أبوظبي - مباشر: في خطوة اعتبرها الخبراء دفعة لاقتصاد الإمارات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص  عمل للشباب، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الاثنين الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100 بالمائة،

ومن المقرر أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وعلق مدير عام شركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات بأن هذه التعديلات تعكس المرونة العالية التي تتمتع بها قيادة الدولة وسرعة الاستجابة للمتغيرات العالمية التي تطرأ على المشهد الاستثماري العالمي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. 

وأضاف أحمد الخلافي أن التجارب أثبتت على مر السنوات،أن الاقتصاد الاماراتي يتمتع بقدرة عالية على التكيف وسرعة التعافي من الأزمات.

وأكد الخلافي، أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير كبير على قطاع الأعمال في الدولة ومن شأنها جذب الاستثمارات وفتح فرص عمل كثيرة أمام المواهب الشابة من مختلف الاختصاصات.

وخص بالذكر القطاع التكنولوجي الذي يشهد نهضة كبيرة وتتصدر الامارات المشهد الاقليمي في هذا المجال حيث عمدت إلى الاستثمار في تأسيس بنية تحتية تكنولوجية على أحدث المواصفات العالمية.

وتوقع أن تفتح تلك التعديلات المجال واسعا أمام الشركات العالمية التكنولوجية من مختلف الاحجام للعمل في الدولة.

من جانبه قال مدير تطوير الاعمال في شركة انسينكراتور لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا،إن الإمارات أتثبت قدرتها على التعامل مع التحديات التي تطرأ مهما كانت صعوبتها ، لافتاً إلى أن التحديات الكبيرة تحتاج إلى قرارات كبيرة من هذا الحجم. 

وأشار محمد كرم إلى أن القرار يدعم سوق العمل بالآلاف من الفرص الوظيفية الجديدة للشباب، وسيكون محفزا لجذب المواهب الشابة والتخصصات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم. 

ونوه قائلاً: "تقف الامارات اليوم على أعتاب مرحلة جديدة وسنرى خلال الأشهر القليلة القادمة قفزة نوعية للدولة على مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة مزاولة الاعمال وجذب الاستثمارات وغيرها".

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي علي الحمودي، أن هذا القرار سيسهم في زرع الثقة والتفاؤل لدى المستثمرون الأجانب غير المواطنين، والمقيمين في دولة الإمارات، والمستثمرين الأجانب خارج الدولة بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن قانون الملكية الكاملة سيكون له تأثير مضاعف إيجابي في خلق فرص العمل، وزيادة القدرة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى الاستيراد لأن السلع يتم إنتاجها في الاقتصاد المحلي.

ترشيحات:

الإمارات تتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%