القاهرة - مباشر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشكاله وصوره.
وقال مصطفى مدبولي، إن مصر أولت اهتماماً كبيراً بالعمل الدولي في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح مدبولي، أن مصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثرَ في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الانسان، والتي تسير مصر على خطى تحقيقها بِعزم ويقين.
ولفت إلى توجيهات الرئيس السيسي بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المبادرة في مواجهة الفساد بِمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية.
وأضاف: "أن المجتمع الدولي أدرك خطورة الفساد لما له من آثار تقوض جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها، وتُهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معاً للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003".
وَبين، أن رؤية الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المُستدامة تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لتشمل الأهداف الـ17 للتنمية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، التي صادقت عليها القمة الأفريقية عام 2015، وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014 - 2023 لتنفيذ هذه الأجندة.
وأوضح، أن من أُوليات المحاور التي تضمنتها رؤية مصر "محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية"، والذي يستهدفُ الوصول إلى جهاز إداري كُفء وفعَّال يحسن إدارة موارد الدولة ويقدم خدمات مميزة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ويخضع للمساءلة، ويعلي من قيمة رضاء المواطن، ويتفاعل معه، وصولاً للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه.
وأكد، أنه ينبغي ألاَ يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد لن تؤتى ثمارها إلا من خلال مواطن مدرك، يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 و2019 - 2022.
ونوه، بإطلاق المرحلة الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية، مُتَضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، وَمُؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنُظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة مُمارسات إيجابية تعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد.
وذكر مدبولي، أن المنظومة الرقابية في مصر تشملُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يرأسها، وتضم فى عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة وجهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية مُوحدة لِمصْرَ بالمحافل الدولية في هذا المجال.
ونوه كذلك بإنشاء مصر مؤشر محلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته، كما حققت مصر نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.
وتابع مدبولي أن "الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار (متحدون على مكافحة الفساد) واليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "حقوقنا وحريتنا دائماً" عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد تُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان".
كما أكد مدبولي، أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر انعقاده في نهاية عام 2021، والذي يعد الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.
ترشيحات:
ضبط أجنبيين بتهمة "الاحتيال" على ماكينات صرف مزودة بخاصية استبدال العملة بمصر
الحكومة المصرية تصدر تعديلات جديدة على قواعد امتحانات الثانوية العامة
خسائر مرتقبة ومطالب بالتعديل.. كيف يمضي تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال بمصر؟
بايدن يتعهد بتوزيع 100مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أول100يوم
