الرياض – مباشر: توقع عبدالله التويجري، مدير عام الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي السعودي، أن يشهد العام المقبل 2021 عددا إضافياً في الاندماجات بقطاع التأمين في المملكة.
وقال التويجري، في مقابلة مع قناة "العربية" إن قطاع التأمين وصل إلى مرحلة من النضج تمكنه من معرفة الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة.
ونوه مدير عام الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي السعودي، بوجود إفصاحات عن مباحثات اندماج في السوق السعودية لشركات "عناية وأمانة" من جانب و"سوليدرتي والجزيرة تكافل" من جانب آخر.
وأشار التويجري، إلى إتمام شركتي اتحاد الخليج والأهلية، عملية الدمج بفترة وجيزة قياسا إلى أن عمليات الاندماج عادة ما تكون ليست سهلة، وتتطلب عملا من الإدارة ومن مجلس الإدارة في الشركات على مختلف الصعد المالية والقانونية وغيرها.
ولفت إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول المالي، اللذين يدعمان تسهيل عملية الاندماجات في قطاع التأمين ومن منطلق أن البنك المركزي يعمل ضمن مؤسسات الدولة على تحقيق الرؤية وخلق كيانات مالية كبيرة تكون قادرة على موازاة الطلب والحل الأمثل بالنسبة لهذا القطاع، ومن بين أحد أهم الخيارات هو "عمليات الاندماج".
ووصف التويجري، خيار الاندماج بالنسبة لشركات التأمين في السعودية، بأنه "أحد الخيارات الممتازة وفي العام 2020 تحقق اندماجين، وكلاهما أديا إلى كيان مالي جيد".
ونبه بأن هذه الاندماجات تأتي "في ظل وجود عدد كبير من الشركات في التأمين، الذي يعد في المملكة قطاعا حديثا، وحصل إقبال كبير من الشركات في البداية على تأسيس كيانات في هذا القطاع، ما جعل الاندماج خيارا في الوقت الحالي".
وعدَّد مدير عام الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي السعودي، ميزات الاندماج، مثل مواجهة مشكلة ندرة الكفاءات البشرية في تخصصات التأمين، إلى جانب خفض الكلفة وتحفيز الابتكار للمنتجات ورفع الجودة للخدمات وزيادة الحصة السوقية.
شركات التأمين الأجنبية
قال التويجري إن عددا كبيرا من شركات التأمين الأجنبية، والتي تقيِّم كل منها خياراتها وبعض الشركات ترى أن الاندماج يكون السبيل الأفضل للتوسع بالحصة السوقية، بينما البعض الآخر قد يكون لديه خيارات أخرى.
وأضاف أن اللوائح المنشورة على موقع البنك المركزي السعودي، توضح المتطلبات العامة والاشتراطات لعمليات الدمج أو عمليات فتح الفروع الأجنبية، وغيرها في قطاع التأمين.
