التشغيلية الناجمة عن تدابير الإغلاق، بحسب بحوث كامكو إنفست.

وذكرت بحوث كامكو أن أعلى نسبة تراجع على مستوى المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت كانت من نصيب مؤشر السوق الأول، إذ انخفض بنسبة 13.3 في المائة بعد أن تراجع 13 من أصل 20 سهماً من أسهم الشركات الكبرى ضمن مكونات المؤشر هذا العام، وهو الأمر الذي قابله جزئياً بعض المكاسب التي سجلتها خمسة أسهم ضمن المؤشر.

وسجل مؤشر رئيسي 50 الذي تم طرحه حديثا أقل معدل تراجع بنسبة 7.1 في المائة، تبعه عن كثب مؤشر السوق الرئيسي الذي انخفض بنسبة 7.3 في المائة مما أدى إلى تراجع المؤشر العام بنسبة 11.7 في المائة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 33 مليار دينار كويتي بنهاية العام مقابل 36.3 مليار دينار كويتي نهاية العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 9.2 في المائة.

وقالت بحوث كامكو، إن الأداء القطاعي عكس بالدرجة الأولى أداء القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة، إذ عكس أداء الأسهم الرابحة والخاسرة إلى حد كبير تداعيات جائحة كوفيد-19 على أعمال الشركات، وسجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية أعلى معدل تراجع سنوي بنسبة 23.7 في المائة.

وكان سهم طيران الجزيرة وسهم شركة السينما الكويتية الوطنية من أبرز الخاسرين ضمن هذا القطاع بتراجع بلغت نسبته 33.6 في المائة و28.4 في المائة، على التوالي، فيما جاء قطاع البنوك كثاني أكبر القطاعات الخاسرة في العام 2020، إذ سجل خسائر بنسبة 14.9 في المائة، تبعه مؤشري قطاع الخدمات المالية وقطاع العقار بتراجع بلغت نسبته 14.0 في المائة و10.0 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد قطاع البنوك، كان بنك بوبيان هو السهم الوحيد الذي تمكن من تحقيق مكاسب هامشية بنسبة 0.2 في المائة، في حين سجلت البنوك الكويتية المتبقية وعددها ستة بنوك انخفاضاً ثنائي الرقم نتيجة لتأثير المخصصات على ربحية القطاع.

أما بالنسبة للقطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع التأمين في الصدارة بمكاسب بلغت نسبتها 21.2 في المائة، تبعه مؤشري قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع النفط والغاز بتسجيلهما مكاسب سنوية بنسبة 17.1 في المائة و3.2 في المائة، على التوالي.

وتصدرت مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار قائمة أفضل الأسهم أداءً بعد أن تضاعف سعر السهم خلال العام، كما سجل سهم مجموعة المستثمرون القابضة مكاسب فاقت نسبتها 100 في المائة، تبعه سهمي شركة أعيان للإجارة والاستثمار وشركة برقان لحفر الآبار بتسجيلهما مكاسب بنسبة 96.8 في المائة و93.3 في المائة، على التوالي، بحسب التقرير.

من جهة أخرى، جاء سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات في صدارة الأسهم المتراجعة على أساس سنوي، منخفضاً بنسبة 64.5 في المائة، تبعه سهمي شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري ومجموعة الراي الاعلامية بخسائر سنوية بلغت نسبتها 43.9 في المائة و43.6 في المائة، على التوالي.

وبالانتقال إلى أنشطة التداول في البورصة، لاحظت بحوث كامكو أنها شهدت دفعة قوية بعد إدراج البورصة ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. إذ ارتفع إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 35.5 في المائة ليصل إلى 10.8 مليار دينار كويتي في العام 2020 مقابل 7.9 مليار دينار كويتي في العام السابق.

كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 33.4 في المائة لتصل إلى 52.1 مليار سهم. ومرة أخرى، كان بيت التمويل الكويتي هو السهم الأكثر تداولاً على مستوى السوق، بقيمة سنوية بلغت 2.1 مليار دينار كويتي، يليه بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد بتداولات بلغت قيمتها 2.0 مليار دينار كويتي و1.1 مليار دينار كويتي، على التوالي.

السعودية

كانت السوق المالية السعودية تداول هي الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وإحدى البورصتين اللتين تمكنتا من تسجيل أداءً إيجابياً هذا العام، بحسب بحوث كامكو إنفست.

وسجل المؤشر القياسي للسوق مكاسب للعام الخامس على التوالي وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال العام بالإضافة إلى تأثير عمليات الإغلاق نتيجة لتفشي الجائحة، كما أنهى مؤشر السوق تداولات العام مغلقاً عند مستوى 8689.53 نقطة ومسجلاً مكاسب سنوية بلغت نسبتها 3.6 في المائة.

وقالت بحوث كامكو، إن تلك المكاسب جاءت وسط تقلبات حادة أدت إلى تراجع المؤشر بنسبة قاربت 30 في المائة مقارنة بأعلى مستوياته التي شهدها بمنتصف مارس 2020 وتبع ذلك انتعاشاً بنسبة 47 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام.

وتطابقت اتجاهات البورصة إلى حد كبير مع حركة أسعار النفط التي انخفضت إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية خلال العام، وبنهاية العام، بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية 9.1 تريليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 1.2 في المائة مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية العام الماضي بقيمة 9.0 تريليون ريال سعودي.

ويكشف الأداء القطاعي لهذا العام نمو أغلبية المؤشرات القطاعية، إلا ان تلك المكاسب قابلها جزئياً تراجع القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة.

وأشارت بحوث كامكو إلى أن قطاع الخدمات التجارية والمهنية كغيره من الأسواق الخليجية الأخرى، شهد أعلى معدل تراجع لهذا العام بفقده نسبة 14.9 في المائة من قيمته مما يسلط الضوء على تداعيات القيود التي نجمت عن الجائحة.

وضمن القطاع، ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بنسبة 89.5 في المائة، إلا ان ذلك الارتفاع قابله تراجع بنسبة 25 في المائة لسعر سهم شركة الخطوط السعودية للتموين.

وأحتل مؤشر قطاع البنوك المرتبة الثانية من حيث التراجع على اساس سنوي بنسبة 6.4 في المائة، تبعه مؤشري قطاع العقار وقطاع الطاقة بفقدهما نسبة 3.6 في المائة و 1.0 في المائة من قيمتهما، على التوالي.

وضمن قطاع البنوك، تراجعت أسعار 9 من أصل 11 سهم من أسهم قطاع البنوك، من ضمنها بلغت التراجعات التي سجلتها 7 بنوك مستويات ثنائية الرقم لتمحي بذلك المكاسب التي سجلها سهمي مصرف الراجحي وبنك البلاد التي بلغت 12.5 في المائة و5.4 في المائة، على التوالي.

كما تأثر أداء قطاع الطاقة بصفة عامة بتراجع سعر سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.7 في المائة وتراجع سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بنسبة 36.2 في المائة، بينما سجلت بقية الأسهم المدرجة ضمن المؤشر بعض المكاسب، بحسب بحوث كامكو إنفست.

وكان سهم المصافي العربية السعودية من أفضل الأسهم أداءً على مستوى البورصة خلال العام بمكاسب بلغت نسبتها 135.4 في المائة.

أما على صعيد القطاعات الرابحة، جاء مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية في الصدارة بمكاسب سنوية قاربت الضعفين، اذ تضاعفت أسعار كلا من السهمين المكونين للمؤشر خلال العام نتيجة مرونة شركات البرمجيات والفرص التي اتيحت لها خلال عمليات الإغلاق.

وجاءت القطاعات الاستهلاكية غير الدورية الأخرى، بما في ذلك قطاع السلع طويلة الاجل، وتجزئة الأغذية، والرعاية الصحية في المرتبة التالية بمكاسب تجاوزت 50 في المائة.

وتضاعفت أنشطة التداول في البورصة خلال العام، إذ تضاعف اجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام لتصل إلى 79.1 مليار سهم و2.1 تريليون ريال سعودي، على التوالي.

الامارات

أنهى مؤشر سوق أبوظبي العام تداولات العام 2020 دون تغير يذكر بعد أن تعافى من أدنى مستوياته المسجلة في مارس 2020 على خلفية تداعيات الجائحة وأنهى تداولات العام على تراجع هامشي بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي مغلقاً عند مستوى 5045.31 نقطة.

ووصفت بحوث كامكو الاداء القطاعي بأنه كان ايجابياً بصفة عامة باستثناء مؤشر قطاع البنوك الذي تراجع بنسبة 15.3 في المائة على أساس سنوي على خلفية ارتفاع المخصصات التي جنبتها البنوك ومخصصات انخفاض القيمة وتراجع الإيرادات نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي شهدتها البيئة التشغيلية نظراً للظروف الصعبة التي عصفت بالسوق خلال الجائحة.

وضمن البنوك ذات القيمة السوقية المرتفعة، سجلت أسهم بنك أبوظبي التجاري (-21.7 في المائة) وبنك أبوظبي الأول (-14.9 في المائة) ومصرف أبوظبي الإسلامي (-12.8 في المائة) تراجعات حادة بمعدلات ثنائية الرقم.

في المقابل، وكان مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية هو الأفضل أداءً لهذا العام، إذ ارتفع بنسبة 125.5 في المائة على أساس سنوي بدعم من أداء سهم الشركة العالمية القابضة الذي شهد ارتفاعاً بنحو 6.8 ضعف.

كما ارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 43.5 في المائة على أساس سنوي في العام 2020 على خلفية نمو سعر سهم الدار العقارية بمفرده تقريباً، حيث ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 45.8 في المائة على أساس سنوي.

كان مؤشر سوق دبي المالي ثاني أسوأ المؤشرات الخليجية أداء بنهاية العام 2020، إذ خسر نسبة 9.9 في المائة من قيمته على أساس سنوي، إلا ان المؤشر قد تمكن من التعافي واستعادة أكثر من 48 في المائة من قيمته مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في العام 2020 لينهي بذلك تداولات العام مغلقاً عند مستوى 2491.97 نقطة.

وكان الأداء القطاعي مختلطاً ما بين قطاعات رابحة وأخرى خاسرة، وكان مؤشر قطاع التأمين هو أفضل المؤشرات القطاعية أداءً على مستوى سوق دبي المالي، إذ ارتفع بنسبة 21.3 في المائة على أساس سنوي لهذا العام بفضل ارتفاع معظم الأسهم المدرجة ضمن المؤشر.

وجاء في الصدارة سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (+ 145 في المائة) وتبعه سهم شركة دار التكافل (+ 81 في المائة).

وسجل مؤشر قطاع الخدمات مكاسب بلغت نسبتها 19.2 في المائة على أساس سنوي، حيث إن الارتفاع الذي شهده سعر سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (+ 38.02 في المائة) قابله تراجع مكونات المؤشر الأخرى.

في المقابل، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية هو الأسوأ أداءً في العام 2020، إذ انخفض بنسبة 45 في المائة تقريباً على أساس سنوي على خلفية تراجع سعر سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 50 في المائة خلال نفس الفترة.

واتساقاً مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعرض قطاع البنوك لتراجعات حادة بنسبة 17.5 في المائة على أساس سنوي في العام 2020 على خلفية ارتفاع المخصصات التي جنبتها البنوك ومخصصات انخفاض القيمة وانخفاض الإيرادات نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي شهدتها البيئة التشغيلية.

كما انخفض مؤشر قطاع العقارات والانشاءات الهندسية بنسبة 8.6 في المائة في العام 2020 نظراً لتراجع سعر سهم شركة أرابتك القابضة بحوالي 58.9 في المائة تقريباً على أساس سنوي. ووافق المساهمون على وقف عمليات المقاولات بسبب عدم استقرار الوضع المالي للشركة وسمح لمجلس الإدارة بتقديم طلب لتصفيتها وحلها. 

قطر

وذكر تقرير بحوث كامكو إنفست، إنه بعد إنهاء مؤشر بورصة قطر تداولات العام 2019 دون تغيير يذكر، أنهى المؤشر تداولات العام 2020 عند نفس المستويات تقريباً مغلقاً عند مستوى 10435.96 نقطة ومسجلاً مكاسب هامشية بنسبة 0.1 في المائة لهذا العام.

وأشارت إلى ارتفاع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2019 وذلك بفضل الأداء الإيجابي لمعظم قطاعات السوق بصفة عامة.

وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل هو الأفضل أداءً، حيث حقق مكاسب بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي، وساهم الأداء الجيد لسهمي شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (+ 33.1 في المائة) وشركة الملاحة القطرية (+ 16.3 في المائة) في تعزيز أداء المؤشر خلال العام 2020.

وتبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات بمكاسب بلغت نسبتها 23.2 في المائة على أساس سنوي بدعم من الأداء القوي لسهمي شركة إزدان العقارية (+ 188.8 في المائة) ومزايا للتطوير العقاري (+ 75.7 في المائة).

وعزت بحوث كامكو إنفست، تلك المكاسب إلى القانون الجديد الذي أصدرته قطر بزيادة المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، كما تم طرح برنامج إقامة من مستويين يكافئ كبار المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الحكومة لتحفيز الملكية العقارية.

من جهة أخرى، كان مؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين هو الأسوأ أداء لهذا العام، إذ انخفض بنسبة 12.4  في المائة على أساس سنوي، تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 5.8 في المائة بنهاية العام.

وشهدت بورصة قطر الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وتجاوز الاكتتاب القيمة المطروحة وشهد اقبالاً قوياً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ومن المقرر إدراج الشركة للتداول في البورصة بدءاً من 6 يناير 2021.

البحرين

وقالت بحوث كامكو إنه بعد ان انهت بورصة البحرين العام 2019 كأحد أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تراجع أدائها بنسبة 7.5 في المائة في العام 2020 لتنهي تداولات العام عند مستوى عند 1489.78 نقطة، كما كان الأداء القطاعي مختلطاً.

وتضمنت القطاعات الخاسرة كل من مؤشر قطاع الاستثمار (-16.8 في المائة) ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة (-16.2 في المائة) ومؤشر قطاع البنوك التجارية (-14.8 في المائة).

في المقابل، كان مؤشر قطاع الخدمات (+ 25.5 في المائة) ومؤشر قطاع الصناعة (+ 22.1 في المائة) هما الأفضل أداءً على مستوى البورصة.

عمان

واصل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه خلال العام 2020، إذ انخفض مؤشر سوق مسقط 30 للعام الرابع على التوالي على الرغم من حدوث انتعاش هامشي بنهاية العام، بحسب بحوث كامكو إنفست.

وذكرت بحوث كامكو أن المؤشر بدأ تداولات العام 2020 على نحو إيجابي وسجل مكاسب متتالية خلال الشهرين الأولين، إلا ان الأداء السلبي الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد -19 خلال مارس 2020 ادى إلى انخفاض المؤشر بنسبة 16.5 في المائة خلال الشهر.

وظلت الاتجاهات إيجابية لبقية الشهر، إلا ان الخسائر المتتالية في سبتمبر 2020 وأكتوبر 2020 أدت مجدداً إلى تراجع مؤشر السوق بنسبة 8.1 في المائة بنهاية العام ليغلق عند مستوى 3658.8 نقطة، وفقا للتقرير.

 وكان أداء المؤشرات القطاعية مختلطاً خلال العام، وشهد مؤشر الخدمات مرة أخرى اعلى معدل تراجع على مستوى المؤشرات القطاعية الثلاثة بعد انخفاضه بنسبة 16.1 في المائة خلال العام، تبعه مؤشر القطاع الصناعي بخسائر سنوية بنسبة 11.0 في المائة، وفي المقابل، شهد مؤشر القطاع المالي نمواً بنسبة 2.1 في المائة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية 6.43 مليار ريال عماني بنهاية العام 2020 مقابل 6.6 مليار ريال عماني في العام 2019، بتراجع بلغت نسبته 2.4 في المائة.