مباشر: قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) واللجنة المنبثقة عنها والتي تعنى بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا في سلطنة عمان، إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وأهابت اللجنة بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.
وفي إطار اهتمام اللجنة العليا باستئناف الأنشطة الاقتصادية وأداء القطاع الخاص لأعماله فقد قررت السماح بإصدار التأشيرات السياحية لدخول السلطنة، شريطة أن يكون قدوم السيّاح في إطار أفواج سياحيّة منظمّة من قبل الفنادق والشركات السياحية.
كما قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، مع ضرورة التزام تلك الأنشطة بالضوابط الوقائية اللازمة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيل تلك الأنشطة.
ترأس حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني، صباح اليوم اجتماعًا مشتركًا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) واللجنة المنبثقة عنها والتي تعنى بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، بحضور أعضاء اللجنتين، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية.
وقد ثمنت اللجنة العليا التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية الذي أدى، إلى الانخفاض الملموس في أعداد المصابين والمتوفّين في السلطنة، إضافة إلى انخفاض أعداد المنّومين في أجنحة المستشفيات وأسرّة العناية المركزة.
ودعت اللجنة العليا أفراد المجتمع إلى الاستمرار في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، خصوصًا ارتداء الكِمامات والتباعد الاجتماعي واستخدام المعقّمات وتجنّب التجمّعات، وغيرها من الإجراءات التي تجنّب الفرد والمجتمع الوقوع في براثن هذا المرض الخطير، بحسب وكالة أنباء عمان الرسمية.
وأكدت اللجنة العليا على أن التوجّه العام في التعامل مع تأثيرات هذه الجائحة يوازن بين الانفتاح المدروس لمختلف الأنشطة في إطار عملية التعافي في مختلف المجالات، بما يكفل استمرار أداء الدولة لواجباتها واستمرار عمل القطاع الخاص من جانبٍ، والمتطلبات الاحترازية اللازمة لوقاية جميع أفراد المجتمع من الإصابة بهذا المرض من جانبٍ آخر.
كما أكدت اللجنة أن الحالة الوبائية لهذه الجائحة هي المعيار الأساس الذي سيستمرُ بناءً عليه اتخاذ القرارات مستقبلًا فيما يخص فتح الأنشطة المختلفة أو العودة إلى إغلاقها، وهو ما يستدعي وضع جميع الضوابط الاحترازية المعتمدة موضع التنفيذ من قبل الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
ترشيحات
"ستاندرد.آند.بورز جلوبال" توافق على شراء "آي.إتش.إس.ماركت" مقابل 44 مليار دولار
