مباشر- محمود جمال: وسط آمال بعودة أسواق المال في دول الخليج ومصر لنشاطها بعد موجة تقلبات أصابتها الأسبوع الماضي تزامنا مع عودة أسعار النفط فوق مستوى 50 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية مارس الماضي وبدأ اعلان بعض دول المنطقة باستلام دفعات واستخدام لقاح كورونا وذلك على الرغم من تراجع أغلب الأسواق العالمية تزامنا مع ظهور بعض البيانات الاقتصادية السلبية، يواصل "معلومات مباشر" نقل استعراض رؤى المحللين عن الفترة المقبلة.
وقال محللون لـ "مباشر" إن هناك 3 سيناريوهات لأداء الأسهم المدرجة ببورصات الخليج ومصر خلال تداولات شهر ديسمبر الجاري الذي يصفه البعض أنه انسب وقت للشراء الانتقائي للأسهم المتدنية عن مستوياته العادلة بنسب كبرى مع استمرار العودة للأنشطة الاقتصادية بشكل كامل، إلا إن مواصلة التقلبات بالأسواق العالمية تزامنا مع اقتراب نهاية العام واتجاه صناديق الاستثمار لجني الأرباح وتغيير المراكز بالأسهم وانتظار إجراءات تسليم السلطة بالولايات المتحدة عوامل قد تدفع متداولين للحذر والمراقبة.
وقال أحمد نجم رئيس قسم أبحاث ودراسة الأسواق بشركة أوربكس، إن من المرجح أن تكون أسواق الأسهم العالمية على موعد مع مكاسب جديدة في ظل تزايد الاعلان عن فعالية لقاح كورونا وهو الأمر الذي سيزيد من شهية المستثمرين للمخاطرة ويدعم التوقعات بتجاوز مؤشر الداو جونز مستواه التاريخي مجددا وهو 30 ألف نقطة ولكن ذلك سيتأكد بعد أعياد الميلاد واحتفاليات رأس السنة.
ورجح أن يستمر ارتفاع وتيرة المخاطرة لدى المستثمرين بتلك الأسواق وخصوصا بأسهم شركات الأدوية التي شهدت رواجا كبيرا خلال الفترة الماضية، متوقعا أن تشهد أسواق الأسهم بعض التباطؤ بالأيام الأخيرة من شهر ديسمبر الجاري والتي ينتظر فيها اقامة أعياد الميلاد السنوية والكريسماس وتلك المناسبات السنوية.
وأكد أن الأنباء عن تعزيز سلامة الانتخابات قانونيا والسعي في تسليم السلطة للإدارة الأمريكية الجديدة والتي يترأسها جو بايدن وسط تفاؤل من الشركات الكبرى بخططه الاقتصادية والتحفيزية المرتقب إقرارها في يناير المقبل تؤكد النظرة التفاؤلية لأسواق الأسهم بالمنطقة.
وأشار إلى أن الأداء الإيجابي لأسواق الأسهم العالمية رغم موجة كورونا الثانية سينعكس على أداء الأسهم المدرجة بسوق الأسهم بالمنطقة حال استمرار استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، لافتاً إلى أن ارتفاعات أسعار النفط ومواصلة تواجدها فوق مستويات 50 دولاراً للبرميل والمدعومة من استمرار اتفاق أوبك بلس يعزز النظرة التفاؤلية للأسواق.
الطريقة المثلى
قال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، لـ"مباشر"، إن الأسواق الخليجية والبورصة المصرية شهدا موجات من الصعود و الهبوط عجزت معها مؤشراتها الرئيسية فى عودة التداول عند مستويات بداية العام.
وأشار إلى أن بعض مؤشراتها الثانوية التى تعتمد على تعاملات الافراد نجحت فى تعويض خسائر كورونا، مرجحا أن يبقى الأداء العرضى مرشحا للسيطرة على التداولات المصرية و الخليجية خلال الجلسات المتبقية من العام الجاري لتنهى المؤشرات المصرية تداولات العام عند الحد الأعلى للمستوى العرضي وهو 11200 نقطة أو أعلاها قليلا مع ترقب الاعلان عن تخفيض الغاز للمصانع قبل نهاية ديسمبر الجارى و الذى سيقابله تقفيل نهاية العام لصناديق الاستثمار ومن ثم تنفيذ بعض عمليات جني الأرباح.
وتوقع أيضا أن تشهد المؤشرات الخليجية بعض الارتفاع الذى سيدعم وصولها لمستويات المقاومة القريبة مع ارتفاع أسعار النفط و تجاوز البرميل من خام برنت ل 50 دولار لاول مرة منذ جائحة كورونا مع اعتماد وزارات الصحة العربية للقاح كوفيد - 19 و اقتراب البدء فى تطعيم مواطنيها لتتراجع المخاطر لدى المستثمرين وتتراجع بالتالي أسعار الذهب الملاذ الآمن وسط توقعات بتزايد الطلب على البترول.
وأشار إلى أنه في مثل تلك الأوضاع ومع نهاية العام فإن الطريقة المثلى لتعامل المتداولين مع أسواق المنطقة وخصوصا البورصة المصرية هي المتاجرة العكسية بتخفيف المراكز أولا عند وصول السهم لمستويات المقاومة الحددة له ثم إعادة الشراء مع التراجع لإختبار مستويات الدعم.
ولفت إلى أن أهم النصائح في خلال تلك الفترة أن يكون التعامل على الاسهم القوية ماليا و الغنية بالأصول الثابتة و الأرباح الجيدة ، مع الاحتفاظ بنسبة سيولة لا تقل عن 25 - 30% من قيمة المحفظة للاستفادة من أى تراجعات على أسهم بعمل متوسطات سعرية أقل ، مع التخلى تماما عن اندافع متداولي البورصة للإقتراض من آجل الاستثمار بالبورصة لحين تأكيد الاتجاه الصاعد على المدى القصير.
الأسهم القوية
وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز، إن الأسواق بصفة عامة ما زالت عرضية الاتجاه من الناحية الفنية وتسير فى إطار ضيق للغايه وخصوصا السوق المصري الذي ينحصر حركة مؤشره الرئيسي مابين 10900 نقطة و 11100 نقطة.
وأشار إلى أن كسر مستوى 10900 نقطة يعنى زيارة مستوى 10700 نقطة فيما يعني اختراق مستوى 11100 نقطة يعنى زيارة مستوى 11400 نقطة والتي بتجاوزها سيتمكن من الوصول إلى مستوى 12500 نقطة كمستهدف عام.
ورجح أن يميل المؤشر العام إلى الأعلى مستهدفا مستوى 12500 نقطة، ناصحا المتعاملين بالاستثمار فى الأسهم ذات القيمة والقوية ماليا والابتعاد عن الأسهم ذات الشائعات.
إنطلاقة جديدة
وبدورها، قالت المحللة الاقتصادية والخبيرة في أسواق المال، رانيا محمود الجندي، إن سوق المال المصري شهد تباين في أداء مؤشراته الرئيسية خلال العام، وكان الإنخفاض الأكبر من نصيب المؤشر الثلاثيني egx30، حيث انخفض المؤشر في 18مارس الى إدنى نقطة له خلال العام مسجلاً 8756 ومنخفضاً من أعلى قمة سنوية حققها في فبراير وكانت 14137 نقطة، وافتتح المؤشر الرئيسي العام عند 13899 نقطة وسجل في نهاية الثلث الأول من ديسمبر 10987 نقطة، مشيرا إلى أنه حاليا غير قادر على تخطي 11100 نقطة، وبذلك نتظر جميعاً إنطلاقة جديدة للمؤشر بقيادات أُخرى للأسهم التي تشكل نسبة ال 65% المتبقية من المؤشر أو ننتظر طرح سهم يتمتع بضخامة رأس المال لكي يهمين على مؤشر المؤسسات والأجانب.
وبالنسبة للمؤشر السبعيني egx70، أوضحت أنه حقق ارتفاع على مستوى عام الجائحة بنسبة 65% وإن كان قد انخفض ليخسر جزءً ضئيلاً من مكاسبة خلال العام، ولكن ظل محققاً أعلى الارتفاعات في الإجمالي وخدم ذلك الارتفاع تغيير استراتيجية تكوين المؤشر ليصبح مؤشراً متساوي الأوزان، وقد أنهى المؤشر جلسة الخميس 10ديسمبر على انخفاض 27 نقطة ليصل الى 2093 وافتتح المؤشر العام على 1275 نقطة وسجل أعلى ارتفاع عند 2120 نقطة وقد وصل إلى أقل نقاطة آثر الجائحة عند 840 نقطة.
وفيما يخص المؤشر الأوسع نطاقاً الذي يضم أسهم السبعيني والثلاثيني وهو مؤشر egx100، أشارت رانيا يعقوب، أنه قد تم تغيير منهجية إحتساب الأسهم بداخله أيضاً ليصبح متساوي الأوزان egx100ewi. وقد حقق المؤشر مكاسب منذ بداية العام بنسبة 39%.
وترى بذلك أنه لاتوجد حاجة لتغيير منهجيه المؤشر الثلاثيني، حيث أن مؤشر المائة سهم يضم أسهمه ويحتسب نسب الشركات بداخله بشكل متساوي الأوزان، بالإضافة لوجود مؤشر egx30 capped الذي يعطي أعلى وزن نسبي للسهم القيادي بداخله بنسبة قصوى تقدر ب35%.
وأوضحت أنه بنظرة عامة عن المؤشرات القطاعية ارتفع عدد عشر مؤشرات قطاعية وعلى قمتهم مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 88% ليسجل 1412 نقطة مدعوماً بسهم فوري للدفع الالكتروني، ويلية قطاع ورق ومواد تعبئة وتغليف بنسبة ارتفاع 76% مسجلاً 1275 نقطة، يليه مقاولات وإنشاءات ثم قطاع منسوجات وسلع معمرة بنسبة ارتفاع 48% مسجل 1246 نقطة، ثم نجد أن أقل المؤشرات ارتفاعاً هما القطاعات التالية مواد بناء ثم خدمات النقل والشحن وأخيراً قطاع السياحة والترفيه الذي ارتفع بنسب 1.39% مسجلاً 1015 نقطة.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمؤشرات القطاعية الخاسرة نجد 6 مؤشرات خاسرة على رأسهم مؤشر الرعاية الصحية والأدوية بنسبة انخفاض 24.06% مسجلاً 768 نقطة، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي انخفض بنسبة 17.89% حيث سجل 689 نقطة، ثم قطاع البنوك الذي حقق انخفاض بنسبة 16.92% وسجل عدد نقاط قدرها 894 نقطة. وأقل المؤشرات الخاسرة كان من نصيب مؤشر العقارات الذي يحتوي على 30 شركة بداخله فقد حقق انخفاض قدره 2% و811 لعدد نقاط المؤشر.
وتوقعت ارتفاع المؤشر الرئيسي egx30 خلال عام 2021 حيث أن أغلب المؤشرات العالمية حققت ارتفاعات وتم كسر قمم تاريخية ولم تتأثر هذه الأسواق بعام الجائحة في النهاية، وكانت مجرد تداعيات وقتية رغم ارتفاع الإصابات والوفيات ورغم حالة القلق السياسي التي تم معايشتها وحالة الإغلاق التام والجزئي للاقتصادات آثر الجائحة. وبالنسبة للسوق المصري لم يتخطى القمة السنوية وليست القمة التاريخية وهي 18400 نقطة المحققة في أبريل 2018.
إشارة شراء
وقال محمد حسن العضو المنتدب لشركة ميداف لإدارة الأصول، لـ"مباشر": إن أسواق الخليج ومصر مازالت تتحرك بشكل عرضى وخاصة فى ظل زيادة الأعداد لمصابي الكورونا مع بداية الموجه الثانية ومازالت حالة القلق والتوتر تسيطر على الأسواق ولكن عند ثبات صلاحية اللقاحات التى اكتشفت مؤخرا قد تحدث تغيرا كبيرا فى الأسواق وقد يكون هذا الوقت فرصة تجميع جيدة استعدادا للانطلاق.
وتوقع أن تستمر الحركة العرضية بأسواق المنطقة خلال شهر ديسمبر حتى نهاية العام مدعوما بالتوتر والقلق من الموجه الثانية الكورونا.
ونصح المستثمرين الاتجاه للتجميع فى الأسهم خلال هذه الفترة وزيادة الاوزان عند اى انخفاضا بالإضافة إلى عدم التعامل مع آليات الشراء بالهامش مما قد يؤثر على السوق تأثير سلبي، مضيفا : نرى انه مازال السوق أعلى من 10500 نقطة وفى حالة كسر مستوى 11500 إلى أعلى قد يأخذنا أن نصل إلى مستويات مرتفع.
وقال شريف حسين مستشار أسواق المال العربية والمصرية، أن الأداء العرضي سيكون هو المسيطر على بورصات المنطقة خلال الأسبوع المقبل بعد زيادة المخاوف بشأن أعداد مصابي كورونا ولذلك يرجي التحرك بحذر وأخذ القرارات التي ترتكن للأسهم ذات الملاءة المالية القوية.
وأكد أن المؤشر العام للبورصة المصرية ما زال يعطي إشارة تجميع وشراء للتجهيز لمزيد من الارتفاع بشكل جيد بنهاية العام، مشيرا إلى ان السوق مرحلة صعود طولة الآجل من الممكن أن تمتد حتى نهاية العام المقبل مع المرور ببعض التصحيح المتوقع له في فبراير القادم.
وأشار إلى إنه على مستوى بورصات الخليج فإن ثبات أسعار البترول فوق مستوى 45 دولار للبرميل يدعم استقرار السوق السعودي مستهدفا مستوى 8450 نقطة في ظل الأداء العرضي الحالي والذي من المتوقع أن يستمر لنهاية العام الجاري.
أرقام قياسية
وبدورها، رجحت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية لـ"مباشر": أن تحلق مؤشرات الأسواق العربية وأن تحقق أرقاما قياسية لم تصل اليها من قبل
لعدة اسباب في مقدمتها الاهتمام بجذب المستثمر الاجنبي من خلال تطوير الاليات والمنهجيات المتبعة في الاسواق العالمية، ومن تلك الأسباب سرعة الحصول علي اللقاح والبدأ الفوري في تطعيم المواطنين لتجنب قيود الإغلاق التام للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بانتشار الموجة الثانية من وباء كورونا مما يحد من الآثار الاقتصادية للغلق.
وأوضحت أن من تلك الأسباب خطط الحكومات التحفيزية لتنشيط الاسواق من خطط طرح في البورصات المحلية والترقية في البورصات العالمية، والمبادرات الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر في منطقة الخليج مما يدعم عودة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي كمبادرة الكويت الأخيرة الرامية الي عودة قطر لمجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أن من تلك الأسباب خطط التعاون في مجال الضيافة والطيران القطاعين الاكثر جاذبية بعد جائحة كورونا والاحلال واعادة الهيكلة.
وأكدت أن كل تلك الاسباب دافع قوي لاستمرار الاسواق المنطقة في الارتفاع والتي استطاعت تعويض كل خسائر جائحة كورونا فالمؤشر الخاص بسوق دبي وصل لنقاط لم يصل لها منذ قرابة 4 سنوات ومؤشر قطر تجاوز 10500 نقطة محقق ارباح عوضت كل خسائر كورونا.
ولفتت إلى إن التداولات اليومية مرتفعة جدا في البورصات العربية في بعض الاحيان تصل التداولات في السوق السعودي الي قرابة 20 مليار ريال كما ان راس المال السوقي لتلك الاسواق تقارب رؤس اموال البورصات العالمية مما يجعلها اكثر تحمل آمال جذب استثمارات كثيفة من المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية وكذلك خطط التوسع التي تنتهجها الشركات المدرجة للادراج المزدوج في الاسواق الاقليمية والدولية كمجموعة بن داودد التي تخطط للتواجد في سوق البحرين.
أما بالنسبة للبورصة المصرية، أوضحت حنان رمسيس أنه علي الرغم من ارتفاع التداول اليومي الي قرابة مليار ونصف إلا إن حركة المضاربات تسيطر علي أداء المؤشرات وخاصة المؤشر السبعيني، مشيرا إلى أن استحواذ الافراد المصريبن لا يدعم ارتفاع المؤشرات فهدف الفرد المتاجرة وليس الاستثمار طويل الاجل.
ولفتت إلى إنه بالنسبة للمؤشر الرئيسي وبسبب الأداء السلبي لسهم التجاري الدولي تزامنا مع تأخير الجمعية العمومية وتأجيلها لأكثر من مرة جعل السهم يجري خارج اهتمام المؤسسات الداعم والمشتري الأكبر للسهم مما جعل أداء المؤشر من الناحية الفنية يميل للاتجاه العرضي.
واقترحت عودة المحفزات الحكومية وعودة برنامج الطروحات لدعم المؤشرات المصرية لاعادة اهتمام القوي الشرائية المؤسسية وليستطيع المؤشر من الناحية الفنية الخروج من نطاق 11000 نقطة ونرتفع لمستوي 12000 نقطة.
ومن جانبها، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق، إن الأداء المتذبذب لازال يسيطر علي أداء الأسواق وسط حالة ترقب سواء للتطورات الخاصة بتوزيع لقاح كورونا وفاعليتة وتسليم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير ومن ثم بعدها إقرار خطة تحفيز لضخ سيولة من الفيدرالي الأمريكي في الأسواق.
وتوقعت أن تنهي الأسواق العام علي نفس الاداء العرضي المائل للصعود، ناصحا المتداولين بتوخي الحذر وانتقاء الأسهم القوية ماليا وفنيا.
فرص استثمارية
ومن جانبه، أكد مينا رفيق مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، لـ"مباشر"، إن الاسواق المالية فى مصر و دول الخليج استفادت منذ شهر مارس الماضى بالمحفزات التى طرحتها الحكومة و ازداد تفاؤل المستثمرين مع إعلان شركات الأدوية شركة تلو أخرى عن النتائج الإيجابية للقاحها.
وأشار إلى أنه مع اقتراب نهاية العام و اقتراب فترة الاجازات بالولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية و مع اغلاقات المراكز المالية للمؤسسات و الاتجاه نحو توفير السيولة فدائما فى مثل هذا الوقت من كل عام دائما ما يتجه المستثمرين نحو جني الأرباح و إغلاق الشراء الهامشى. وأوضح أن هذا الاتجاه البيعى و جني الأرباح لن يكون أكثر من عملية تصحيح على المدى القصير و تكون بمثابة فرصة استثمارية جيدة يقتنصها المستثمر طويل الأجل.
وأكد أنه يجب على المستثمرين خلال هذه الفترة الابتعاد عن الشراء الهامشى و توفير سيولة مناسبة لحجم المحفظه لاقتناص الفرص و التركيز على أسهم التوزيعات النقدية فى اقتناص الفرص.
وقال أيمن الزيات خبير اسواق المال إن اداء البورصة المصرية فى ماتبقى من هذا العام قد يشهد تحرك عرضى مائل للانخفاض مابين 10800 و11500 نقطة كحد اقصى خصوصا مع ثبات سعر سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الاكبر فى المؤشر الرئيسى حول مستوى 62 جنية.
وأكد أن هذا الوقت من كل عام تقوم المؤسسات والصناديق والمستثمرين بغلق بعض مراكزهم الماليه وتبادل لبعضها بين الشركات واستمرار بيع الاجانب اليومى مع قرب اجازات اعياد الميلاد.
انتظار لما تسفر عنه بعض الااخبار الايجابيه بدء بعض الدول مثل الصين واوروبا فى تلقى لقاح لفيرس كورونا الأمر الذي يعطى آمل كبير فى تعافى الاقتصاد العالمي والذى ينعكس على الاقتصاد المصرى والخليجى، مشيرا إلى أنه من المتوقع مع استمرار انخفاض الذهب عالميا وارتفاع اسعار البترول سوف تستمر ارتفاعات البورصات الخليجية.
ونصح بعمل الافراد لتداولات سريعية فى هذه الفتره وتجنب المخاطره والاحتفاظ بنسبه سيوله فى المحفظه لمعاوده الشراء فى الانخفاضات وعدم استخدام آليه الشراء بالهامش.
وبدوره، يرى تامر السعيد خبير أسواق المال والمدير لدى سي اي كابيتال للسمسرة في الاوراق المالية، لـ"مباشر"، إن أسواق المال العربية و خاصة المصرية ظلت في الحاله العرضية خلال الفترة الماضية ورأينا أيضا انتقال للسيوله من اسهم لاخري فيما سميت بالأموال الساخنه فوجدنا صعود جيد لاسهم و انخفاض كبير لاسهم اخري.
وأوضح أن دلالة هذا هو ان في نهاية العام غلق بعض الصناديق المراكز المالية و أيضا تتحول الأموال لبداية عام جديد ولرسم خريطة استثمار جديد تبدأ في الوضوح مع بدايات العام الجديد.
اما علي مستوي المتعاملين، يرى تامر السعيد أن البعد عن آلية الهامش و اسهم المضاربات هو نجاة من خسائر كبيرة، كما يرى أن بداية بناء مراكز شرائية في اسهم المؤسسات و التي من المتوقع تحسن أسعارها خلال الربع الأول من العام القادم.
ومن جانبه، قالت منى عبدالمنعم المحللة المالية لدى بريميير للوساطة لـ"مباشر"، إن عام 2020 شهد العديد من الصدمات الاقتصادية إلى أن وصلنا إلى نهايته بدأ ظهور علامات للتعافي أبرزها لقاح كورونا.
وأوضحت أنه أمام المستثمر فرص جيدة بالوقت الحالي ناتجة عن انخفاض أسعار الاسهم بأقل من قيمتها الحقيقية إلى جانب ما شهدناه من سياسات تيسيرية من قبل البنك المركزي وتخفيض تكلفة الدين والذي يعد حافز جيد للشركات لمزيد من التوسع في الفترات القادمة بالإضافة إلى ما ينتظره السوق المصري من طروحات جديدة بقطاعات جاذبة كالخدمات المالية والمدفوعات الالكترونية.
وبدورها، توقعت أسماء أحمد محللة الأسواق لدى شركة "بيت المال للاستشارات"، أن يستمر الأداء العرضي علي التداولات بالسوق المصري الي نهاية العام، حيث مع نهاية العام نجد أن أغلب المستثمرين يقومون بإغلاق مراكزهم المالية في نهاية العام علي أن يتم إعادة بناء المراكز المالية الجديدة للعام الجديد من خلال الاداء ماليا وفنيا خلال الأشهر الماضية.
ورجحت أن يكون السوق المصري قادر علي تجاوز هذه التداولات العرضية لعدة محفزات منها بدء بريطانيا وعدة دول استخدام اللقاحات بشكل رسمي مما يبعث علي التفاؤل علي قرب انفراج الجائحة .
وأشارت إلى أن السوق المصري من الأسواق التي مازالت مكررات الربحية الخاص بها في مستويات متدنية حيث ولم يتضخم مثل ما شاهدنا في الأسواق الخليجيه علي سبيل المثل وصل في السعودية ل 43 مرة وبالتالي سيكون السوق المصري عامل جذب من المستثمرين الأجانب نظرا لأن مكررات الربحية مازالت متدنية ومغرية لأنها لم تواكب الارتفاعات القياسية التي حدثت مثل أسواق المنطقة.
ونصحت بالتركيز علي القطاعات التي كانت من أكثر القطاعات المتضررة خلال الجائحة حيث ستكون أول المتعافين مع العام الجديد وبدايه التعافي .
وبالنسبة للأسواق الخليجية، توقعت أسماء أحمد أنه مع اخبار الإيجابية اللقاح وارتباطها الوثيق بأسعار النفط والذي وصل لحظة كتابة التقرير الي ما فوق ال 50 دولار للبرميل والذي يعد عامل هام واكبر محفز علي أن تواصل الأسواق الخليجية مكاسبها ولكن أغلب الاسهم وصلت إلي مستويات متضخمة وبالتالي ينصح خلال الفترة القادمة بانتقاء أسهم المحفظة من أسهم القيمة وقطاع التشييد والبناء والاسمنتات والعقارات والقطاعات التي كانت أكثر المتضررين خلال الجائحة لأن مع تعافي الاقتصاد ستكون أول المتعافين علي سبيل المثال قطاع البتروكيماويات.
