القاهرة - مباشر: شددت مصلحة الضرائب المصرية، على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون، بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

وأوضحت المصلحة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي باعتبارها واجبة الأداء، وهي حق الشعب، على النحو الذي يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا تهاون أبداً مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.

وأشارت إلى أنها لا تستهدف فئة بعينها، بل تحرص على التصدي الحاسم للتهرب الضريبي، سواء كان من الممولين أو المكلفين بمن فيهم أصحاب المهن الحرة وغيرهم، وأنها تحرص على إعلان إجراءات التعامل مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي ترسيخاً لمبدأ المكاشفة والإفصاح، وتأكيداً على حرصها على مكافحة الفساد بقوة القانون؛ حفاظاً على المال العام.

وأكدت التزامها بتصحيح القانون فيما اتخذته من إجراءات حيال المحاسبين والمراجعين الثمانية الذين ثبت اشتراكهم مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية.

وذكرت أن النيابة العامة أحالت 5 من هؤلاء المتهمين للمحاكمة محبوسين، ومازالت التحقيقات سارية مع الثلاثة الآخرين، وأنه تعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين ووقف تعامل مصلحة الضرائب معهم، لحين انتهاء محاكمتهم كإجراء مؤقت من باب التحوط في الحفاظ على المال العام، وهذا لا يسيء لجموع المحاسبين والمراجعين الشرفاء الذين يصل عددهم إلى 40 ألفاً.

وأوضحت أن المتهمين الثمانية اعتمدوا الإقرارات الضريبية لمموليهم، بعد التلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

أشارت إلى أنها تُثَّمن رسائل الدعم والمساندة التي تتلقاها من جموع المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسؤولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني، لهذه الإجراءات القانونية الحاسمة في التعامل مع جرائم التهرب الضريبي، وتأكيد رفضهم لأي تلاعب يمس حقوق الدولة والخزانة العامة، وحرصهم على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في صون المال العام.

ترشيحات:

تحالف سيمنس وUDT يفوز بعقد حكومي لأنظمة التحكم والمراقبة في السويس

الصحة المصرية: القوافل العلاجية قدمت خدماتها إلى 138 ألف مواطن بالمجان في نوفمبر

مصر تصدر بياناً حول مساعي الكويت لرأب الصدع العربي

البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون بمجال الخدمات اللوجستية والتجارة الالكترونية