الرياض ـ مباشر: قال وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، إن مبادرة تحسين التعاقد التي سيتم تطبيقها في مارس / آذار 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة.

وأضاف الحربي، خلال ورشة عمل بغرفة مكة تحت عنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل، بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية.

كما أوضح أن مبادرة تحسين التعاقد تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذب ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل.

وأشار وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إلى أن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.

وبين الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها.

كما لفت إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعدّ واحدة، سواء أن كان العامل مواطناً أو مقيماً، ويكون العامل ملزماً بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استناداً على أمر العهدة.

وأكد الحربي أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوماً، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل.

ترشيحات:

السعودية تستبدل نظام "الكفيل" بمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" في القطاع الخاص

وزير الصحة: نتوقع توفير لقاح كورونا بجميع مناطق السعودية خلال 3 أسابيع