مباشر – إيمان غالي: قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن حدوث انفراجة في حل أزمة قطر وجيرانها الخليجيين سيكون إيجابياً للأولى، إلا أن ديون القطاع العام القطري المرتفعة ستظل عبئاً على التصنيفات السيادية للبلاد.
وأوضحت فيتش في تقرير حديث، أن الفترة السابقة شهدت إحراز تقدم نحو حل المقاطعة التي بدأت في منتصف عام 2017 بين قطر والرباعي العربي، وأسفر عن تمزق شبه كامل للتجارة، والعلاقات المالية والدبلوماسية.
وتوقعت فيتش أن تكشف قمة دول مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير/كانون الثاني 2021 عن أي اتفاق لحل الأزمة.
وحسب التقرير، قد يعمل تعزيز العلاقات الإقليمية آفاق الاقتصاد القطري غير النفطي على المدى المتوسط، بمجرد أن يتلاشى تأثير جائحة فيروس كورونا، ويمكن أن يؤدي استئناف روابط السفر في نهاية المطاف إلى زيادة التدفقات السياحية الوافدة، وقد يؤدي لدعم سوق العقارات المحلي في قطر.
ولفتت الوكالة إلى أن إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية التي تواجه قطر كانت أحد العوامل التي دفعتها إلى خفض تصنيفها إلى AA- من AA في أغسطس/آب 2017، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن حدوث الانفراجة الخليجية يعد محرك تصنيف إيجابياً محتملاً.
ومع ذلك، فإن الرافعة المالية العالية ستظل قيد التصنيف الرئيسي، وتتوقع فيتش أن تصل نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 76% في عام 2020، ارتفاعاً من 60% في عام 2017.
وتشمل تلك النسبة السحب على المكشوف من الحكومة وأذون الخزانة، وهي أعلى بكثير من متوسط الحكومات السيادية المصنفة بدرجة AA وتفترض توقعات الوكالة أن الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 64% في عام 2021.
وكشفت فيتش أن القطاع المصرفي الذي تبلغ أصوله أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي يعد جزءاً لا يتجزأ من النموذج الاقتصادي لدولة قطر، ولدى الدولة سجل حافل في دعمه.
وركزت البنوك القطرية التعرضات المحلية، بما في ذلك التعرض لقطاع العقارات، وهي معرضة لتحولات سلبية في ظروف التمويل الخارجي، إذ ارتفع صافي التزاماتها الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ 130 مليار دولار أمريكي، أو 70% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وتقدر الوكالة أن ديون الكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة كبيرة أيضاً، حيث تبلغ نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، ويخفف الموقف القوي العام للأصول الحكومية من بعض المخاطر الناجمة عن ارتفاع المديونية.
ويقدر صافي الأصول الأجنبية السيادية (الاحتياطيات بالإضافة إلى الأصول الحكومية الأخرى مطروحاً منها الدين الخارجي) بنسبة 137% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 240 مليار دولار في عام 2019.
وتتوقع فيتش عجزاً مالياً لدولة قطر يبلغ نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار، بافتراض أسعار النفط عند 45 دولاراً أمريكياً للبرميل، مع تقدير سعر التعادل المالي للنفط في قطر بمتوسط 50 دولاراً أمريكياً للبرميل في 2020-2022.
وعوّضت الحكومة أثر الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط عن طريق تأجيل الإنفاق الرأسمالي العام، ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحسينات جوهرية في المالية العامة على المدى الطويل.
ومع ذلك، فإن أسواق الطاقة التي جاءت أضعف من المتوقع أو جهود ضبط أوضاع المالية العامة قد تؤدي إلى زيادة الضغط على العجوزات والديون، وتشكل مخاطر على التصنيف السيادي.
ترشيحات:
حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية عند أعلى مستوى على الإطلاق
374 مليون ريال تداولات العقارات بقطر خلال أسبوع
قطر تحدث القائمة الخضراء المرتبطة بسياسة السفر
الديوان الأميري بقطر يحدد عطلة اليوم الوطني
