مباشر: استعرض مجلس الوزراء البحريني، آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا "كوفيد-19" على الصعيد المحلي والدولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ودعا المجلس إلى مواصلة الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها لتجاوز هذه المرحلة الهامة من مكافحة الفيروس من دون تعريض المجتمع للخطر الذي ما زال موجود، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بنا". 

وأكد المجلس أن الزيادة المضطردة في عدد الذين بادروا بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا يعكس ما يتمتع به المواطنين والمقيمين من وعي وإدراك بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في حماية وسلامة مجتمعهم. 

واطلع مجلس الوزراء على ما قامت به وزارة الداخلية من إجراءات حصر الأضرار لتعويض البحارة البحرينيين المتضررين من الإجراءات المتخذة من السلطات القطرية.

وأكد المجلس على رفضه لأي أعمال مسيئة بحق المواطنين وأن هذه التجاوزات غير مقبولة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق ومصالح المواطنين. 

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

أولا: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن دليل أعمال مجلس الوزراء، والذي من شأنه تعزيز كفاءة العمل الحكومي وضمان التنسيق الفعال بين الأجهزة المعنية بالإضافة إلى إسناد عمليات اتخاذ وصنع القرار بمهنية عالية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض جداول المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى تعديل قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (156) لسنة 2013، بما يحسن العلاقة التنسيقية بين الوزير والغرفة ويطور بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بالغرفة.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تدشين النسخة المحدثة من الدليل المالي الموحد، والتي تضمنت قرارات وتشريعات محدثة وفقا لسياسات برنامج التوازن المالي والميزانية العامة، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية ودعم التحول الإلكتروني.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مكافأة الطلبة المتعاونين مع شركة أمازون للحوسبة السحابية في أحد مشاريعها بمملكة البحرين.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تطوير منتزه ومحمية دوحة عراد بالتعاون مع القطاع الخاص.

6. مذكرة وزير الداخلية بشأن مشروع قرار بتنظيم إعهاد مهمة مباشرة الحوادث المرورية البسيطة إلى شركات التأمين، بما يعزز من الجهود القائمة لتحسين الإجراءات وانسيابية العمل.

7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية باستعراض مجلس الوزراء ما يلي:

1. مذكرة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المقرر مناقشتها خلال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.