الكويت - مباشر: وافقت الإدارة العامة للجمارك في الكويت على قيام الشركة المسؤولة عن أعمال المناولة بزيادة أسعار خدماتها بنسبة 20%.
وأشارت "الجمارك" بحسب القبس، إلى أن قرار الزيادة من شأنه زيادة العوائد المالية للخزانة العامة للدولة، حيث شهد القرار زيادة أسعار 36 خدمة تقدم للمتعاملين مع الإدارة شملت إصدارات الحاسب الآلي، والمناولة لأغراض التفتيش الجمركي.
وبررت "الجمارك" قرار الزيادة بأن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، والذي نص على جواز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.
كما بررت الزيادة بأن المادة 126 من عقد المزايدة بشأن مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، والتي نصت على أنه «يحق للمستثمر زيادة أسعار الخدمات المدرجة بكشوف أسعار الخدمات أو التي يتم تحديدها لاحقاً من قبل الإدارة العامة للجمارك، بنسبة لا تزيد على 20% من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من تاريخ توقيع العقد وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن».
ومن بين مبررات قرار الزيادة كتاب الشركة المستثمرة غلوبال کليرينج هاوس سستمز بشأن طلب تفعيل المادة 126 من عقد المزايدة، بزيادة أسعار الخدمات التي تؤديها للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك بواقع 20% من الأسعار المعمول بها حالياً، وما يستتبع ذلك من زيادة العوائد المالية للخزانة العامة للدولة.
وقالت "الجمارك" إن الزيادة جاءت أيضاً بعد الاسترشاد بأسعار الخدمات في دول مجلس التعاون وغير ذلك من الأسس والمعايير المتبعة، بالإضافة إلى دراسة المؤشرات الدولية من مجموعة البنك الدولي، والتي توضح بأن إجمالي تكلفة رسوم الخدمات (الإصدارات والمناولة) يمثل فقط نسبة (13%) من إجمالي التكاليف الواردة في تقرير البنك الدولي في ما يخص الاستيراد، ونسبة (9%) من إجمالي التكاليف الواردة في تقرير البنك الدولي في ما يخص التصدير.
وأكدت أن الزيادة جاءت بعد دراسة متوسط التكلفة بالعمليات الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لرسوم خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، ورسوم إصدارات الحاسب الآلي، بمختلف مسمياتها، التي يتم تحصيلها، وأيضاً بعد الزيادة التعاقدية، التي تعد من أقل الأسعار بالنسبة إلى دول مجلس التعاون التي تم إجراء المقارنة معها (دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر).
كما أرجعت قرار الزيادة إلى التقرير الصادر من البنك المركزي حول معدل التضخم خلال الفترة من عام 2005 حتى 2018 بنسبة 56%، والمنعكس على زيادة المصروفات والتكاليف.
وأشارت إلى أن قرار الزيادة يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات بالمنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات الجمركية وأعمال الإدارة العامة للجمارك، ولزيادة الإيرادات.
ترشيحات:
اللون الأحمر يُسيطر على أداء البورصة الكويتية صباحاً
تابعة لـ"مينا العقارية" توقع اتفاقية تخارج ومبادلة لبعض الأصول
"أعيان للإجارة" تتوصل لاتفاق تسوية نهائية لسداد مديونية أحد الدائنين
"بيتك" الكويتي يؤجل دراسة الاستحواذ على "الأهلي المتحد" البحريني
