الكويت - مباشر: كلّف مجلس الوزراء الكويتية الوزارات والإدارات المعنية في البلاد بسرعة التنسيق والتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتشغيل مركز النافذة الواحدة التابع للمؤسسة، وذلك بما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية في دولة الكويت وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي وتخفيض تكاليفها، على أن تقوم المؤسسة بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين.
وبحسب القبس، قال الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان في خطاب وجّهه إلى عدد من الوزراء، إنه بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 27 أبريل 2020، والقاضي بـ«تكليف كل من: وزارة الصحة، وزارة الإعلام، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالتواجد على مدار 24 ساعة في كل منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة».
فقد اطلع المجلس بتاريخ 12 أكتوبر الماضي على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2020، على كتاب وزير الدولة لشؤون الخدمات، المتضمن طلب مؤسسة الموانئ الكويتية الإيعاز للجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع مركز النافذة الواحدة بمبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة، وعلى الأخص التواجد بصفة مستمرة داخل المقار المخصصة لها بالمشروع.
وأضاف الروضان أن الوزير أوضح أنه تم توقيع عقد المشروع بتاريخ 20 يناير 2020، والذي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تيسير وتسهيل المعاملات الخاصة بإجراءات تخليص البضائع والإفراج الجمركي من خلال تواجد جميع الجهات ذات العلاقة بهذه الإجراءات بموقع واحد مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق والإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي.
وأكدت "الموانئ" حرصها الشديد على الارتقاء بمستوى الأداء من خلال منظومة النافذة الواحدة، بما في ذلك تنفيذ إجراءات التحول الرقمي من خلال إرساء دعائم بنية تحتية قوية تضمن نجاح وإمكانية التحول إلى مجتمع رقمي على النحو الذي يؤدي إلى تيسير الحصول على الخدمات إلكترونياً بمتسوى عالٍ من الجودة والكفاءة، كما أن ذلك التحول يدعم في الوقت ذاته التوجه الحكومي الحالي نحو تقليص المعاملات الورقية وإنجاز المعاملات بصورة إلكترونية لتقليل التعامل والاحتكاك كأحد الإجراءات الصحية الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأوضح الروضان أن "الموانئ" عرضت المكونات الرئيسية كمشروع النافذة الواحدة، حيث يضمن المشروع وجود كل الجهات ذات العلاقة والإفراج والتخليص الجمركي، على أن يتم تخصيص عدد محدد من إجمالي 86 كاونترا لكل جهة حسب الأعمال والمسؤوليات المنوطة بها، وبما يضمن سرعة إنجاز إجراءات الإفراج والتخليص الجمركي، إذ تم تخصيص 10 كاونترات لمؤسسة الموانئ الكويتية، و20 كاونترا للإدارة العامة للجمارك، و14 كاونترا للجهات الحكومية ذات العلاقة بالإفراج، وكاونترين لـ«المواصلات»، و20 كاونترا للوكالات الملاحية، و20 كاونترا لمكاتب التخليص الجمركي.
وقال إن المؤسسة أفادت بأن الأهداف المرجوة من تشغيل مركز مشروع النافذة الواحدة تتمثل في تشغيل مشروع منظومة عمل «النافذة الواحدة» في تقليل زمن الإفراج والتكاليف الخاصة بالتخليص الجمركي وتحسين ترتيب الكويت بمؤشر البنك الدول «تسهيل التجارة عبر الحدود» و«مؤشرات أداء الأعمال»، الأمر الذي تضحى معه مسألة وتيرة العمل في وجود كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإفراج الجمركي من الأهمية لضمان تقليص زمن الإفراج الجمركي المطلوب للبضائع.
وأكدت "الموانئ" أن مردود مشروع مركز النافذة الواحدة يتمثل في تحقيق السهولة والانسيابية اللازمة لعملية الإفراج والتخليص الجمركي، والى جانب ذلك يؤدي تطبيق عمليات الإفراج الجمركي إلكترونياً من خلال هذا المشروع إلى ضبط الأسعار والرسوم الخاصة بعمليات التخليص والإفراج الجمركي وإحكام السيطرة عليها، وإنهاء بعض عمليات استغلال أصحاب البضائع والشركات عن طريق مطالبتهم بدفع مبالغ مالية من دون سند من الواقع والقانون، وهو ما يترتب عليه زيادة الوعي الجمركي للأشخاص والشركات المتعاملة في هذا المجال، ويحول دون عمليات الاستغلال لتخليص البضائع جمركيا بصورة غير مشروعة.
ترشيحات:
اللون الأخضر يُسيطر على بورصة الكويت في التعاملات الصباحية
"الموانئ" الكويتية توقف قرار تأهيل أعمال المناولة في "الشعيبة" و"الشويخ"
"الجمارك" تسمح لـ"معادن" الكويتية بتصدير الحديد والألمنيوم والستانلس ستيل
