مباشر: كشف كمال الدوخ، وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية في تونس، عن تشكيل لجنة لإعادة النظر السياسات المتعلقة بتمويل السكن، سواء عبر تطوير مساهمة القطاع البنكي أو عن طريق الصناديق والبرامج المختلفة.

وأوضح الوزير في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أن لجنة التفكير تعمل بالتنسيق مع أهل المهنة من أجل حلحلة إشكاليات تمويل اقتناء المساكن في تونس.

وأوضح الوزير أنه من ضمن التوجهات المقترحة إمكانية التقليص من نسب الفائدة الموظفة على القروض المخصصة للسكن بالتنسيق مع القطاع البنكي، وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول.

وفي سياق متصل أبرز الوزير أن من أهم الإشكاليات المطروحة في تونس هو توفر المنازل مقابل عزوف على اقتناءها من المواطنين نظرا لارتفاع ثمنها، وتفعيل الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة علاوة على الارتفاع المسجل في نسب فائدة القروض السكنية نتيجة ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية التي تجاوزت 7 بالمائة سنة 2019.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في توفير مساكن بأسعار مناسبة ومعقولة، كما أقر بمسالة غلاء الشقق والمساكن نظرا لندرة الأراضي وارتفاع أسعار المواد الأولية.

وبخصوص الإجراء الوارد في قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بالتخفيض في الضريبة على الدخل ب 200 دينار للأشخاص الطبيعيين عند اقتنائهم لمنزل في سنتي 2021 و2022، اعتبر عضو الحكومة ان هذا الاجراء مهم جدا في دفع عملية اقتناء المنازل ويساعد المواطن على إيجاد منافذ جديدة لاقتناء المنزل.

وبخصوص أولويات تونس في مجال السكن أفاد كمال الدوخ ان الوكالة العقارية للسكنى بصدد الاشتغال على توفير أكثر ما يمكن من المقاسم للسكن الفردي والجماعي.

وأكد أهمية المعادلة في التوفيق بين العرض والطلب في توفير المقاسم السكنية وهو ما يمثل تحديا كبيرا في حد ذاته مستدركا بالقول "نحن لا زلنا بعيدين عن هذا الهدف صراحة".

ترشيحات

الهيئة المالية العُمانية تصدر لائحة جديدة للاستثمار بالتأمين والتأمين التكافلي

رابطة المصارف: المركزي العراقي قادر على إعادة سعر الدولار لوضعه الطبيعي