أبوظبي – مباشر: أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها، لدعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي.

ووفقاً لبيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.

وكانت الوزارة، أسست خلال الأشهر الماضية إدارة متخصصة ضمن هيكلها تحت مسمى "إدارة مواجهة غسل الأموال" لمتابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الإمارات نجحت في تبني منظومة متكاملة من التشريعات المحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحرصت على تطبيق سياسات تنموية ذات كفاءة عالية وفق مبادئ المعرفة والابتكار والشفافية والممارسات التجارية السليمة والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف المري، أن مواجهة غسل الأموال كانت ضمن أولويات اهتمامات الحكومة الإماراتية، بإصدار أول قانون اتحادي لمواجهة غسل الأموال في عام 2002.

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن الوزارة حريصة على تنمية جهودها ومساهمتها في دعم ملف دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال بما يعزز من مستوى الالتزام الفني للدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ويرتقي بمرتبتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وقال آل صالح إن الهدف الرئيسي لجهود الوزارة في هذا الملف رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية ولدى كافة الدول والمنظمات الدولية الشريكة.

ووفقاً لقرار وزاري من وزير الاقتصاد، تتكون إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة من ثلاثة أقسام رئيسية، هي قسم السياسات والمخاطر، وقسم رقابة غسل الأموال، وقسم التحقيق والإنفاذ.

وقالت صفية الصافي مديرة الإدارة: "سيعمل قسم السياسات والمخاطر على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال، ووضع السياسات والإجراءات والضوابط لمواجهة غسل الأموال، وإنشاء قاعدة بيانات للأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديثها باستمرار".

وأضافت الصافي: "سيعمل قسم رقابة غسل الأموال على خطة التفتيش السنوية وفقاً للنهج القائم على المخاطر والتدقيق على عمليات التفتيش الميداني والمكتبي على القطاعات المستهدفة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز عملية الرقابة". 

وتابعت الصافي: "سيضطلع قسم التحقيق والإنفاذ بعمليات التحقيق في المخالفات الواردة ودراسة الشكاوى والتحقق من قواعد البيانات والإحصاءات المرتبطة بالمخالفات".

وأوضحت الصافي أن وزارة الاقتصاد، ممثلةً بإدارة مواجهة غسل الأموال، عملت خلال الفترة الماضية على تطوير خطة استراتيجية وتشغيلية وإطار عام شامل للإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وتتضمن الخطة العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها رفع مستوى الوعي والامتثال بإجراءات مواجهة غسل الأموال، حيث سيتم تنفيذها وفق 4 عناصر رئيسية من شأنها ضمان فعالية التطبيق وتحقيق النتائج المرجوة.

والعناصر الأربعة هي: تطبيق منهج قائم على التركيز على المخاطر، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، ودعم التعاون الدولي وتحقيق التزامات الدولة في هذا الصدد، وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.

ترشيحات:

"دبي الإسلامي" يدرج صكوكاً بمليار دولار في ناسداك دبي